طلبة نيوز-
اعتبر تقرير فريق راصد لمراقبة أداء المجالس المنتخبة أن قرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، إحتجاجا على توجهات الكنيست الإسرائيلي غير ملزم للحكومة دستوريا.
إلا انه قال « يبقى ورقة ضغط مهمة منحها المجلس للحكومة لترفعها في وجه التعنت الإسرائيلي الذي يستهدف من وراء القانون الذي ينظره برفع السيادة الأردنية عن المقدسات التخلي عن شروط اتفاقية معاهدة السلام الاردنية –الاسرائيلية التي تضمنت حق الأردن السيادة على المقدسات».
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تجد الحكومة نفسها في مأزق حقيقي عندما تعود لمواجهة المجلس مساء اليوم الأحد في حال لم تتخذ أية إجراءات بهذا الخصوص تنسجم مع توصية المجلس، بالرغم من أن المجلس نفسه لم يضع سقفا زمنيا للحكومة لتنفيذ قراره، وأبقى عليه مفتوحا ربما ليتواكب مع قرارات الكنيست الإسرائيلي نفسه، وفيما إذا كان الكنيست سيقبل بمشروع القانون أم سيرفضه أو يؤجله.
ووضع راصد في تقريره جملة من الملاحظات حيال الاسبوع السابع عشر ومن بينها تراخي المجلس تماما في عقد جلسة مناقشة عامة للبحث في أسباب تراجع الأردن في قائمة الشفافية الدولية حيث انتهت المدة المحددة بالنظام الداخلي وهي 14 يوما دون عقد الجلسة.
كما شهد الأسبوع من أعمال المجلس تقديم النائب الذي تم تجميد عضويته قصي الدميسي طلب استرحام للمكتب الدائم، لإعادة النظر بقرار المجلس بتجميد عضويته مدة عام كامل، حيث أحال رئيس المجلس هذا الطلب الى اللجنة القانونية للنظر في قانونيته ودستوريته.
وأشار إلى أن لجنة العمل النيابية أنجزت قانون العمل الجديد الذي سيعرض على جدول أعمال المجلس قريبا وهو ما يسجل إيجابيا لتلك اللجنة، كما سجل راصد تراخي المجلس بمتابعة مناقشة القانون المؤقت للتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2001 الذي ناقش مواده الأولية في أسبوع أعماله السادس عشر، كما شهد الاسبوع اجتماعا للجنة المشتركة (العمل والطاقة) النيابية والذي تم خلاله بحث موضوع الكهرباء واسعارها وامتياز شركة الكهرباء اضافة إلى موضوع حراس شركة الكهرباء الوطنية في محافظة اربد، إلا أن الاجتماع لم يجد الاهتمام من قبل اعضاء اللجنتين حيث لم يحضر الاجتماع سوى خمس نواب من أصل 22 نائبا.
ودعا راصد إلى إعلان اسماء النواب المتغيبين بشكل متكرر عن اجتماعات اللجان واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.