طلبة نيوز-
بقلم د. محمد عطالله سالم الخليفات/ كلية معان الجامعية
لاشك أن جامعة البلقاء التطبيقية قد أخذت على عاتقها منذ نشأتها عام 1997م، تطوير نظام تعليمي متقدم من حيث النوع والمستوى وتحديثه باستمرار لتكون قادرة على مواكبة تطورات العصر في الشأن التعليمي الجامعي، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة على المستويين الجامعي والمتوسط، مع تكريس فكرة البعد التطبيقي والتقني في مختلف البرامج والمستويات الأكاديمية التي تطرحها. وقد وفقت الجامعة خلال العشرين سنة الماضية من عمرها في رفد السوق المحلي والإقليمي بالكوادر المؤهلة علمياً وعملياً، والمتخصصة في ميادين المعرفة المتنوعة.
وكغيرها من شقيقاتها الجامعات الأردنية عانت ولا تزال تعاني جامعة البلقاء من شح الموارد المالية وإن كانت معاناتها أكثر من غيرها نظراً لانتشار كلياتها الواسع في معظم محافظات المملكة، وإشرافها على أكثر من عشرين كلية خاصة وحكومية وعسكرية أكاديمياً وفنياً، هذا ناهيك عن أن معظم الكليات الخارجية التي الحقت بالجامعة هي في أمس الحاجة إلى تحديث منشآتها وبنيتها التحتية من قاعات تدريس ومختبرات ومشاغل ومرافق عامة وما إلى ذلك، لقدم مبانيها.
وبالرغم من محاولة إدارات الجامعة المتتالية حتى عام 2016م، من إيجاد مخرج للضائقة المالية التي تمر بها الجامعة وتحقيق الهدف الأسمى الذي وجدت من أجله وهو تخريج كوادر بشرية مدربة ومؤهلة علمياً ومهنياً وتقنياً، إلا أن تلك الجهود وقفت عاجزة عن ذلك؛ فقد بلغ العجز المالي الفعلي للجامعة حتى منتصف عام 2016م أكثر من 8 مليون دينار، إضافة إلى مطالبات مالية للتأمين الطبي تجاوزت 7 مليون دينار، ومستحقات للضمان الاجتماعي بلغت نحو 5 مليون دينار. هذا على الجانب المادي أما إذا انتقلنا للجانب الأكاديمي فنجد أن الجامعة كلما تقدم بها العمر كانت تسير نحو الإنجراف شيئاً فشيئاً مبتعدة عن الرسالة التي انشئت من أجلها وهي التعليم التقني والتطبيقي لصالح التعليم الإنساني، علاوة على قدم التخصصات والخطط الدراسية في معظم كلياتها.
وبينما كان هذا هو حال جامعة البلقاء التطبيقية أتت ساعة سعدها في منتصف عام 2016م، عندما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيسا للجامعة، ورب مبتئس بقدومنا سيسر، ورب مسرور بقدومنا سيبتئس، فما أن باشر الدكتور الزعبي أعماله رئيساً للجامعة حتى بدت الأمور في الجامعة وكأنها مسيرة وانطلقت لتشمل كافة الصعد والميادين. فعلى الجانب المادي عمل الدكتور الزعبي جاهداً على حل الأزمة المالية للجامعة، وبدأ أولاً بهيكلة التأمين الطبي الذي أرهق موازنة الجامعة؛ إذ عمل على تشكيل لجنة مختصة لهذه الغاية أوصت على ضرورة رفع نسبة التحمل المادي على المستفيدين ( أعضاء الهئيتين الإدارية والتدريسية ) من الخدمة الطبية، مقابل التوسع في تقديم الخدمة، مع إتاحة الفرصة لموظفي الجامعة باختيار فئة التأمين التي يريد والتي قسمت لثلاث درجات، وقد ساعد هذا الإجراء على عمل تسويات مالية مع بعض الجهات الطبية مقدمة الخدمة بما مجموعه قرابة 4 مليون دينار، وهذا ما فتح شهية الكثير من الجهات الطبية التي كانت تعزف عن تقديم الخدمة للعاملين في الجامعة على المسارعة في إبرام اتفاقيات تقديم الخدمات الطبية لموظفي الجامعة، الأمر الذي لقي قبول وإرتياح العاملين في الجامعة بعد أن كانوا قد عارضوا الهيكلة في بداية الأمر. فبعد أن كان موظف الجامعة يجد صعوبة في السابق في إيجاد طبيب يقدم له الخدمة بالمعالجة نظراً لتراكم المستحقات المادية للطبيب على الجامعة، أصبح موظف الجامعة مرحب به، بل ويجد احترام الجهات الطبية مقدمة الخدمة أينما ذهب.
وبفعل هيكلة التأمين الطبي، إلى جانب الكثير من الإجراءات المالية المتعددة والمتنوعة التي اتخذتها إدارة الجامعة في عهد الدكتور الزعبي، والتي لا مجال لذكرها هنا، استطاعت الجامعة في غضون أشهر قليلة اغلاق السنة المالية لعام 2016م، بعجز مالي مقداره قرابة 2 مليون دينار بعد أن كان مقرراً في موازنة الجامعة لعام 2016م بحسب إدارة الجامعة السابقة، بأكثر من 11 مليون دينار.
