TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
حكومة الوفاق الفلسطينية تعلن اليوم وحملة إسرائيلية لحصارها
02/06/2014 - 1:30am

طلبة نيوز-

 تؤدي حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمدالله، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، تزامناً مع حملة دبلوماسية إسرائيلية مضادّة لتقويض تأييدها دولياً.
ويؤدي الوزراء اليمين القانونية داخل مقر الرئاسة برام الله، تدشيناً لاتفاق المصالحة، في 23 نيسان (إبريل) الماضي، فيما "يؤدي الوزراء المتواجدون في قطاع غزة اليمين عبر تقنية "الفيديوكونفرنس"، بسبب منع الاحتلال مغادرتهم للضفة الغربية"، بحسب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول.
و"يوجه الرئيس عباس خطاباً مهماً للشعب الفلسطيني، يعلن فيه انتهاء حالة الانقسام والمضيّ الجادّ في تحقيق الوحدة الوطنية"، وفق مسؤولين فلسطينيين.
ويتحدث عباس، في خطابه، بحسبهم، عن "مهام الحكومة الجديدة وبرنامجها السياسي، وخطوات القيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة"، غداة فشل المفاوضات والحديث عن لقاء مرتقب مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد غد الأربعاء في عمان.
وأعلن الرئيس عباس، في وقت متأخر من ليلة السبت/ الأحد، بأن "تشكيل الحكومة سيعلن غداً (اليوم) الاثنين، رغم التهديد الإسرائيلي "بمقاطعتها"، إلا أن "لكل خطوة إسرائيلية ردّ فعل فلسطيني مناسب لها".
وقال، في تصريح سابق لإعلانها، إن "الحكومة الفلسطينية الجديدة ستضم وزراء مستقلين "تكنوقراط" ليس لهم علاقة بأي فصيل سواء "فتح" أو "حماس" أو غيرهما"، بينما "تتبنى برنامجه وسياسته، أي الاعتراف بدولة إسرائيل، ونبذ "الإرهاب" والاعتراف بالشرعية الدولية".
وأعاد تأكيد "الاستعداد الفلسطيني للعودة إلى طاولة المفاوضات لمدة تسعة أشهر أخرى، إذا وافقت سلطات الاحتلال على إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى، وبحث ملف الحدود خلال الأشهر الثلاثة الأولى منها، ووقف الاستيطان خلال هذه الفترة".
وبموازاة ذلك؛ تعتزم الحكومة الإسرائيلية شنّ حملة دبلوماسية مضادّة للحكومة الفلسطينية، ستتركز في الولايات المتحدة من خلال حوار مع الإدارة الأميركية ونشاط مكثف مع جهات في الكونغرس"، كما تناقلته مواقع الصحف الإسرائيلية أمس.
وزعمت أن "الحكومة تستند إلى حلف مع "حماس"، التي يعرفها المجتمع الدولي بأنها منظمة إرهابية، وأن اختيار الرئيس عباس الانضمام إلى هذه المنظمة الإرهابية يثبت أنه ليس شريكا للسلام مع إسرائيل"، على حدّ قولها.
من جانبه، اعتبر القيادي في حركة "فتح" عباس زكي أن "التهديدات الإسرائيلية حقيقية ويتم أخذها بعين الاعتبار، إذ قد تمتد لأقصى مدىً ممكن، إزاء سياسته العنصرية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وتكرّس وجوده في المنطقة بفعل الضعف العربي، ومن ثم الانقسام الفلسطيني".
وقال،  من فلسطين المحتلة، إن "الموقف الإسرائيلي المناهض للوحدة الوطنية الفلسطينية يوضح بجلاء مساعيها الدؤوبة لاستمرار الانقسام وتذكية المشاكل الداخلية ومنع إنجاز المصالحة".
وأضاف "لقد جن جنون الاحتلال منذ الحديث عن اتفاق المصالحة، وشرع في تسويق خطاب مضاد لها، أردفها بحملة دبلوماسية مماثلة، لما يعدّ الانقسام خدمة لمصالحه".
وأكد ضرورة "التمسك بالوحدة الوطنية وترتيب الأوراق الفلسطينية، ودراسة خطوات ردّ الفعل الفلسطيني تجاه التهديد الإسرائيلي، وذلك بعدما ثبت أن أهم مرتكزات القوة في ترتيب البيت الداخلي".
