طلبة نيوز-أ.د.عبدالكريم القضاه

ان اعطاء حق الفيتو لعضو اي لجنة وفي أي مجال هو  خطأ يتعارض مع الشفافية والديموقراطية وحتى حقوق الانسان. يكفي ان يعترض عضو لجنة واحد ليبطل اجماع عشرين عضوا ! في لجنة ما جميع أعضائها بنفس كفاءة المعترض (على الأقل).ذاقت امتنا العربية بشكل عام وقضيتها الفلسطينية بشكل خاص الامرين من الية الفيتو في مجلس الأمن الدولي واستنساخها في الاردن لايثير الا الامتعاض .

 نتذكر الآلية السابقة في تعيين رؤساء الجامعات وهي ان يقول الوزير لمجلس التعليم العالي الذي يترأسه، وعادة في نهاية اجتماع المجلس :تم التوافق مع الجهات المعنية على تعيين فلان لرئاسة تلك الجامعة وتتم الموافقة من المجلس على طلب الوزير تلقائيا وينتهي كل شيء بسلاسه .وصلت هذه الالية الى ذروتها عندما اقيل 7 رؤساء جامعات دفعة واحده وتم نقل عدد من رؤساء الجامعات بطريقة مشابهة لاحقا وهذا فتح المجال لخيار اللجان المعمول به حاليا.

يشعر خزان الفكر والمعرفة  في الوطن بهزة قوية في كل مرة يعين رئيس جامعة رسمية عن طريق لجنة اختيار مرشحين لتلك الجامعة بسبب سهولة التنبؤ بشخصية الرئيس القادم  (كما يشاع في أوساط التعليم العالي ) .سهولة التنبؤ تأتي من خلال تشكيلة اللجنة  ،  ومن خلال الية عمل  هذه اللجنة ، حيث يمكن استشعار هوية الرئيس القادم من خلال هوية أعضاء اللجنة والأوزان التي تعطى لجزئيات العلامه النهائية للمرشحين التي تؤهل الرئيس القادم  للوصول للقائمة المختصرة ,مثل اعطاء علامات عاليه لمن تقلد منصبا سياسيا او تميز بحثيا أو من له بعد دولي أو اقصاء تخصصات معينة أوأو....  .أما اذا تعثرت كل جزئيات هذه الالية في ضمان وصول الرئيس القادم ، فيأتي خيار المقابلة التي وصل وزنها (كما ذكر) 70% من مجموع  العلامة النهائية في الية عمل احدى اللجان و40% في أخرى وهذا يكفي لحسم أي نتيجة لصالح الرئيس القادم ورفعه من ذيل القائمة الى رقم 3 على الأقل في القائمة المختصرة . أما الرقم السحري 3  فقد تم تعيين  عدة رؤساء  جامعات في الفترة الأخيرة من ماهو ترتيبه 3 فما فوق في تنسيبات لجان اختيار المرشحين بعد ان تكون قد فشلت كل الاليات المذكورة كما يبدوا في ايصال الرئيس القادم الى رقم واحد.البعض يتندر وينصح المرشحين لجامعة البلقاء التطبيقية أن يتنافسوا على الوصول الى الرقم 3 فهو رقم الحظ لحد الان!.يصاحب كل هذه الاليات، الية أخرى وهي تحسين صورة المرغوب به من القائمة المختصرة  بكل الوسائل  وتشويه صورة الغير مرغوب بهم .

نعرف ان مجلس التعليم العالي له دور جزئي في التجديد ولا دور حقيقي له في التعيين لرؤساء الجامعات الرسمية ، وعندما حاول بعض اعضاء المجلس السابق ان يكون للمجلس دور في جميع قراراته، كما نص القانون ، كان مصيرهم الاقالة كما جاء في بيان الأعضاء المقالين في ذلك الوقت قبل حوالي عام .الغريب ان العضو الوحيد من المجلس السابق الذي قيم امكانية التجديد لرئيس جامعة ودعم بقوة قرار التجديد لذلك الرئيس وعندما لم يجدد لذالك الرئيس رشح  العضو نفسه لرئاسة تلك الجامعة، وتمت اقالة العضو وزملائه الخمسة مباشرة  (بتهمة) تضارب المصالح التي صفق لها بعض الكتاب بحرارة في ذلك الوقت ولا اسمع لهم صوتا الان في ظل طرح امكانية ان يكون رئيس الجامعة عضوا في مجلس التعليم العالي.اتمنى أن  يصبح أحد أعضاء مجلس التعليم العالي الحالي رئيسا لجامعة البلقاء لأنه قانوني وصحيح  وعمل به في زمن الحكومة الحالية وغيرها ولأن السنه الماضية من عمر التعليم العالي هي الزمن المرفوض النزق المتناقض.

 هناك عدة اقتراحات للخروج من هذا المأزق:

 أولا: اعتماد الية التوافق في الجهات العليا على صنع القرار في تعيين رئيس الجامعة حالها حال تعيين الوزراء والأعيان وهي مقبولة عند قطاع واسع من المواطنين.

 ثانيا:  ترتيب اسماء المرشحين لرئاسة الجامعة من قبل اللجنه المختصة تنازليا ولايجوز اقصاء أي من المرشحين الأوائل الا بعد استمزاجهم وهذا اقترحته (كما أذكر) لجنه فرعيه منبثقة عن اللجنة الوطنية للموارد البشريه.

 ثالثا: اتباع آلية انتخاب للرئيس يتفق على تفاصيلها  في اختيار رئيس لتلك الجامعة.

رابعا: تشكيل لجنة نصف اعضائها ورئيسها من علماء من خارج الاردن لمزيد من الموضوعيه ،فالجيل الذي يتحكم بالتعليم العالي منذ عقود هو المسؤول عن حالة التعليم العالي الحالية ، ولا أمل للتعليم العالي مادام القرار بأيديهم مع الاعتراف بصعوبة التعميم على الجميع.

خامسا. تغيير القانون بحيث يتنافس على رئاسة الجامعة علماء مميزين من دول شقيقة وصديقة وهم كثر، وهذا متبع في بعض الدول المتقدمة بالاضافة الى ماجاء في ثالثا ،وهذا يضمن لنا موضوعية واضحة قد تنهض بالجامعات التي تتحكم بعقل الوطن ومستقبله ويخلصنا من الاستقطابات المبنية على غير مصلحة الوطن العليا .

  ان اعطاء حق الفيتو لأعضاء أي لجنه هو خطأ تاريخي اقصائي بامتياز قد يضيف آلية مبتكرة لاقصاء الكفاءات المتميزة لصالح الأقل كفاءة ، ووجود هذه الالية  استخفاف جديد بالذكاء ونمط جديد من الاقصاء ،وابقاء هذه اللجان باليات عملها الحالية أوالسابقة لن يصنع الا رصيدا هائلا من اللامبالاة في جسم التعليم العالي تجاه هذا الملف الحيوي. يبقى النقد البناء مهما كان صعبا ،أقل ضررا من صنع القرار الخاطىء ،وسيبقى الوطن كبيرا بكبرياء المخلصين.