د.محمود الحبيس العبادي
بالتأكيد هناك معاناة من الهيئات المستقلة التي كتب عنها المقالات والتي وجدت بدون دراسات متعمقة وما حدث من نتائج سلبية وتطلب الامر السعي بضرورة الغاء أي مؤسسة واعادتها للوزارة في أي قطاع تنتمي له. والغريب ان استحداث وإلغاء أي وزارة يبرز فجأة ويختفي، فمرة نجد وزارة الثقافة مع وزارة الشباب، ووزارة الزراعة مع المياه، والبلديات مع البيئة، الخ او الغاء لوزارة مثل التنمية الإدارية واحلال مكانها تطوير القطاع العام او الأداء ...او بروز وزارة المرأة وموتها ...مع ان المطالبة هو الذهاب الى الغاء الهيئات المستقلة.. حتى الان تصيبني حيرة بالإجابة عن السؤال: هل هناك ما يمنع من إعادة دمج شركات الكهرباء الخمسة والهيئات وتوحيدها تحت مظلة وزارة الطاقة؟؟ لماذا الغيت سلطة المصادر الطبيعية؟؟؟ هل تم دراسة الأثر وتعقبها؟؟؟ ماذا عن ...؟؟؟
حسنا ما فعله دولة الرئيس بتشكيل لجنة لدراسة ضم وزارة التربية والتعليم العالي...لكن هل يعني ذلك ان القرار متخذ أصلا؟ ام ان الامر وقفة علمية لبيان التوجهات المستقبلية؟ ...اضع النقاط التالية بخصوص هذه القضية:
أولا: الجميع يدرك حجم الأعباء امام وزارة التربية.. وهي بحاجة لمراجعة جذرية في مصفوفة الارتباطات.. ومجرد القاء نظرة على حجم التحديات التي تواجهها.. والضغوط وما يطرأ عليها من تداخلات وتباينات وهي بحاجة لوزير متفرغ لها.. هل نسينا هذا الكم الكبير من الانتقادات والمشاكل التي حصلت؟؟
ثانيا: وزارة التربية ملقى على عاتقها مهام صعبة.. الادارة العليا مشغولة باستمرار.. شراكات تسعى الوزارة للتشابك معها يوميا.. المجتمع المحلي ضاغط على متخذ القرار.. الوزير والأمين العام والمدراء. فكنت أتوقع ان توجد نوافذ تواصلية للتخفيف من الضغوط المجتمعية المتزايدة...الوزير الحالي الذي غادر الموقع واعيد اليه للمرة الثالثة يدرك ان وزارة التربية بحاجة لدعم لبرامجها... والتخفيف من حدة المشاكل.. 
ثالثا: وزارة التربية هي المجتمع الكامل. سواء الأردني او غيره...المدارس الخاصة هي شريك العملية التربوية ...النقابة مهم جدا دراسة العبر واستخلاص النتائج.. والمطلوب ان يجلس الوزير وادارته.. واقع حالها.. وهنا من الممكن ان يكون وزيرها من نفس الوزارة تربويا..
ما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فأقول:
1-خلال الثمانينات كان عدد الجامعات ثلاث وهي: الأردنية، اليرموك، مؤته، إضافة الى كليات المجتمع فتم في شهر نيسان 1985 إيجاد الوزارة والان أكثر من 33 جامعة رسمية واهلية ودولية إقليمية، إضافة الى الكليات، وفروع الجامعات، وملقى على عاتقها هذا الحجم الكبير..
2- يدرك الجميع ان قطاع التعليم العالي بحاجة لمرجعية القرار. وزير من القطاع.. مختص وخبير..
3- ان متابعة شؤون الجامعات ليس بالأمر السهل بشكل مؤسسي بعيدا عن التخبط وعدم الدقة في اتخاذ القرار...
4- الحاجة لبلورة رؤية متقدمة في تطور القطاع لبث معنوية عالية وحفز الهمم لإعادة الريادية والتنافسية التي لازمت الأردن مع الاشقاء والأصدقاء..
5- سؤال: ماذا إذا تحقق امر إيجاد نقابة للعاملين بالتعليم العالي...؟؟؟
ان الهيكل التنظيمي المقترح بحاجة الى تفسير: علم الإدارة يقول ان أفضل هيكل تنظيمي هو الذي يكون مدببا بحيث يكون الوزير في رأس الهرم وتتابع تدريجي الى أسفل الهرم. وهنا يكون الوزير الاستراتيجي بحيث تتحول عملية اتخاذ القرار الى الإدارات المتتالية وفقا لما تنص عليه التشريعات.. ان الحاجة الى تزامن فكر اللامركزية الإدارية مع سهولة اتخاذ القرار وفقا لمؤسسية المصالح المرفقية المبنية على خدمة السكان وتلبية احتياجاتهم.. فكيف نفسر هذا الكم الكبير من المواطنين المراجعين او مع النواب..