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "المجتمع الدولي بأسره سبق أن شجع ورحب وقدم التهاني للرئيس عباس على خطوته الكبيرة الهادفة إلى توحيد الوطن والشعب".
وأوضح، في تصريح أمس، بأن "مهمة الحكومة الجديدة واضحة، تتمثل في الإعداد للانتخابات خلال مدة ستة أشهر، وستضم شخصيات وطنية مستقلة، وستلتزم ببرنامج الرئيس السياسي، الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وتدرس الرئاسة الفلسطينية اتخاذ خطوات عملية لمواجهة القرار الاسرائيلي بمقاطعة الحكومة الجديدة، وتجري اتصالات واسعة اقليمياً ودولياً لشرح أبعاده وخطورته على مجمل الأوضاع في المنطقة.
وكشف عضو اللجنة المركزية فتح عزام الأحمد عن "زيارة رسمية للحمدلله إلى الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي لشرح وجهة النظر الفلسطينية للإدارة الأمريكية و"الكونجرس" حتى لا يكون هناك أي موقف سلبي تجاه الحكومة".
وقال، في تصريح أمس، إن "الإدارة الأميركية أبلغت القيادة الفلسطينية رسمياً عدم معارضتها إنهاء حالة الانقسام واتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، إلا أن "هناك مراكز قوى يجب التعامل معها للحفاظ على استمرار الدعم والعلاقة".
وأوضح أن "خلاف احتفاظ رياض المالكي بوزارة الخارجية قد انتهى، فيما جاء إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها لهيئة مستقلة لاعتبارات داخلية وخارجية".
وكانت "حماس" قد أعلنت رفضها لقرار الرئيس عباس بإلغاء وزارة الأسرى، ولتولي المالكي وزارة الخارجية في حكومة التوافق الوطني، بزعم أنه "شخص غير مرغوب فيه وطنيًا، ولديه مواقف سلبية، خصوصا تجاه قطاع غزة"، بحسب قولها.
من جانبها، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد إن ما جرى من مشاورات بين حركتي "فتح" و"حماس" في ضوء اتفاق "الشاطيء" وتشكيلة الحكومة الجديدة مجرد "إدارة للانقسام وليس إنهاءه".
وأضافت، ، إن الحديث عن وحدة وطنية لا يستقيم مع اتفاقيات ثنائية بعيداً عن القوى والفصائل الفلسطينية الأخرى"، مؤثرة التزام الحذر عند الحديث عن مقومات استمرار الحكومة.
وانتقدت سياسة "التغييب والإقصاء"، رغم الترحيب باتفاق المصالحة والمطالبة الحثيثة بإنهاء الانقسام الذي يصبّ في مصلحة الاحتلال فقط، ويلحق الضررّ البالغ بالقضية الفلسطينية.
وزادت "رغم أن الخلاف القائم منذ 2007 وقع بين الحركتين، غير أن التأسيس لترتيب البيت الداخلي يجبّ في داخله الكل الفلسطيني دونما تجاوز أيّ أحد".
ورأت أن "هناك الكثير من القضايا الخلافية العالقة، وفي مقدمتها الملف الأمني ومعبر رفح وإعادة بناء منظمة التحرير، بما يتطلب حلها من خلال حوار وطني جامع وليس في إطار تشكيلة الحكومة، لمنع تفرد أي طرف بها على حساب الأطراف الأخرى".
وقدّرت أن "اتفاق المصالحة الأخير لا يعني إنهاء الانقسام، فما جرى خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها ناقصة"، منوه إلى أن "المشاورات الثنائية وتغييب الآخرين لا يدلل على النوايا الحسنة والصادقة لبناء الوحدة الوطنية".
وترفض "الجبهة الشعبية" المشاركة في الحكومة، أسوّة بموقفها منذ تأسيس السلطة في العام 1994، وذلك نظير مناهضتها لاتفاق "أوسلو" ولنواتجه وملحقاته المتتابعة.

الغد

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)