طلبة نيوز-

جددت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" رفضها إعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي كآلية لعلاج ظاهرة "العنف الجامعي". 
ورأت، في بيان صحفي أمس، أن "إقرار الضابطة العدلية والتلويح بها يأتي في سياق محاولة الحكومة امتصاص غضب الرأي العام إزاء أحداث العنف المتتالية في الجامعات"، معتبرة "أن الأحداث التي شهدتها بعض الجامعات مؤخراً من "آل البيت" مروراً بـ"اليرموك" وطعن طالب في "الهاشمية"، نتاج طبيعي لسياسات حكومية متراكمة عملت على تغييب الوعي الطلابي وتعزيز الهويات الفرعية وتكريس الواسطة والمحسوبية".
وأوضحت الحملة أن "للضابطة صلاحيات واسعة من استقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم إلى المحاكم"، مبينة ان إعطاء كل هذه الصلاحيات للحرس الجامعي يجعل منه "سلطة فوق سلطة إدارة الجامعة".
ورأت أن ذلك يعني "تغليب الحل الأمني على الأكاديمي، الذي يبحث في جذور هذه الظاهرة والعمل على علاجها، كما يعني أيضا منحهم الضوء الأخضر بملاحقة القوى الطلابية والناشطين".
واعتبرت أن الحرس الجامعي بتركيبته الحالية هو "أحد أسباب ظاهرة العنف، فهو لا يملك القدرة ولا المؤهلات لممارسة دور الضابطة ما سيؤدي إلى سوء استخدام هذه الصلاحيات وتفاقم ظاهرة العنف الجامعي".