طلبة نيوز- أعلن ديوان الخدمة المدنية البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي في دوائر الخدمة المدنية والتي تشمل (29) دائرة ، حيث عقدت أمين عام الديوان م. بدرية البلبيسي اجتماعًا مرئيًا عن بعد وبحضور عدد من الأمناء العاميين ومدراء الموارد البشرية الذين ستشملهم المرحلة الأولى من تنفيذ خطط التعاقب الوظيفي والتي ستستمر لمدة 3 أشهر وحتى نهاية العام الحالي، وبمشاركة الفريق الوطني المشكل لتنفيذ الدليل وتطبيق المنهجيات بشكل سليم؛ للوصول إلى مأسسة تخطيط التعاقب الوظيفي لتصبح جزء من عملية تخطيط الموارد البشرية في دوائر الخدمة المدنية.

وفي التفاصيل، قدمت البلبيسي عرضًا تقديميًا وضحت من خلاله أن دور ديوان الخدمة المدنية لا ينحصر في عملية التوظيف وتلبية احتياجات الدوائر من الموارد البشرية بل يمتد ليشمل الجوانب المتعلقة بإدارة وتطوير الوظيفة والموظف العام، كما واكدت البلبيسي ان مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي جاء متسقًا مع حزمة القرارات الحكومية التنفيذية الثالثة وتوجهات الحكومة بالاصلاحات التي تضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد بشكل عام، وتحديداً ضمن محور التخطيط السليم للمورد البشري الذي تضمن جملة من المبادرات التي ينفذها الديوان لتحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية وترشيق الجهاز الحكومي، ومنها تمكين الدوائر من اعداد دراسات عبء العمل لتحديد احتياجاتهم الفعلية من الكفايات الوظيفية ، والوصول إلى مؤشرات قياسية وآليات مبنية على أسس علمية عند مناقشة الدوائر لجدول التشكيلات،اضافة الى تمكين الديوان من ادارة عملية اعادة تأهيل وتوزيع الموظفين الناتجين عن عمليات اعادة الهيكلة او دراسات عبء داخل الدائرة أو خارجها.

وبينت البلبيسي أن تخطيط التعاقب الوظيفي هي إحدى أدوات تخطيط الموارد البشرية، التي تمكن الدوائر من الاستعداد الاستباقي بتهيئة الصف الثاني من الموظفين ممن يتمتعون بالكفايات الوظيفية المناسبة لشغل الوظائف القيادية والاشرافية والحيوية في الدائرة؛ وتحديد الاحتياجات التطويرية لسد فجوة الكفايات المطلوبة للوظيفة لدى الموظف وتخفيض التكاليف المالية والوقت من خلال احلال الموظف البديل بصورة مباشرة حال شغور الوظيفة الحيوية دون الحاجة للجوء لاستراتيجيات الاستقطاب والاختيار الخارجي؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا على استمرار الدائرة في تقديم خدماتها بنفس الكفاءة والفعالية، وعدم تأثرها بأي تغييرات تطرأ على المورد البشري نتيجة الانفكاكات الدائمة أو المؤقتة. وأشارت البلبيسي أن تخطيط التعاقب الوظيفي سيعزز الولاء والانتماء لدى الموظفين من خلال إتاحة الفرص لهم للارتقاء وظيفيًا داخل الدائرة وفقًا لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، مما يؤدي الى المحافظة على الكفاءات والخبرات المتخصصة من الموارد البشرية والتي تمثل القيمة المضافة للجهاز الحكومي، وكما وسيساهم في نقل المعارف والخبرات بين الموظفين بكافة مستوياتهم الادارية وتعزيز بيئة التعلم في الدائرة.

وفي سياق متسق، أوضحت البلبيسي أن الديوان في سعيه المستمر لتقديم الدعم الفني للدوائر، قام باعداد دليل ارشادي وتشكيل فريق وطني من نخبة من موظفي القطاع العام ليكونوا بمثابة الذراع التنفيذي للديوان في تقديم الدعم الفني للفرق المناظرة بالدوائر والمؤسسات بما يضمن التطبيق السليم لادوات التعاقب الوظيفي، والتأكد من إنجاز كل مرحلة من المراحل للخروج بخطة للتعاقب الوظيفي، كما اشارت الى ان الديوان كمؤسسة متعلمة سيقوم بأخذ التغذية الراجعة من تطبيق الدليل في المرحلة الاولى بهدف الاستفادة منها لتطوير المنهجية والادوات المعتمدة قبل البدء بتطبيقها على المرحلة الثانية والتي ستشمل (30) دائرة أخرى.

وأكدت البلبيسي أن هذه المرحلة بحاجة لدعم الإدارة العليا داخل الدوائر ممثلة بالامناء العامين باعتماد الخطة وتشكيل اللجان المعنية في الدوائر، وتوجيه الفرق المناظرة فيها، وتسهيل عمل الفريق الوطني خاصة في الظروف الراهنة والتي تفرضها جائحة كورونا. وفي نهاية الاجتماع تم استقبال الاستفسارات والرد عليها.