الهيكل المقترح هو : وزارة التعليم : بيد الوزير اليمنى : مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد مع إدارة الاعتماد العالي وأخرى المدرسي وثالثة للمؤهلات ورابعة للمعادلة وباليد اليسرى : مجلس التربية مع ادارة تنمية وتطوير المهارات وإدارة التعليم المهني وإدارة التعليم التقني وإدارة المهارات وإدارة التدريب المهني ووسط اليدين الاثنتين يحمل في قلبه : مركز الاعلام والاتصال وامانة سر المجالس وإدارة العلاقات الثقافية ومركز بيانات التعليم ومكتب التدقيق وإدارة التطوير المؤسسي ...وانشاء مجلس اعلى للتعليم ورسم السياسات ...لربما هنا يفضل ان يكون وزير التعليم لرسم السياسات ..وهذا ليس منطقيا ..ووجود وزير التعليم الميداني ..وهذا ليس منطقيا أيضا...هل هذا يترافق مع تبسيط الإجراءات ؟ ولامركزية القرار..
أيضا يلاحظ اقتراح ان يكون ثلاث أمناء عامين: الأمين العام للتعليم العالي وهو على يسار الوزير وليس على يمينه كما حال مجلس التعليم العالي.. الامين العام للتعليم العام. والثالث هو الأمين العام للرقابة.. وكل واحد منهما لديه مساعدين اثنين.. اضافة الى الإدارات. مع اغفال لوجود الديوان..
الواقع: انني احتار بهذا الهيكل التنظيمي ...
سؤالي الى وزير تطوير الأداء: ممكن تفسير نمط الهيكل التنظيمي المقترح.. ان اهل الإدارة ينكرون نجاعة هذا الهيكل ...انه الهيكل الذي يحتاج الى هيكلية أخرى.... انه ليس منطقيا.. ليس علميا او اجرائيا وهو مختلف عن أي منهجية تكاملية بل سؤددي الى الصراع الإداري...ضعف في العمل. ووقتها لن نرى من يدافع عن نتاج العمل. سيؤثر في الإنتاجية التي ينبغي السعي اليها..
ان التكاملية تعني إعادة تقييم الأدوار بحيث نصنع انسانا بتربية وتأهيل وتثقيف في مرحلة الاعداد المدرسي لتستقبله مؤسسات التعليم العالي..
أخيرا للتذكير: انصح بالتفكير الأمني لعملية الدمج.. لا يجوز وضع زجاجة النزين مجاور للنار.. ارجو ان تكون رسالتي واضحة..
الواقع ، ان الدمج سيترتب عليه أخطاء جسيمة....ففي الوقت الذي يتم منح تراخيص لجامعات طبية فأن امر متابعتها من هيئة الاعتماد لا تكفي ..الجامعات بحاجة لأطر مؤسسية مرجعية القرار ..فأن وجود وزير مختص هو الأداة الأنسب لمؤسسية الحاكمية ...لذا ، أتمنى من أعضاء اللجنة الكرام : وضع الإيجابيات والسلبيات ..ضمن موزون علمي كاشف ..للحقيقة ...الزمن قادم ولن يرحمكم احد ....قوة مخرجات اللجنة هو في مخرجات سليمة...انصح تبيان الواقع لدولة رئيس الوزراء بدقة ..ستقفون امام المسائلة ..تلك نصيحتي لكم ..فلست اكثر منكم دراية ..بقدر انني عملت في مطبخ وزارة التعليم العالي ولدي الكثير الكثير...لكني لا ارغب الا اكون ناصحا لكم...
بناء على ما سبق وحيث سبق وان طرحت فكرة وزير تربية وتعليم عالي منذ تسعينات القرن الماضي والتي برزت التخبط وسوء العمل وضعف الأداء..
أقدر لأعضاء اللجنة الكرام جهودهم.. لكن هذا ينبغي ان يؤجل الى استدعاء الآراء وتقبل الرأي الاخر وإخضاع هذه الرؤية للتطوير والتعديل او الحذف.. ولربما يكون من الحكمة التطوير داخل المؤسسة التربوية ضمن وزارة التربية والأخرى ضمن وزارة التعليم العالي.. وينبغي الاسترشاد برأي اهل الخبرة والحكمة..