طلبة نيوز للإعلام الحر
د. احمد الخطيب يعتذر لصندوق دعم البحث العلمي
Submitted by ali on السبت, 11/07/2015 - 07:59
07/11/2015 - 8:00am
نشر الدكتور احمد الخطيب إعتذارا في جريدة الراي اليوم لصندوق دعم البحث العلمي تحت عنوان "تنويه " وهي تعقيب على مقال «مصادرة مخصصات البحث العلمي والايفاد»ارجو ان اوضح حول ماورد في مقالي المنشور في صحيفة «الرأي» يوم الاثنين الموافق 2/ 11/ 2015، والذي يحمل عنوان: «مصادرة مخصصات البحث العلمي والايفاد» , اذ قمت بزيارة المستشار القانوني في صندوق دعم البحث العلمي الدكتور سعد البشير، الذي قام بدوره بإطلاعي على النصوص القانونية التي استند اليها الصندوق لتحصيل المبالغ المالية المخصصة لاغراض الايفاد والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه ولاغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية، كما أطلعني على النصوص القانونية المتعلقة بموارد الصندوق والتي تشير الى ان من موارد الصندوق هي فائض البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية اخر ثلاث سنوات، كما اطلعني المستشار القانوني على المواد والنصوص القانونية المتعلقة باختيار اعضاء مجلس الادارة واطلعني ايضا على آلية عمل الصندوق من حيث اختيار اعضاء اللجان القطاعية والتي تتكون من حوالي (70) استاذا دكتورا، واطلعني على التعليمات الخاصة بدعم البحث العلمي والمؤتمرات والسجلات ومنح الطلبة المتفوقين اكاديميا وجائزة البحث والباحث المتميز.وعليه، وبعد ان قمت بالاطلاع على كل ذلك عن كثب وبشرح دقيق ومفصل فانني اؤكد اعتذاري عن مقالتي المنشورة بجريدة الرأي بتاريخ 2/ 11/ 2015 ص21، عدد 16416 حيث تأكد لي ان ما كتبته مخالف للحقيقة تماما، بعد ان فتح لي الدكتور البشير كل الاوراق المتعلقة بعمل الصندوق، كما تكشف لي ما يلي:1- السند القانوني: ان جميع اعمال صندوق دعم البحث العلمي ترتكز على سند قانوني.2- نشاطات الصندوق: لقد قام صندوق دعم البحث العلمي بدعم (280) مشروعا بحثيا، كما قدم حوالي (420) منحة دراسية، فضلا عن دعم السجلات العلمية في الجامعات ودعم المؤتمرات العلمية.3- اختيار اعضاء مجلس الادارة، انما يتم وفقا لمعايير دقيقة وشفافة ومن اشخاص يتمتعون بسمعة علمية واكاديمية عالية فضلا عن اختيار اعضاء اللجان القطاعية حيث ان جميعهم يحمل رتبة استاذ دكتور.وبناء على المعلومات التي قدمها لي الدكتور سعد البشير، ولما يتمتع به من دماثة خلق وأدب وعمق في ثقافته القانونية وشفافيته، فانني اكرر اعتذاري عن مقالتي المشار اليها اعلاه، وان ما كتبته مخالف للحقيقة تماما .أ.د. احمد الخطيب
أحدث الأخبار
اضف تعليقك