طلبة نيوز-

أطلق ديوان الخدمة المدنية الكشف التنافسي لعام 2014 والذي سيتم اعتماده لتعبئة شواغر المؤسسات والدوائر الحكومية على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية هذا العام.
واعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان هذا الكشف وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية للسنوات (2014-2016)،حيث تعتبر هذه التعليمات سارية المفعول اعتبارا منذ امس سندا لأحكام المادة الأولى من التعليمات.
واعلن الهميسات خلال مؤتمر صحفي امس بحضور امين عام الديوان سامح الناصر عن إصدار الكشوفات النهائية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة والتي سيتم اعتمادها لتعبئة شواغر المؤسسات والدوائر الحكومية على وظائف الفئة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرا في الصحف اليومية المحلية.
وأنهى الديوان الأسبوع الفائت عرض الكشف التنافسي التجريبي لعام 2014على موقعه الالكتروني خلال الفترة ( 20-25/ 5/ 2014) ، والكشوفات الأولية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في مديريات العمل والتشغيل المعتمدة من قبل وزارة العمل في جميع أنحاء المملكة وعلى موقعه الالكتروني كذلك خلال الفترة( 7 -20/ 5/ 2014).
وبين الهميسات أن العدد التراكمي لمجموع طلبات التوظيف على الكشف التنافسي لهذا العام هو ( 279550) طلب توظيف منها (5360) طلب توظيف على الحالات الإنسانية.
واضاف أنه بإمكان كافة أصحاب طلبات التوظيف الاطلاع على أدوارهم التنافسية من خلال موقع الديوان الالكتروني اوعن طريق الاتصال بمركز الاتصال الوطني مؤكدا في هذا السياق التزام ديوان الخدمة المدنية بأعلى معايير الدقة والشفافية في كافة مراحل إصدار الكشف التنافسي، ومن ضمنها إرسال نسخة من الكشف التنافسي لعام 2014 للجهات الرقابية (مجلس الوزراء ومجلس الأمة وديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الإنسان)، حيث سيتم خلال نهاية الأسبوع سحب نسخ من الكشف التنافسي العام لإرساله لهذه الجهات مطلع الأسبوع القادم تزامنا مع عملية إطلاقه.
وأشار الهميسات إلى أن الديوان أنهى إجراءات التنسيق مع الأجهزة المعنية لإخراج العاملين في القطاع العام والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والمستشفيات الحكومية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين من قوائم التنافس والبالغ عددهم حوالي ( 3400) تمشيا مع تعليمات الاختيار والتعيين بهذا الخصوص لإتاحة الفرصة للمتعطلين في التنافس على الوظائف المتاحة في أجهزة الخدمة المدنية.
واوضح أن نسبة الطلبات الجديدة المقدمة في الديوان وفقا للكشف التنافسي المعتمد في العام 2014 قد ارتفعت بما نسبته (16%) مقارنة مع الكشف التنافسي المعتمد للعام الماضي 2013، حيث بلغت (35247) طلبا جديدا في العام 2014 مقارنة مع (30413) طلبا جديداً خلال العام 2013.
واشار الى أن نسبة الطلبات الجديدة في إقليم الوسط شكلت الحصة الأكبر بنسبة بلغت (51%) من مجمل الطلبات الجديدة، تلاه إقليم الشمال بنسبة بلغت (36%)، وإقليم الجنوب بنسبة بلغت (13%)، أما على مستوى الجنس فقد شكلت نسبة الطلبات المقدمة من الإناث (64%) من مجمل الطلبات الجديدة مقارنة مع (36%) للذكور، وعلى مستوى المؤهل العلمي فقد بلغت نسبة الجامعين (85%) من إجمالي الطلبات الجديدة ، أما حملة الدبلوم الشامل فشكلت النسبة المتبقية والبالغة ( 15% ).
أما فيما يتعلق بطلبات التوظيف التراكمية، فقد ارتفعت نسبة الطلبات التراكمية المقدمة في ديوان الخدمة المدنية وفقا للكشف التنافسي المعتمد في العام 2014 بما نسبته (5%) مقارنة مع الكشف التنافسي المعتمد للعام الماضي 2013، حيث بلغت (279550) طلبا في العام 2014 مقارنة مع (266395) طلبا خلال العام 2013.
