طلبة نيوز
تشير مشاريع القوانين المقرة من قبل الحكومة للتعليم العالي والجامعات الأردنية والتي تقول الحكومة بأنها تنفيذ للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بما لا يدعو للشك بأن الحكومة حزمت أمرها على إخراج التعليم العالي العام من حساباتها .
فمشروع قانون التعليم العالي ينص في الصيغة المقرة حاليا على أن تشكيلة مجلس التعليم العالي تتضمن الوزير رئيسا وزوير التربية والتعليم نائبا للرئيس وأمين عام الوزارة ومدير الثقافة العسكرية بالإضافة الى اربع أكاديميين ممن لهم خبرة في مجال التعليم العالي ويضاف الى هذه التشكيلة وفقا للنص الموجود حاليا اثنين من القطاع الخاصم خبرة أكاديمية فيما أن المادة التالية تحدد بأن الشروط الواجب توفرها في الأربعة أعضاء ممن الأكاديميين المرموقين بأن لا يكون ايا منهم وزيرا أو عضو مجلس الأمة أو موظفا عاما أو عضوا أو رئيسا لأي من مجالس أمناء الجامعات وبهذا فإنه محرم على أي عضو هيئة تدريس في أي جامعة حكومية أو رسمية ان يكون عضوا في مجلس التعليم العالي مما يعني بأن كافة الأكاديميين الستة سيكونون من القطاع الخاص ومن الجامعات الخاصة وذلك بحكم القانون مما يعني أن المشرع حسم أمره بأن يكون رسم السياسات في قطاع التعليم العالي من قبل الجامعات الخاصة .
وفي السياق ذاته فإن كافة الخطط والإستراتيجيات الموضوعة للتعليم العالي ومنذ العام 2007 نادت جميعها بإستحداث تعليم تقني متوسط يكون مسارا الى جانب التعليم الجامعي لتأهيل الكوادر البشرية والتقليل من البطالة والحد منها ومن الإشباع لافي خريجي الجامعات .
وهذه التوصة هي أحد توصيات الإستراتيجية التي اطلق عليها رئيس الوزراء عبدالله النسور استراتيجية الإستراتيجيات والتي يفترض أن تكون مشاريع القوانين الحالية إستجابة لها وتنفيذا لها إلا أن هذه المشاريع لم تتضمن لا من قريب ولا من بعيد ما يشير الى ذلك النوع من التعليم وذلك أن رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور من المستحيل أن يقبل بإستحداث مثا هذا النوع من التعليم الذي يعتقد النسور بأنه لا يتلائم مع مصالح القطاع الخاص وهو أمر غير صحيح لأن هذا المسار من التعليم ليس له أي اثر سلبي على مدخلات الجامعات وطاقاتها الإستيعابية .
ما الجانب الآخر الذ تتضمن مشاريع القوانين فهو فكرة إعفاء رئيس الجامعة الرسمية من منصبه بتنسيب من مجلس الأمناء وهو أمر في التشكيلة الحالية والمقترحة لعضوية مجالس أمناء الجامعات لا تتناسب مع هذه الصلاحية فمجالس الأمناء تتضمن في عضويتها حملة بكالوريوس وأساتذة مساعدين ممن هم أقل رتبة من رئيس الجامعة فكيف لمثل هذه الفئات أن تعفي رئيس جامعة من موقعه .
إن مشاريع القوانين الحالية مازالت تمثا حالة التخبط في التشريع لأحد اهم قطاعات الوطن الحيوية والتي تظهر بأن مزاج رئيس الحكومة الذي مازال يتعامل مع القطاع على أنه رئيس مجلس أمناء لأحد الجامعات الخاصة هو المسيطر على تلك المشاريع والتي تؤكد بأن سطوة المال والقطاع الخاص ستكون صاحبة الكلمة الفصل في المستقبل .