ا. د حسين الخزاعي

اخترت هذا العنوان التساؤلي كي ادخل في الموضوع مباشرة، بعد ان قرات مقالة الأستاذ باسم سكجها المعنون: كلام عن الكلام عن التعديل، المنشوره بتاريخ (13/10/2021 ) ، وحتى اضع النقاط فوق الحروف اقتبس من مقالة الأستاذ سكجها الفقرة التالية " كان في تقديري، شخصياً، أن يُوزّر الرئيس أعضاء من اللجنة الملكية، باعتبارهم الأكفأ في الدفاع عن مخرجاتها، التي ستحوّلها الحكومة إلى مجلس الأمة كما هي، ولكنّ ما جرى أنّ عضوة مهمّة هي التي تمّ اختيارها، وذلك في رأيي لا يكفي، ولكنّه في آخر الأمر تمثيل يحمل رمزية معينة، وهي قادرة بمعية وزير التنمية السياسية وهو عضو أصيل في اللجنة أيضاً، على شرح المخرجات لمجلس الوزراء، وبالتالي الدفاع عنها من الجميع!" انتهى الاقتباس. واضع النقاط التالية وأتمنى من المهتمين والباحثين والمسؤولين الاجابة عليها حتى تعم الفائدة والمعرفة وننهل من فكرهم وعبقريتهم .
اولاً: يشير الكاتب المحترم ان رئيس الوزراء كان يجب عليه توزير أعضاء من اللجنة الملكية باعتبارهم الاكفأ في الدفاع عنها، ما هذا يا اخي العزيز، هل مخرجات اللجنة بحاجة الى فك طلاسم وخطوط وخرائط ومترجمي للأفكار الواردة في مفرداتها .
ثانياً: كنت أتمنى لو حدد لنا الكاتب المحترم عدد الوزراء الذين يرغب بتوزيرهم، واكمل معروفه وحدد الوزارات والوزراء ؟! او استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون لجنة تحديث المنظومة السياسية؟!!!!!
ثالثاً: الم يخطر على بال الكاتب المحترم وهو صاحب بصيرة وفكر نير، بان المجتمع الأردني سيفسر هذا التوزير بانه -تحالف -بين ( سمير الرفاعي ، وبشر الخصاونة ) مع حفظ الألقاب . ويبدو ان رئيس الوزراء الخصاونة فعل خيرا بعدم التوزير، لتجنيب وزارته كثرة الطخ عليها وعلى التعديل الرابع الذي لم يوفق به، وبوجود وزير التنمية السياسية عضو في اللجنة ، وتعهد الحكومة تعهدت بتحويل مخرجات اللجنة الى مجلس النواب ، ومخرجات اللجنة مدعومة ارضاً وبحراً وجواً يا اخي العزيز ، فلماذا التوزير ؟.
رابعاً: هل أعضاء مجلس النواب بحاجة الى من يشرح لهم أفكار واطروحات ومخرجات اللجنة، ويصعب عليهم قراءة أفكار ومخرجات اللجنة.
خامساً: اذا كانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية غير مقنعة للرأي العام الأردني ونسبة من يثقون فيها (32%) وأن (31) فقط متفائلين في مخرجاتها، لو كان أعضاء اللجنة الذين نكن لهم كل المحبة والتقدير لهم حضوراً وقبولاً في المجتمع الأردني او على الأقل في قواعدهم الشعبية وخاصة مجموعة الـ (48) نائب سابق ووزير سابق وعين حالي وسابق في اللجنة لارتفعت نسبة الثقة والتفاؤل إلى الثلثين بدلا من هذه النتيجة المحزنة، وهذه النتيجة تعد رسالة قاسية مهمه لأصحاب القرار لتحسين طرق اختيار اللجان مستقبلا .
سادساً: لجنة تحديث المنظومة السياسية ولدت ميتة اخي العزيز ، إذ انها جاءت بعد اجراء الانتخابات بشهور قليلة، اين كان جهابذة ومفكري ومنظري الإصلاح ، لماذا لم يتم تشكيل اللجنة قبل الانتخابات والمجلس معطل ، وجرى تنفيذ الانتخابات على القانون الجديد ، كما أن الارتفاع الملفت للنظر في عدد أعضائها( 92) عضوا وعضوة يطرح الف سؤال وسؤال، وكيف تفسر وجود (48) نائب سابق وعين سابق وحالي ووزير حالي وسابق . لماذا؟؟؟؟؟ هل مملكتنا الحبيبة لا يوجد فيها غيرهم؟! وهل دستورنا ينادي بالتحيز والتخندق وتدوير الكراسي ام ينادي بالعدالة بين الأردنيين في توزيع المناصب مهما كبرت او صغرت. ولن ابالغ إذا قلت ان اللجنة كان يجب ان لا تتألف بأكثر من (10) أعضاء فقط؟ يقومون بالمهمة بنجاح ويسر.
