أ.د.محمد طالب عبيدات

كشف عطوفة الأخ الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وفريقه العامل إبان لقاءه رؤساء الجامعات الخاصة في رحاب جامعة الأميرة سمية عن تطلعات ورؤى عصرية للهيئة تتواءم وتوجهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي في مسائل وملفات ثقيلة تتضمن تعديلات على بعض التشريعات وإعادة النظر في معايير الإعتماد الخاصة للبرامج لتعكس الجودة وإعادة تصنيف البرامج والتعامل مع البرامج الراكدة والمشبعة وإدماج التعليم الإلكتروني للمساقات الجامعية والتوسع في طلبات إستحداث البرامج الجديدة صوب المطلوب لسوق العمل وتطوير إمتحان الكفاءة الجامعية وإعادة النظر بالخطط الدراسية والتعامل مع الإطار الوطني الأردني للمؤهلات وإدراجها وتسكينها وغيرها من الملفات الأخرى:

١. توجهات رئيس الهيئة وخبرات فريقه العامل التراكمية تصبّ اليوم في بوتقة وضع الأسس والمعايير العصرية المواءمة لتوجهات التعليم العالي ولتطوير التشريعات الناظمة ولتكون مصدر رئيس للمعلومة والتغذية الراجعة عن مؤسسات التعليم العالي وليس جهة تفتيش أو مراقب على هذه المؤسسات؛ وهذا التوجّة أراح الجامعات وإداراتها للعمل معاً صوب برامج نوعية تخدم سوق العمل في الأردن والإقليم.

٢. للأمانة بدأنا نلمس وجود إرادة ورؤية حقيقية لتطوير التشريعات والإجراءات والآليات المتبعة في عمل الهيئة خدمة للجامعات وليس عليها؛ ونلمس تشاركية الهيئة مع الجامعات من خلال اللقاءات المتكررة بين رئيس الهيئة وفريقه العامل وإشراك أساتذة الجامعات الخاصة في لجان الهيئة؛ ونلمس أيضاً المرونة في تطبيق التشريعات من خلال كثير من الفعاليات في الإعتماد العام والخاص وتقديم الطلبات والنواقص وغيرها؛ ونلمس الشفافية والوضوح في التعامل مع الجميع سواء في نتائج تطبيق التشريعات أو النقاط المضيئة للمؤسسات التعليمية أو غيرها.

٣. الهيئة اليوم تتطلع للإعتماد والجودة كوحدة واحدة لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض؛ ولذلك فعملها لن ينصب على التعامل مع الإحصائيات والأرقام للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمختبرات والبنى التحتية والفوقية وغيرها؛ حيث الأعداد لوحدها لا تعكس الجودة بقدر ما هنالك حاجة للتعامل أيضاً مع البحث العلمي ومخرجات البرامج والعملية التعليمية برمّتها والربط بين أهداف ومخرجات المساقات من جهة وأهداف ومخرجات البرامج من جهة أخرى؛ وكذلك إعادة النظر بإمتحان الكفاءة لينسجم مع المعايير الجديدة وتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف بالبرامج وغيرها.

٤. تتطلع الهيئة لتصنيف البرامج والتخصصات في كل الجامعات إلى مجموعات وعناقيد تميز قوّة أو ضعف البرنامج الواحد في كل الجامعات لإعطاء فكرة عن الجامعات ومراكز التعليم المميزة في بعض البرامج دونما التأثير على تسويق الجامعات وخصوصاً عند الطلبة الوافدين؛ وربما سيتم تصنيف الجامعات في كل برنامج لفئتين الأولى مميزة وبقية الجامعات أقل تميزاً؛ أو أي نوع آخر من التصنيف للبرامج وفق مصفوفة تمايز بين الجامعات وفق أداءها وتطبيقها لمعايير الإعتماد والجودة ونقاط قوتها وضعفها.

٥. وستأخذ الهيئة على عاتقها البدء بالتعامل مع البرامج الراكدة والمشبعة تباعاً ليتراكم ذلك من توجهات مجلس التعليم العالي في إستحداث التخصصات والبرامج المطلوبة لسوق العمل؛ حيث لن يتم رفع الطاقات الإستيعابية للبرامج الراكدة أو المشبعة وفق آليات سيتم الإتفاق عليها مع رؤساء الجامعات؛ ولن يتم أيضاً النظر في إستحداث برامج راكدة بل سيتم إستحداث برامج عليها إقبال ومطلوبة في سوق العمل.

