طلبه نيوز
بدا مجلس النواب يجنح نحو العودة الى نظامه الداخلي القديم الذي تعرض للعديد من التعديلات في دورته الإستثنائية الماضية، والتراجع عن معظم كل تلك التعديلات بعد ان ثبت للنواب فشل معظم التعديلات السابقة.
وعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية أمس الأربعاء لمناقشة التعديلات الجديدة التي قادت المجلس للتراجع عن تعديلاته السابقة والعودة الى نصوص نظامه الداخلي القديمة المعمول به منذ سنة 1996 .
وتراجع المجلس عن الصلاحيات التي منحها سابقا للمكتب التنفيذي بتشكيل الوفود البرلمانية للخارج واعادها مجددا الى صلاحيات المكتب الدائم، كما تراجع عن انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس بورقتين منفصلتين وعاد الى نص النظام الداخلي القديم بانتخاب كل منهما في ورقة منفصلة.
وتراجع المجلس عن دمج ثلاث لجان من لجان المجلس التي تم دمجها في التعديلات السابقة وأعادها الى استقلاليتها التي كان معمولا به في النظام القديم وهي لجنتا الخدمات العامة والسياحة، ولجنتا التربية والتعليم والشباب، وقام بتفكيك لجنتي السلوك والشفافية، ومنح المجلس الحق لكتلتين وأكثر بتشكيل ائتلاف برلماني.
وواصل المجلس جلستيه الصباحية والمسائية في غياب كامل للحكومة لأن مناقشات النظام الداخلي لمجلس النواب هو شأن برلماني محض، ولا علاقة للحكومة به.
وسجل مجلس النواب أمس رفضه للمرة الثانية الموافقة على تشكيل لجنة نيابية دائمة باسم"لجنة الأمن والدفاع"، حيث كان المجلس قد رفض تماما في تعديلات العام الماضي نفس هذا المقترح.
وعاد المجلس امس لمناقشة نظامه الداخلي بعد أن توافق النواب مع اللجنة القانونية على شطب الفقرة التي أضافتها اللجنة والمتعلقة بفرض عقوبات مالية على كل نائب يغيب عن أية جلسة من جلسات المجلس التي رفضها النواب سابقا، وتقرر مطلع الأسبوع الجاري تأجيل البحث في النظام الداخلي للتوصل لتوافقات بين النواب واللجنة القانونية.
وجاء التأجيل مطلع الأسبوع الجاري ومن دون الإعلان عنه من اجل شطب فقرة العقوبات المقترحة من اللجنة القانونية البالغة 100 دينار عن كل حالة غياب عن الجلسات الرسمية للمجلس.
وتلقت اللجنة القانونية خلال الأيام الماضية 13 اقتراحا قدمها نواب على هامش تعديلات النظام الداخلي، ولكن لم يتم طرحها تحت القبة أثناء المناقشات أمس.
يشار الى أن هذه هي المحطة الثالثة من محطات تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث بدأت المحطة الأولى سنة 2005 عندما قام مجلس النواب الرابع عشر بفتح النظام الداخلي للتعديل، ولم يتم في حينه إلا تعديل مادتين الاولى تتعلق باعتماد التصويت الإلكتروني، ومادة ثانية تم رفضها من جامعة ولاية نيويورك التي قامت في حينه برعاية تعديلات النظام الداخلي، وقدمت العديد من التجهيزات الفنية للمجلس من بينها شاشات العرض والميكروفونات واجهزة الكمبيوتر التي يتم استخدامها حاليا في المجلس.
وجاءت المحطة الثانية من محطات تعديل النظام الداخلي في الدورة الإستثنائية الماضية سنة 2013 وتم فيها إدخال تعديلات واسعة على النظام الداخلي الذي وضع بصيغته النهائية سنة 1996 .
وتعتبر هذه المحطة هي المحطة الثالثة من محطات تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، وشهدت تراجعات نيابية عن التعديلات السابقة والعودة الى النظام الداخلي القديم، وبدا المجلس وكأنه يعاني حالة من الحنين الى النظام الداخلي القديم.