وشكلت نسبة الطلبات في إقليم الوسط الحصة الأكبر بنسبة بلغت (52%) من مجمل الطلبات التراكمية، تلاه إقليم الشمال بنسبة بلغت (38%)، وأخيرا إقليم الجنوب بنسبة بلغت (10%)، وشكلت نسبة الطلبات المقدمة من الإناث (75%) من مجمل الطلبات التراكمية مقارنة مع (25%) للذكور، في حين شكلت نسبة الطلبات المقدمة من الجامعيين (76%) من مجمل الطلبات التراكمية مقارنة مع (24%) للدبلوم.
أما بخصوص توزيع طلبات التوظيف في الكشف التنافسي لعام 2014 على مستوى مجموعة المهن، فقال الهميسات ان مجموعة المهن التعليمية قد استأثرت بحوالي (52%) من مجمل الطلبات التراكمية وفقا للكشف التنافسي للعام 2014، فيما تراوحت ما بين (8%–12%) لبقية المجموعات الأخرى، علما أن نسبة الطلبات المقدمة من الإناث في مجموعة المهن التعليمية تشكل وحدها (47%) من مجمل الطلبات التراكمية غالبيتها تعود للجامعيات الإناث بنسبة تشكل (35%) من مجمل الطلبات التراكمية والنسبة المتبقية التي تبلغ (12%) تعود للإناث من حملة مؤهل الدبلوم الشامل.
ولفت الى أنه تم اعتبارا من هذا العام التوقف عن استقبال الحالات الخاصة والملحة مع استمرار التعامل مع الحالات المعتمدة سابقا من لجنة الحالات الإنسانية ضمن النسبة المقررة لها بموجب تعليمات الاختيار والتعيين المعتمدة.
وفيما يتعلق بأعداد المعينين، بين الهميسات بان إجمالي عدد المعينين على مستوى المملكة ما مجموعه (11592) معينا بعد إصدار الكشف التنافسي لعام 2013.
أما على مستوى مجموعة المهن أوضح ان مجموعة المهن التعليمية استاثرت بحوالي (54%) من مجمل التعيينات بعد إصدار الكشف التنافسي لعام 2013، تلتها مجموعة المهن الطبية بواقع (31%)، فيما تراوحت ما بين (3%–4%) لبقية المجموعات الأخرى، علما أن حصة التعيينات للجامعيين في مجموعة المهن التعليمية شكلت وحدها (52%) من مجمل التعيينات.
أما بخصوص الملاحظات والاعتراضات التي تلقاها الديوان خلال فترة عرض الكشف التنافسي التجريبي لعام 2014، بين الهميسات ان الديوان استقبل خلال فترة عرض الكشف التنافسي التجريبي لعام 2014 على موقعه الالكتروني حوالي (7368) ملاحظة معظمها حول تغيير مكان الإقامة والترتيب على مستوى اللواء، وتعديل رقم الهاتف والحالة الاجتماعية، بعد أن قاموا بتدقيق بياناتهم ( سنة التخرج ، معدل الجامعة أو الدبلوم، معدل الثانوية العامة، رقم الهاتف ، ومكان الإقامة ) والتأكد من صحتها.
وأضاف الهميسات أن عدد الذين دخلوا على موقع الالكتروني للديوان خلال فترة عرض الكشف التجريبي لعام 2014، والكشوفات الأولية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة حوالي (350491) زائرا.
واشارالى انخفاض عدد الشكاوى والملاحظات التي تلقاها الديوان بخصوص الكشف التنافسي التجريبي مقارنه بالعام الماضي2013، حيث بلغ مجموع الملاحظات التي تلقاها الديوان في حينه حوالي (16.988 ) ملاحظة.
واوضح أن السبب في انخفاض عدد الملاحظات مقارنة بالعام الماضي يعود لاستقرار المعايير المعتمدة في توزيع نقاط التنافس المتعلقة بالاقدمية والكفاءة التي تحدد الترتيب التنافسي من جانب ، وتعزيز الثقة بإجراءات عمل الديوان.
