طلبة نيوز-

وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والمساحة، تتيح بموجبها دخول المؤسسة على قاعدة بيانات الدائرة ووضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال غير المنقولة للشركات والمؤسسات الفردية المدينة للضمان، باشتراكات الموظفين والعاملين لديها، ولم يتم توريدها للمؤسسة خلال الفترة القانونية، حيث أن القانون يلزم أي منشأة تشغل عاملا فأكثر بالاشتراك في الضمان.
وتبلغ مديونية «الضمان» المتراكمة عبر السنوات والعقود الماضية على جزء من منشآت القطاع الخاص بنحو (100) مليون دينار، فيما يقترب العدد الكلي للمنشآت المسجلة في الضمان من نحو (70) ألف منشأة ... وتعتبر المنشأة مدينة للضمان في حال عدم توريدها لاشتراكات موظفيها بعد مرور شهرين الى شهرين ونصف، عندئذ تقوم الضمان بتوجيه إشعار الى  المنشأة المتخلفة والمدينة بضرورة تسوية الوضع خلال مدة (30) يوما، وفي حال عدم الإستجابة تقوم «الضمان» بوضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال غير المنقولة وبقدر القيمة المستحقة، وكذلك توجيه كتب رسمية للبنوك وفروعها بوضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال السائلة للعملاء المدينين للضمان، وبقدر القيمة المستحقة.
وأعربت مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة عن أملها في أن تسهم هذه المذكرة بتقليل حجم مديونية الشركات والمؤسسات الفردية، وتسهيل إجراءات المؤسسة في تحصيل استحقاقاتها على المنشآت والأفراد، حتى تتمكن من أداء دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة والمجتمع، والإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية من خلال استثمار هذه الأموال.
وقال مدير دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ إن الضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية كبيرة، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة، وتؤدي دوراً مهماً في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، الذي يهيئ بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتسهم بشكل ملحوظ في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الإستراتيجية، وأضاف أن هذه المذكرة تأتي في سياق تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، و تتويجاً لجهود دائرة الأراضي ومؤسسة الضمان بتسهيل الإجراءات.
وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم دائرة الأراضي والمساحة بالسماح لفريق من موظفي مؤسسة الضمان باستخدام قواعد البيانات الخاصة بالحجوزات ورفع الحجوزات التي تم بناؤها لهذه الغاية من خلال الشبكة الحكومية الآمنة، كما تلتزم دائرة الأراضي بمنح صلاحية إدراج الحجز الإلكتروني على قاعدة البيانات الخاصة بها، وصلاحية الاستعلام من خلال الرقم الوطني لمعرفة الأملاك ( الملاءة المالية )، فيما تمتنع دائرة الأراضي عن تنفيذ المعاملات المقدمة من المالك أو وكيله إذا كان اسمه مدرجاً من قبل مؤسسة الضمان على قاعدة بيانات دائرة الأراضي، وسيتم إدراج الحجز على صحيفة السجل الإلكترونية، ولا تنفذ إلا بعد رفع الحجز من قبل مؤسسة الضمان.