٦. وفي مجال إدماج التعليم الإلكتروني لمساقات الجامعة سواء إبان جائحة كورونا أو الطوارىء أو غيرها من الظروف وحتى الطبيعية منها؛ فتتطلع الهيئة لوضع معايير للتدريس الإلكتروني يضمن توزيع وقت المحاضرة ونوعيتها بين عدة فعاليات سواء تدريسية أو فيديوهات أو نقاش أو رسومات متحركة أو عروض تقديمية من الطلبة أو غيرها؛ وكل ذلك يهدف لجعل المحاضرات تفاعلية وبتشاركية وليكون دور عضو هيئة التدريس ميسراً وليس محاضراً أو مُلقناً صوب مخرجات وجودة متميزة.

٧. كما ستأخذ الهيئة على عاتقها إعادة النظر في المجالات المعرفية للتخصصات الجامعية؛ وهذا سيتم بالطبع متواءماً مع المعايير العالمية التي ستضمن شمولية المساقات وعدم تقاطعها وتكامليتها في كل تخصص صوب مخرجات وجودة نوعية تنعكس على مجالات المعرفة والمهارات والكفايات التي سيكتسبها الطلبة وبالتالي ستنعكس على سوق العمل.

٨. سيطال إمتحان الكفاءة نصيب من التطوير والرؤى من حيث عينات الطلبة الذين سيتم إمتحانهم والتركيز على مخرجات البرامج وإشتراط نجاح الطلبة فيه؛ وربما ربط النجاح بالوظيفة لضمان جدّية الطلبة في الإمتحان وإعطاؤه أهمية وأولوية بالنسبة للطلبة والجامعات؛ وأوقات إنعقاده ونوعية الأسئلة وكثير من الطروحات التطويرية للإمتحان.

٩. وكذلك الحال بالنسبة للخطط الدراسية ومتطلباتها الإجبارية والاختيارية على مستوى الجامعة والكلية والتخصص؛ فمراجعة الخطط الدراسية واجب كل فترة حوالي خمس سنوات لغايات تضمينها متطلبات الشركاء ومتلقي الخدمة في القطاعات المختلفة وخصوصاً القطاعين الخاص والعام؛ وهذا حتماً يفرض عدداً من التحديات التي يجب مواجهتها لتكون الخطط عصرية وتحاكي حاجات سوق العمل في كل حقبة من الزمان.

١٠. أما بخصوص الإطار الوطني الأردني للمؤهلات فقد كنا بالأردن قد تأخرنا به قليلاً؛ حيث من الواجب إيجاد إطار عام للمؤهلات يحاكي الأكاديمية والتقنية والمسارات المهنية والتقنية منها؛ لتشكّل منظومة وطنية للمؤهلات ترقى إلى التنافسية العالمية وفق معايير شفافة تسعى إلى جودة المؤهلات الوطنية وتشجّع التعلّم مدى الحياة والإنتقال بين التعليم والتدريب والتوظيف لغايات تلبية حاجات سوق العمل؛ وتوجّه الهيئة في ذلك أكيد ليكون هذا الملف أولوية إستراتيجية.

١١. رؤساء الجامعات من جهتهم شكروا الهيئة ورئيسها وطاقمها وطالبوا بتعزيز هذه التوجهات وتطبيقها ووضع أولويات للتنفيذ؛ كما طالبوا بمشاركة رؤساء الجامعات في كل محطات هذه التطلعات وبتعزيز تسويق الجامعات عند تطبيق هذه الرؤى؛ وعمل دراسة لحاجات سوق العمل وأثر ذلك على طلبات ديوان الخدمة المدنية؛ واستخدام مؤشرات إمتحان الكفاءة لغايات تصنيف الجامعات؛ وفصل تصنيف الجامعات الرسمية عن الخاصة وربط التصنيف بأعداد الطلبة؛ ووضع أولويات لإدارة الملفات الثقيلة التي تم طرحها؛ والتنسيق مع إتحاد الجامعات العربية لغايات توحيد نمطية شهادات الجودة؛ وغيرها من الطروحات.

بصراحة: هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تمضي قُدماً صوب محاكاة متطلبات لغة العصر في مجالات إطار المؤهلات وتصنيف البرامج وإمتحان الكفاءة والتخصصات الراكدة والمشبعة والخطط الدراسية والمجالات المعرفية وإدماج التعليم الإلكتروني وتكاملية الإعتماد والجودة والمزيد؛ ونعتز بالتشاركية بينها والجامعات لمزيد من الإنجازات والنجاحات صوب تطوير وسمو التعليم العالي الأردني وفق الرؤى الملكية السامية.

صباح الوطن الجميل