وأكد الهميسات حرص والتزام الديوان بمبدأ الشفافية والوضوح، وقال أن الديوان يقوم بتوظيف كافة وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات المتاحة لغايات التواصل مع أصحاب طلبات التوظيف ، مؤكدا على ضرورة تحديث أرقام الهواتف في حال تم تغيرها واستبدال أرقام الهواتف الأرضية بالخلوية حيث يقوم الديوان بإرسال رسائل نصيه.
أما عن طلبات التوظيف لخريجي الجامعات وكليات المجتمع التي تقدم بها أصحابها بعد الإعلان عن وقف استقبال طلبات التوظيف نهاية نيسان الماضي، أوضح الهميسات انه سيتم إصدار كشف ملحق لهذه الطلبات، وسيتم الترشيح من خلاله في حال عدم توفر اي من المتقدمين على التخصصات المطلوبة من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية في الكشف الأساسي لعام 2014، وسيتم إدراج الطلبات المقدمة بعد صدور الكشف التنافسي العام اعتبارا من يوم الأحد القادم.
واشار إلى أن الديوان سيقوم بمخاطبة شركة البريد الأردني للمباشرة باستلام طلبات التوظيف الجديدة اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 8/6/2014 تزامنا مع استئناف استقبال طلبات التوظيف في قسم خدمة الجمهور في الديوان.
وقال الهميسات أن الديوان قام وبالتعاون مع كوادر وزارة العمل في مديريات العمل والتشغيل المنتشرة في جميع انحاء المملكة باستقبال حوالي ( 7374 ) مراجعا خلال فترة عرض الكشوفات الالولية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة ، لغايات الاطلاع على واقع حال طلباتهم من حيث الاعتماد او النقص او الالغاء ، بالاضافة الى تدقيق بيانات ملخصات طلبات التوظيف الخاصة بهم وإضافة الوثائق لغايات استكمال طلبات التوظيف الناقصة.
وأوضح الهميسات انه سيتم الترشيح للدوائر والمؤسسات حسب ورود كتاب تعبئة الشواغر للديوان من هذه الدوائر والمؤسسات ،إضافة إلى تصنيف الوظائف وفقا لطبيعتها (خدمات إدارية ، مهنية وحرفية ) وإرسال أسماء المرشحين للدوائر التي لا تتشارك وظائفها مع دوائر أخرى مباشرة لاستكمال إجراءات التعيين من قبل لجنة الموارد البشرية في الدائرة ، من خلال عقد الامتحانات التنافسية أوالمقابلات الشخصية او كلاهما ،ويخصص لها حسب أسس التعيين (50) نقطة بواقع (40) نقطة للامتحان التنافسي و(10) للمقابلات الشخصية.
وقام الديوان مطلع أيار الماضي بمخاطبة الدوائر والمؤسسات الحكومية وعددها (17) دائرة لهذه الغاية كما سيتم إجراء امتحانات تنافسية عامة لجميع المتقدمين لبعض الوظائف مثل وظيفة (طابع) وسيرشح في حال إجراء الامتحان التنافسي (6) متقدمين للوظيفة الواحدة، ومن ثم يتم ترشيح أعلى ثلاثة أشخاص لكل وظيفة لغايات إخضاعهم للمقابلات الشخصية، أما في حال الاكتفاء بالمقابلة فسيتم في هذه الحالة ترشيح (4) أشخاص لكل وظيفة شاغرة، وتكون علامة المقابلة من (50) نقطة.
أما بخصوص الطلبات المقدمة على الحالات الإنسانية فقد بلغ عدد الحالات المعتمدة (420) طلبا تقريبا من أصل (592) قدمت من قبل المتقدمين بطلبات توظيف، منها (274) طلبا على بند المعونة الوطنية ، و(146) طلبا على الإعاقة لغايات التنافس على إشغال وظائف الفئة الثالثة من فئتي المعونة الوطنية والإعاقة فقد تم التنسيق مع دائرة لمعونة الوطنية لتدقيق بياناتهم ،إضافة لعرض حالات الإعاقة على لجنة الحالات الإنسانية في الديوان لاعتمادها تمهيدا للترشيح على النسبة المقررة للحالات الإنسانية حسب تعليمات الاختيار والتعيين المعتمدة ، حيث تم إلغاء (172) طلبا من الحالات الإنسانية ، كما تم التنسيق مع المستشارية العشائر لتدقيق طلبات المتقدمين على مناطق البادية والبالغ عددهم (605) متقدما ، تم اعتماد (570) منها.
