طلبة نيوز-د. معن علي المقابلة

الأردنيون أو أولئك الذين يهتمون بالشأن العام منهم , يعلمون علم اليقين أن ترتيب أهمية رئيس الوزراء في الدولة الأردنية منذ تأسيس الدولة (مع بعض الاستثناءات القليلة والتي تعود إلى شخصية رئيس الوزراء أو الكاريزما التي يتمتع بها ) , قد تصل أحيانا إلى الرجل الثالث أو الرابع أو حتى العاشر.
ويكفي أن نعرف أن أي رئيس وزراء لا تتعدى نسبة اختياره لطاقمه الوزاري خمسين بالمائة , أما البقية فيفرضوا عليه , سواء كان هذا الفرض بشخوص الوزراء أو بحقائبهم , بل ويتعدى الأمر أكثر من ذلك , عندما يكون داخل الطاقم الوزاري وزراء أصحاب نفوذ وسطوة أكثر من الرئيس نفسه , بل أحيانا يتصرفون بوزاراتهم وكأنها وزارات مستقلة , والأردنيون يعرفون هذه الوزارات والوزراء بالاسم في معظم الوزارات التي تشكلت منذ تأسيس الدولة.
فرجال الدولة من وزراء وغيرهم ترتبط أهميتهم بقربهم وثقة صاحب القرار(الملك) فيهم , فمثلا نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يكون فيها مدير مكتب الملك (السكرتير) صاحب حظوة وقرار قد يتعدى فيه رئيس الوزراء أو رئيسه المباشر رئيس الديوان الملكي , وقد لعب بعض هؤلاء المدراء دورا في إقالة بعض الحكومات , وما حكومة السيد عون الخصاونة عنا ببعيد.
كما يعلم الأردنيون أن مدير دائرة المخابرات يتمتع بصلاحيات تتعدى رئيس الوزراء , بل في كثير من الأحيان هو الذي يسمي رئيس الوزراء للملك أو على الأقل يكون لرائه أهمية قصوى في اختيار شخص رئيس الوزراء , وأحيانا في إقالته. بل نجد في كثير من الأحيان أن كبار ضباط الدائرة يكون لهم دورا كبيرا في اختيار الوزراء أو أحيانا استبعاد بعضهم.
ويقال أن الدائرة الضيقة التي ترسم سياسات الدولة وخاصة الأمنية منها يكون رئيس الوزراء في كثير من الأحيان خارجها .
ومن المواقع التي يتعدى صاحبها صلاحيات رئيس الوزراء رئيس الديوان الملكي , بل أحيانا يكون الأخير صاحب الكلمة الأولى لدى الملك , فيسعى رئيس الوزراء لكسب وده والتملق له. خاصة إذا كان رئيس الديوان ممن نشأ وترعرع في كنف الأسرة الهاشمية كالرئيس الحالي.
إن مرد ذلك كله أننا نعيش في دولة تتمحور جميع الأمور فيها حول الملك , فالدولة الأردنية وعلى الرغم من أن الدستور تتصدره عبارة "الشعب مصدر السلطات" , إلا أن جميع هذه السلطات بيد الملك , يمنحها ويحجبها عمن يشاء .
في الملكيات الحديثة والدستورية رئيس الوزراء فيها هو الرجل الأول لأنه صاحب القرار الأول , ولا يرد قراره إلا بمن منحه إياه ألا وهو الشعب من خلال "مجلس الشعب" , فتصبح هنا عبارة الشعب مصدر السلطات ذات معنى حقيقي , لا مجرد "كليشيه" أو ديكور .
إن تسابق البعض للوصول إلى منصب رئيس الوزراء في الأردن , أو لمنصب وزير بأي ثمن , وفي ضوء ما قدمنا , وخاصة تنكر البعض لماضيهم النضالي , أو المعارض لنهج النظام وسياساته , وخاصة في الآونة الأخيرة التي نزعت فيها القدسية عن كل المناصب , لا يفسر في اعتقادي إلا ضمن الطمع بالمنصب وما يعود إليه من نفع مادي بالدرجة الأولى , ونفوذ يسخره لخدمة مصالحه الذاتية وأعماله , بعدما أن دخل رجال الإعمال على هذا الخط , وان تفلسف البعض في خدمة الدولة والشعب , فها هو الشعب يقذفهم بالحذاء