طلبة نيوز- د. محمد المعاقبة

نجحت حكومة الرزاز بملف الحماية الاجتماعيه و الذي كان لسياقات ازمة كورونا الفضل في ابرازه وإظهاره كتحد اجتماعي واقتصادي بوجه حكومة الرزاز ، حيث استثمرت هذا الملف كفرصة حقيقية ، اذ فشلت كل الحكومات المتعاقبة بالاشتباك معه وخشت من الاقتراب منه باعتباره عش الدبابير ويتمتع بحماية من لدن قوى اقتصادية مسيطرة، ومتنفذة تحدد آليات سوق العمل وشروط البقاء فيه بل تحدد اتجاه الريح فيه ، وشروط الدخول اليه والإخراج القسري لمن لا يعمل أو يلتزم بموجب قوانين وشروط القوى المسيطرة والمرفوضة خارج سياقات المشروعيه واذ شكل عدم إخضاع العمال لمظلة الضمان الاجتماعي هدفا استراتيجيا للفعاليات والقوى الاقتصادية ، صناعية ، خدمية ،تجارية وكانت الحكومات المتعاقبة تعلم ذلك ،علما يقينا وتحرص بكل هدوء على عدم الاشتباك معه ، وانطبق عليها المثل الشعبي( الخابر الصابر) وتغافلت بعين العالم عن جريمة الإفلات من الحماية التأمينية ولم تستطيع الاقتراب منها ، وظل التهرب التاميني شاهدا على استغلال بشع للطبقة العاملة والمنتجة وظلت هذه الطبقة تعمل بظهر مكشوف وبدون تفعيل للحماية القانونية التي يوفرها قانون الضمان ، وظل الصمت سيد الموقف إزاء بقاء ثلث القوى العاملة الاردنية وغير الاردنية خارج مظلة الضمان ، بالرغم من ان هذا الأمر يشكل تهربا تامينيا وانتهاكا انسانيا لحقوق قوى العمل واستغلالا بشعا لتلك القوى، إلا أن الأمر أصبح واقع معاش مجسد على الأرض، وان الانتصار عليه يحتاج لاسناد حكومي وقرارا اسراتجيا للدولة، بكل عناوينها ولم تكن مؤسسة الضمان مؤهلة ولا قادرة على حسم صراع ملف الحماية التامينية ، في ضوء ضعفا ،بينا بادواتها ، إضافة لعدم قدرتها على الاشتباك مع القوى النافذة والمستغلة من جهة، وضعف وقلة كوادرها وتغول قطاعات اقتصادية عليها تحصنت، بشبكة علاقات حكومية مؤثرة وفاعلة .
ومن هنا فإننا نسجل للحكومة الحالية اتخاذ سلسلة إجراءات قانونية إدارية كسرت ظهر المعادلات التقليدية والقوانين غير المنظورة من خلال استثمار ازمة كوروناو وتنظيم هذا السوق واشتراط إخضاع العمال للحماية التأمينية وبشروط مخففة ومقبولة ومع تاجيل للاقساط وجدولة المخالفات والغرامات المستحقه على القطاعات المتهربة وهي بذللك نجحت بحماية الطبقة العاملة من استغلال بشع ،وغير مقبول ويسجل للحكومة حماية الإنتاج وقواه المنتجه وهم العمال.
نعم وبكل وضوح تشكر الحكومة الحالية لانحيازها لطبقة العمل والإنتاج و جعلت الحكومة من تحدي كورونا فرصة حقيقية لحل إشكالية مستعصية منذ عقود وهي الحماية التأمينية وقد استطاعت الحكومة فرضها كواقع والفضل في ذلك يعود لشخص دولة الرئيس فقد سبق وتولى إدارة الضمان ، ٧واستثمر الفرصة التاريخية عبر ازمة كورونا ليجسد رؤيته في معالجة اخطر الملفات ملف الحماية التامنينة وينتظر من دولته ان يتخذ اجراءات حقيقية لتنظيم سوق العمل كتلك التي اتخذها في إطار تنظيم الحماية التأمينية ويسجل لشخصه ان لديه تجربة غنية وخبرة مهمة تفوق خبرات فريقه الاقتصادية وقد اثبتت الازمة نجاح فريقه البيروقراطي ، وفشل فريقه المالي والاقتصادي.