طلبة نيوز- د. عميش يوسف عميش

قرأنا عدة مقالات صحفية حول صندوق دعم البحث العلمي: بعضها مؤيد وبعضها ينتقد وهذا شيء طبيعي. لكن للأسف قليلون حاولوا زيارة وحوار المسؤولين عن هذا الصندوق لمعرفة الحقائق.
التقيت مؤخرا مع المدير العام للصندوق الدكتور عبدالله الزعبي وتحدثنا حول وضع الصندوق الذي أنشئ عام 2008، وكانت البداية بإنشاء وزارة التعليم والبحث العلمي2002، وظلت الموازنة المخصصة للبحث العلمي في الوزارة غير كافية ولا يوجد حينها الية لدعم البحوث العلمية.
نعود للصندوق صدر قانون عام (2009) وسمي (قانون التعليم العالي والبحث العلمي) وتعديلاته وحددت اهدافه وفي عام 2010 قرر مجلس الوزراء اصدار نظام (وهو نظام صندوق دعم البحث العلمي) على أسس معينة وله مجلس ادارة من خمسة اعضاء.
كذلك تعيين لجنة علمية للصندوق برئاسة المدير العام للصندوق. بالإضافة الى ثمانية اساتذة كرؤساء للقطاعات البحثية. وستة اعضاء يمثلون الحقول المختلفة ويختارهم مجلس الادارة. كذلك هناك ثماني لجان قطاعية متخصصة (1) الطاقة (2) المياه والبيئة. (3) العلوم الطبية والصيدلانية. (4) العلوم الزراعية والبيطرية. (5) العلوم الاساسية. (6) العلوم الانسانية والاجتماعية والامن القومي. (7) قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. (8) العلوم الهندسية. كل قطاع يتكون من سبعة اساتذة متخصصين من الجامعات. هناك اولويات وطنية للبحث العلمي ودورتين كل ستة اشهر يتم التركيز عليها في شهر (1) و(7) ويقدم الطلب التفصيلي بعد شهرين للطلبات الاولية الناجحة ويعرض على اللجنة ثم يتم ترشيح خمسة محكمين لكل بحث.
وبين مدير عام الصندوق بأن كل مصادر الدعم للبحوث هي مصادر حكومية مباشرة ومع الاسف لا بد ان نذكر هنا ان القطاع الخاص بجملته غائب عن دعم موضوع البحوث. د. عبدالله ذكر بان المجلس قام بدعم (302) مشروع حتى اليوم منذ عام (2008) بقيمة (21) مليون دينار. واشار الى ضرورة إنشاء هيئة وطنية عليا تعنى بالبحث العلمي للاستفادة من نتائجه. بعض هذه المشاريع حققت نجاحات مثل (مشروع انتاج الجلد البشري وانتاج القرنية من الخلايا الجذعية. مشروع فيتامين D3 ومشروع الطاقة المتجددة).
وهناك مشاريع محدودة لم تحقق النجاح. اما في مجال البرامج الوطنية فهناك 1- دعم لبرامج الشباب في مواجهة الفكر المتطرف. 2- برنامج الفكر الوسطي لدى كليات الشريعة المختلفة وغيرها من البرامج ذات البعد الانساني والاجتماعي كبرنامج عكس هجرة العقول، وبناء قدرات الباحثين الاردنيين وانشاء مركز الملك عبدالله الثاني للتكنولوجيا النووية. اما حلقة الدراسات العليا فهي اساس البحث العلمي، ويقوم الصندوق بتقديم منح كاملة لطلبة الدراسات العليا للمتفوقين اكاديمياً. ويأمل الصندوق بان تصل نسبة الانفاق على البحث العلمي في الاردن الى 1% من الناتج الاجمالي اما الدول المتقدمة فقد وصل الى 5.4%. يقوم الصندوق ب (1) دعم مشروعات البحث العلمي. (2) منح طلبة الدراسات العليا المتفوقين اكاديميا. (3) دعم المجلات العلمية المتخصصة المحكمة. (4) دعم المؤتمرات العلمية المتخصصة المحكمة. (6) الجوائز السنوية للبحث العلمي. (7) دعم برامج وطنية بطلب من قبل مجلس الوزراء. اما اسباب تعثر البحث العلمي في الاردن فهي (1) ضعف الدعم المالي من الجامعات. (2) التركيز حول خطط التنمية الشاملة وغير الشاملة وليس على الاولويات. (3) غياب النظرة الشاملة لعلاقة البحث العلمي بخطط التنمية وسببه ان واضعي الخطط ليس لديهم معرفة بكيفية استثمار البحث العلمي لخدمة التنمية (4) قصر نفس الباحث الاردني وتنقله من موضوع لآخر في بحثه بسبب غياب الخطط طويلة الامد لمسارات البحث. (4) عدم الاستقرار الإداري لمؤسسات البحث وانعدام الثقة بين صاحب القرار والباحث. (5) ضرورة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي غير مؤكدة. (6) عدم تقديم مشروعات للجنة لها مردودات في دعم الاقتصاد الوطني
الدكتور الزعبي يقول بأن الدعم المالي متوفر وخير دليل ان الجامعات الوطنية لم تنفق ماهو مخصص بالقانون من الموازنات السنوية وبالتالي فإن الصندوق اتخذ قراراً وفقاً لاحكام القانون باسترداد المبالغ الفائضة والتي بلغت 9 ملايين دينار للأعوام 2010 و2011 و2012 للجامعات الرسمية و5.7 مليون للأعوام 2011 و2012 للجامعات الخاصة
واكد الزعبي بأن الهدف ليس تحصيل الاموال بل دفع الجامعات الى الانفاق على البحث العلمي لتحقيق رسالتها الوطنية وتحسين ترتيبها على الساحة الدولية في التصنيف العالمي. واخيراً فان اهم اهداف البحث العلمي التنمية الانسانية والتطوير وبالتالي تحسين نوعية الحياة.
وعلى المستوى العالمي خلق منبر يؤدي الى تجمع سكان العالم معاً في عملية سلام وتفاهم عقلاني وبناء عالم تسوده المحبة والازدهار والرخاء. كما لا بد من تأكيد المضمون الوطني والبعد الانساني في البحث العلمي. أؤكد وادعم العمل الجليل للصندوق وشكراً للدكتور عبدالله لإتاحته الفرصة لمعرفة الحقائق حول الصندوق وانجازاته المميزة.