سابعاً: هل تفسر لنا كيف تم اختيار أعضاء اللجنة التي تطلب توزير بعضهم، ومن اختارهم ليقرروا مصير ومستقبل الحياة السياسية في الأردن؟
ثامناً: هل تقدم لنا اطروحاتك وافكارك بكيفية تحويل أنثروبولوجيا وعقلية المجتمع الأردني الذي يرفض الأحزاب السياسية، وله موقف من الانتخابات البرلمانية ولا يشارك فيها الا انصار وداعمي المرشحين سواء من الأحزاب او القواعد الشعبية ، ارشدنا الى مكان وجود كبسة الزر السحرية التي ستغير فكرهم ومعتقداتهم نحو الحياة الحزبية والبرلمانية ؟ ! وما مصير (49) حزباً موجود حالياً على الساحة الأردنية؟
تاسعاً: هل تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعترافا بفشل وزارة التنمية السياسية بتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية في الأردن؟! يحق لنا التساؤل ماذا كانت تفعل الوزارة؟ لماذا لم تقترح مثل هذه الأفكار العرمرمية ؟!
عاشراً: هل ستعلمنا مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية كيفية اختيار المرشح بما اننا والحمد لله منذ عودة الحياة البرلمانية (1989) ولتاريخه نجهل من ننتخب، وكيف ننتخب؟! ولماذا ننتخب؟! ولماذا لا ننتخب؟! .
وبعد،،، المجتمع الأردني على درجة عالية من الوعي والأدراك والتعلم والسلوك ، وعندما تبلغ نسبة المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية (29,9%)، فهذا يعني ان المجتمع غير مقتنع بالانتخابات مهما كانت الأنظمة والقوانين الناظمة للانتخاب، ولن احبطك او اقلل من جهد أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عندما أقول لك بان الوضع لن يغير شيئا في قناعة المواطنين بجدوى الانتخابات؟! بل سيكون أكثر عزوفاً وانعزالا وعدم مشاركة وخاصة من قبل فئة الشباب الذين يزداد احباطهم يوماً بعد يوم، وهل تعرف اخي العزيز ان (45%) من الأردنيين يفكرون بالهجرة ، وان ( 95) الف طلب هجرة تقدم بها الأردنيين على برنامج اللوتري الذي تقدمه وزارة الخارجية الامريكية، وان اعلى نسبة بطالة في الأردن تكون بين الشباب ( 15-24) سنة حيث وصلت ( 53,6%) حسب اخر إحصاء للعمالة والبطالة في الأردن ، فالفقير والمتعطل عن العمل جل تفكيره مرسخاً لإشباع الحاجات الأساسية، وخاصة اذا كانت نسبة البطالة بين المتزوجين (27.4%) ، وان (423) الف طلب مكدس في ديوان الخدمة المدنية جل أصحابها من حملة الشهادات للعلم هذا الرقم كان في شهر شباط الماضي ، ومع وجود (60) الف خريج من الجامعات هذا العام ، ليصل الرقم (483) الف ، أي اقتربنا على نصف مليون اردني بلا عمل ولا مستقبل ولا اثبات ذات او وجود ، واهم اثار البطالة الاجتماعية اخي العزيز ( الانعزال ، عدم المشاركة والتكافل الاجتماعي ، وضعف الانتماء للوطن ) اما الاثار الاقتصادية والنفسية والأمنية للبطالة فحدث ولا حرج ، هذا واقع لا نهرب منه ولا نؤجله، هذه هي القنابل الموقوتة وشرارات العنف التي بحاجة الى حلول، وليس صناديق الاقتراع التي هجرها الأردنيين وتوجهوا نحو المخابز يوم الاقتراع لشراء لقمة العيش.
وبعد البعد ،،، لقد خاب ظن من كان يتوقع من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بانه سيكون في الفريق الوزاري في التعديل الرابع، نقول للمستوزرين هاردلك ، والأيام حبلى بالمفاجآت يمكن ان نرى منكم ( اعيان، سفراء، رؤساء جامعات، مدراء مؤسسات، أمناء عامين، رؤساء أحزاب ، نواب رؤساء جامعات ،عمداء كليات) تعبكم في لجنة التحديث لن يذهب سدى، واسمائكم مدرجة في قوائم الانتظار.
يبقى السؤال لماذا الطلب بتوزير أعضاء من لجنة تحديث المنظومة السياسية مع احترامي وتقديري لهم، هل العبقرية والابداع والكفاءة والوطنية والانتماء والولاء توقفت عندهم، والالوف المؤلفة من المبدعين المتواجدين في الجامعات والنقابات وغرف الصناعة والتجارة غير المحسوبين على الشلل والعصابات والمافيات الذين لا يتقنون النفاق والتزلف والدهلسه ويعتزون بكرامتهم وعلمهم وانتمائهم لوطنهم تنقصهم العبقرية والكفاءة لتقلد المناصب، يا عجبي !!!!
اخر الكلام : لتحقيق رغبة طالبي توزير اعضاء من لجنة تحديث المنظومة السياسية نطلب من رئيس الحكومة اجراء تعديل خامس واستحداث منصب نائب رئيس وزراء لشؤون لجنة تحديث المنظومة السياسية،ويمكن الطلب من رؤساء الجامعات تعين نائب رئيس لشؤون لجنة تحديث المنظومة السياسية. وفي كل وزارة تعيين امين عام لشؤون لجنة تحديث المنظومة السياسية .