طلبة نيوز-الراي-حاتم العبادي -

ابدى رؤساء جامعات رسمية تحفظهم على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على شمول التعيينات في الكادر الإداري بالمستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية الحكومية من خلال مخزون ديوان الخدمة من طالبي التوظيف.
وأعتبروا ان مثل هذا الاجراء لا يراعي خصوصية الجامعات، وتعدي على استقلالية الجامعات، خصوصا وان تنسيبات ديوان الخدمة المدنية لن تراعي بعض المتطلبات الخاصة التي تتطلبه التعيينات في الجامعات، سواء من حيث الاحتياجات الدقيقة في المجالات التي ترغب التعيين فيها او التقديرات.
ودعوا الى وقف التدخل في الجامعات والتعدي على استقلاليتها، لافتا بعضهم الى ان بعض التشريعات التي تفرض على الجامعات التي يجب أن تتمتع بإستقلالية، التي تفرضها طبيعتها وخصوصيتها.
ولفتوا الى ان ادارات الجامعات مؤتمنة، ليس فقط في اجراءات التعيين، وكذلك على الطلبة، وان جميع الاجراءات تحت الرقابة الداخلية في الجامعة وديوان المحاسبة من خلال ممثليه في تلك المؤسسات.
وأكد امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية ان قرار مجلس الوزراء جاء لتعزيز منظومة العدالة وتكافؤ الفرص في تعيينات القطاع العام وتماشيا مع توجيهات جلالة الملك بهذا الخصوص.
ونبه رؤساء الجامعات من هذا القرار الذي قد يفرض اشخاص غير مناسبين، ينسب بهم ديوان الخدمة المدنية من خلال دورهم في الترتيب التنافسي في ديوان الخدمة المدنية.
ودعوا الى وضع اي اجراءات رقابية في عمليات التعيين في الجامعات، لضمان العدالة والشفافية، ولكن يجب ان لا يكون ذلك من خلال التعدي على استقلالية الجامعات وعدم مراعاة خصوصيتها.
وأعتبر رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالدة ان القرار لا يصب في مصلحة الجامعات، بحكم ان الجامعات لها خصوصية، وان لها احتياجات دقيقة عند التعيين في اي مجال من المجالات، وان شمول التعيينات في الكادر الإداري بالمستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية الحكومية من خلال مخزون ديوان الخدمة من طالبي التوظيف، قد يؤدي الى فرض اشخاص من خلال دورهم في ديوان الخدمة المدنية.
وأكد الدكتور الخوالدة ان الجامعات يجب ان يكون لديها استقلالية، وان عمليات التعيين لديها لضمان توفر جميع التطلبات وتخضع لامتحانات وتدقيق من مختلف الجهات المعنية، بما فيها ديوان المحاسبة.
وفيما أعتبر أن الايجابية الوحيدة لهذا الاجراء تتمثل في تخفيف الضغط على رؤساء الجامعات، الا انه بالمقابل قد يفرض موظفين عليها، وانه «خطوة مخالفة لاستقلالية الجامعات».
وختم الدكتور الخوالدة قوله «الجامعات لا تمانع بان يكون اجراءات رقابية من جهات على اجراءات التعيين، ولكن بما لا يؤثر على استقلاليتها.
وأكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدالله الموسى ان هذا القرار ليس من مصلحة الجامعات، وانه تجاوز وتعدي على استقلاليتها، لافتا الى ان الجامعات يجب ان تكون مستقلة وان الادارة يجب ان تكون مؤتمنة في اختيار كادرها بكل امانة.
ودعا الى اتخاذ اجراءات رقابية لعمليات التعيين مع ضمان استقلالية الجامعات في اجراءات التعيين وتحديد المواصفات، وانه مع معاقبة كل من يخالف.
وبين الدكتور الموسى ان اليات ديوان الخدمة المدنية لا تراعي كثير من المتطلبات التي تأخذها الجامعات في التعيينات سواء من حيث التخصصات الدقيقة، وكذلك التقديرات في المؤهلات العلمية.
واوضح ان هذا الاجراء جرد الجامعات من خصوصيته كمؤسسات لها استقلالية، وجعل منها كأي مؤسسة حكومية، مشددا بالوقت نفسه الى ان الجامعات يردها ملاحظات من ديوان المحاسبة حاليا، ويتم الرد عليها وتوضيحها.
اما رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالله الملكاوي، فقال «كفى تدخلا بالجامعات»، معتبرا ان ذلك تعدي على استقلالية الجامعات، التي يفترض ان تكون اداراتها مؤتمنة على الالاف من الطلبة والملايين من الاموال.
واضاف ان هذا التدخل لا يراعي خصوصية الجامعات ومتطلباتها عند التعيين، وان هذا يعتبر تدخلابالجامعة، لافتا الى أن عمليات التعيين تتم وفق مراحل واضحة وشفافة من خلال الاعلان المفتوح فالامتحان والمقابلة، وان في حال ثبت وجود خلل في اي من التعيينات السابقة يجب محاسبة المخطىء، وان الموضوع ليس «امين وخائن».
وأكد الدكتور الملكاوي ان الجامعات تتطلب عمليات التعيين فيها متطلبات خاصة على المستوى الدقيق، لا تراعيها عملية التعيين من خلال ديوان الخدمة المدنية.