كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محي الدين توق انه لا تغيير على أسس تعيين رئيس الجامعة الهاشمية وهي قانونية بامتياز ولا تخالف الأنظمة المعمول بها.
واضاف توق في تصريحات خاصة لـ « الدستور» ان الشروط الرئيسية وفق القانون موجودة وهي الجنسية الأردنية، رتبة الاستاذية، وأن لا يكون عضوا في مجلس التعليم العالي، مبينا ان ما أضيف عليها هي معايير وأسس استرشادية للمفاضلة بين الاسماء التي رفعتها اللجنة لمجلس التعليم العالي.
وقال لا بد من وضع أسس إضافية للمفاضلة بعدد الأبحاث وسنوات الخبرة والتي تعتبربمثابة اضافة على سجل كل مرشح ليتم المفاضلة بينهم بشفافية وعدالة.
وكشف عن سحب المجلس لشرط العمر بان لا يتجاوز الـ 65 عاما نظرًا لنص قانون التعليم العالي والجامعات بحيث يسمح القانون بتمديد خدمات أعضاء الهيئة التدريسية ممن بلغوا السبعين من العمر سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لضوابط محددة.
واعتبر توق ان الأسس بنصها الحالي باقية ولايمكن ان توضع أسس للمفاضلة تخالف القانون، فالمجلس حريص كل الحرص على العدالة والشفافية وتطبيق القانون بحذافيره
للشروط التي اعتمدتها اللجنة التي استقطبت الاسماء، فلا بد للمرشح ان يكون على دراية خاصة في ادارة الموارد البشرية والمالية بكفاءة وفعالية، وان يكون لديه مهارات تدريسية وبحثية معروفة ومعترف بها، كما يجب ان يكون لديه معززات موثقة وخبرة يمكن التحقق منها في مجال استقطاب التمويل المحلي او الاقليمي او الدولي.
ووفقا للاسس العامة فقد تم الاستقطاب بشرط ان يتمتع المرشح بالمصداقية والنزاهة والاستقامة وان لا يكون في سجله الجامعي والشخصي اية عقوبة اكاديمية او اخلاقية صادرة من محكمة نظامية.
ووفقا لتلك الاسس لا بد ان يتمتع المرشح بقدرة على العمل الفريقي وتحفيز الاخرين وقيادتهم والهامهم لتحقيق الاهداف المؤسسية، كما لا يجوز ترشيح اي رئيس جامعة سابقا اذا كان قد اعفي من منصبه او لم يتم التجديد له بقرار من مجلس التعليم العالي، ولا يجوز ترشيح رئيس جامعة سابقا على منصب رئيس نفس الجامعة حتى لو لم يكمل مدته الا انه يجوز ترشيحه لرئاسة جامعة اخرى.