ولإيجاد الاستقرار الوظيفي للعاملين في الجامعة، عمل الدكتور الزعبي على إنشاء صندوق إسكان للعاملين في الجامعة، جُعل الاشتراك فيه اختيارياً على أن يتم اقتطاع ما نسبته 5% من راتب المشترك الإجمالي، وهذا ما أتاح الفرصة للموظف المشترك بالصندوق الحصول على القرض المناسب لغايات السكن بعيداً عن البنوك الخاصة ذات الفوائد العالية .
وعلى صعيد الجانب الأكاديمي خطت الجامعة منذ منتصف عام 2016م، خطوات كبيرة نحو التميز والريادة والابتكار؛ فقد أعلن الدكتور الزعبي في مطلع عام 2017م عن حصول جامعة البلقاء على المركز الرابع محلياً، والثامن عربياً، و236 دولياً في تصنيف ( Green Metric )، كما أنها تقدمت بحسب تصنيف ( Webo Metrics ) إلى الخامسة محلياً، و55 عربياً، وجاء هذا التقدم نتيجةً للجهود التي بذلت من إدارة الجامعة، والتعديلات التي طالت مختلف الشهادات الجامعية التي تطرحها الجامعة، فبعد أن تم إجراء دراسات مسحية لحاجة سوق العمل ارتأت الجامعة منذ مطلع العام الجامعي 2017/2018م على تجميد نحو 100 برنامج دبلوم من أصل 173 برنامجاً؛ وذلك لعدم حاجة سوق العمل إليها ولعدم تمكن خريجيها من إيجاد فرص عمل. وعلى صعيد متصل وبنفس الوقت تبنت الجامعة فكرة برنامج الدبلوم الفني لغير الناجحين في الثانوية العامة والذي أتاح الفرصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الثانوية العامة بالحصول على شهادة توهلهم على الالتحاق بسوق العمل.
وشهد عام 2018م العديد من الإنجازات على الجانب الأكاديمي في الجامعة، لعل أهمها: هيكلة الخطط الدراسية لتخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة التي بدأ العمل بها فعلاً مطلع العام الدراسي 2017/2018م، وإعادة هيكلة الخطط الدراسية لتخصصات البكالوريوس والتي بدأ أيضاً التدريس بها اعتباراً من العام الجامعي 2018/2019م. وجاء الغرض من هيكلة الخطط الدراسية لمواكبة تطورات وحاجة العصر، مع التركيز على الناحية التطبيقية والمهارات اللازمة التي تؤهل الطلبة للمنافسة في سوق العمل. وإلى جانب هيكلة الخطط الدراسية تم تفعيل نظام التعليم الإلكتروني ليشمل مختلف كليات الجامعة في المركز والخارج من خلال توفير قاعات ومختبرات حاسوب مجهزة ومزودة بأحدث المعدات والأجهزة اللازمة. وفيما يخص الكادر الأكاديمي عملت الجامعة على تحديث التقدم للترقيات الأكاديمية لتصبح لأول مرة في تاريخ الجامعة إلكترونياً بشكل كامل.
وفي ذات الشأن، ونحن نتحدث عن خطط الجامعة لتطوير التعليم وخاصة التقني والتطبيقي، تجدر الإشارة هنا إلى ما كشف عنه رئيس الجامعة الدكتور الزعبي خلال الأشهر القليلة الماضية عن مشروع تقدمي للتعليم التقني والمهني هو الفريد من نوعه حتى تاريخيه على الساحة الأردنية وإن لم يكن العربية والإقليمية، حيث يهدف هذا المشروع إلى إصلاح التعليم التقني والتطبيقي وتجويد مخرجاته، والذي يتيح الفرصة للطلبة الملتحقين في المسارات التقنية والمهنية والأكاديمية الحصول على الشهادات المهنية في كافة الدرجات ( بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه )، ومن المتوقع أن يتيح هذا المشروع في حال إقراره وتفعيله التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة التي نريد.
هذا، ولم تقف مسيرة تقدم وإنجازات جامعة البلقاء التطبيقية في غضون السنتين الماضيتين فيما أوجزناه هنا، بل أنها تتعدى ذلك لمشروعات وتطلعات مستقبلية كبيرة بعضها قريب جداً مثل تفعيل استخدام نظام البريد الإلكتروني بين دوائر الجامعة المختلفة بدلاً من الاستخدام الورقي. وبعضها قد يستغرق بعض الوقت مثل مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغطية إحتياجات الجامعة من الكهرباء.
وهنا لم يبق إلا أن نقول أن جامعة البلقاء التطبيقية في ظل إدارتها الحالية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي، تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو التميز والريادة، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل أنها ستنافس على إيجاد مقعد لها بين مصاف الجامعات العالمية، وكل ما تحتاجه الجامعة حالياً هو الدعم المادي والمعنوي من الجهات المسؤولة، مع إعطائها بعض الوقت لإثبات ذاتها، وانها ستكون بعون الله مثلاً يحتذى بها محلياً وعربياً وإقليماً.