وأضاف الهميسات أن الديوان يقوم بالتنسيق حاليا مع عدد من الدوائر بخصوص الوظائف التي لم يتقدم عليها احد لغايات الإعلان عنها في الصحف اليومية المحلية ، والبالغ عددها ( 13 ) وظيفة معظمها حرفية ومهنية ، والوظائف التي تقدم عليها عدد ضئيل وذلك حسب المناطق الجغرافية المختلفة، الأمر الذي يشير بوضوح إلى الطلب الكبير على الأعمال المهنية والحرفية ، داعيا الطلبة على المقاعد الدراسية بالتوجه نحو المهن الحرفية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل المحلي في القطاعين العام والخاص ، والابتعاد عن التخصصات الأكاديمية.
و أشار الهميسات إلى أن نسبة الذكور المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة هي الأعلى حيث بلغت نسبة المتقدمين من الذكور حوالي (73%) في حين كانت نسبة المتقدمات من الإناث (27%) ، موضحا أن السبب يعود إلى طبيعة الوظائف المعلن عنها.
وعن استعدادت الديوان لتعبئة شواغر البلديات التي تم ارسالها من قبل وزارة الشؤون البلدية والبالغ إجمالي عددها (636) وظيفة موزعة على (65) بلدية من اصل (99) بلدية، قال:»سيتم الأسبوع القادم الترشيح على أساس التقسيمات الإدارية للبلديات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية ، حيث بلغ عدد وظائف الفئة الأولى (152) وظيفة ، و(185)وظيفة للفئة الثانية و(299) وظيفة للفئة الثالثة».
وأشار الهميسات أن الديوان قام مؤخرا بتزويد وزارة الشؤون البلدية بكافة المتطلبات والنماذج اللازمة للإعلان عن شواغر الفئة الثالثة في الصحف اليومية المحلية من قبل البلدية المعنية.
ونوه الهميسات بان الديوان يعمل حاليا وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة على اتخاذ الإجراءات ووضع الترتيبات والآليات اللازمة لإخضاع المرشحين لهاتين الوزارتين وفقا للكشف التنافسي العام الذي تم الإعلان عنه للامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية أسوة ببقية الأجهزة الحكومية حيث سيتم ترشيح (4) مرشحين للوظائف التعليمية والطبية والصحية لكل وظيفة ، وإخضاعهم للامتحان التنافسي وترشيح من ينجح منهم للمقابلات الشخصية وصولا إلى تعيين الموظف العام في الخدمة المدنية من خلال مفهوم الاستحقاق والجدارة.
واكد الهميسات محدودية فرص العمل في القطاع العام، وضرورة توجه الشباب نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلي كالتخصصات المهنية والحرفية والتطبيقية ،وعدم انتظار الوظيفة الحكومية ،والاستفادة من صناديق التمويل التي تدعمها الحكومة لإقامة مشاريع إنتاجية ريادية صغيرة ، والتوظيف الذاتي ،حيث تعتبر الوظيفة في القطاع العام إحدى فرص العمل وليست الفرصة الوحيدة للتوظيف.
واشار إلى ضرورة أن يقوم طلبة الثانوية العامة بالاطلاع على دراسة «مؤشرات العرض والطلب» التي يقوم ديوان الخدمة المدنية باعداها سنويا تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة ونشرها على موقعه الالكتروني لغايات إتاحة الفرصة أمام الطلبة في جميع أنحاء وإرشادهم وتوعيتهم بالتخصصات المطلوبة والراكدة والمشبعة في الخدمة المدنية وحسب عملية العرض والطلب على كافة التخصصات العلمية.