أعلنت محكمة أمن الدولة براءة ثلاثة أشخاص قبض عليهم قبل نحو عامين بتهمة سلب أحد البنوك، تحت تهديد السلاح، في مدينة إربد، قبل يومين، وذلك عن جُرم تشكيل العصابات والسطو المسلح.

فرغم تمثيل الجريمة من قبل المتهم الرئيس في القضية، الذي كان متنكراً بزي إمرأة خلال التنفيذ، وإعترافاته أمام المحقق والمدعي العام، إلا أن محكمة أمن الدولة كان لها رأي آخر في القضية وفق البينات المقدمة لها من وكلاء الدفاع عن المتهمين، ولم تُجرّم المتهم واثنين آخرين إعترف عليهما بالإشتراك معه بالتنفيذ، وأعلنت براءَتهم الثلاثة، بيّنة لصالح المتهمين، إنهارت أمامها كل البيّنات ضدّهم، كانت السبب الرئيس في إعلان براءة المتهمين الثلاثة عن جرم تشكيل العصابات والسطو المسلح، البيّنة هي أدلة ثابتة، خطية وشخصية، صادرة عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، تؤكد أن المتهم الرئيس في القضية، كان نزيلاً يقضي مدة محكوميته عن جرم سابق، وقت حصول واقعة السطو.

وبعد مرور نحو عامين على الواقعة، أصدر الأمن العام بياناً على لسان الناطق بإسمه قال فيه "إنه واستمراراً لتنفيذ توجيهات مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بمتابعة القضايا الجنائية المجهولة، وإعادة التحقيق فيها، فإن العاملين في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال، قبضوا على شخص مطلوب ارتكب قضية سلب مسلح لفرع أحد البنوك قبل عامين تقريباً في مدينة اربد، واعترف بذلك.

وحول التفاصيل، تعرض فرع احد البنوك في مدينة اربد لسلب مسلح في الأول من آب عام 2018 من قبل شخص دخل إليه متنكراً بزي نسائي، وبحوزته سلاح ناري، وقام تحت تهديد السلاح بسلب 9547 ديناراً والفرار من المكان وفتح تحقيق في الحادثة في حينه ولم يتم تحديد هويته.

وأضاف الناطق بإسم الأمن العام، أنه ومن خلال متابعة القضايا المجهولة، وردت معلومات لدى البحث الجنائي حول شخص مشبوه ومطلوب بعدد من قضايا السرقات، يحمل صفات الشخص الذي قام بعملية السلب، وبالبحث عنه قبض عليه.

وأكد أنه ومن خلال التحقيق معه، اعترف أنه وقبل عامين تقريباً اتفق مع شخصين آخرين على تنفيذ عملية سلب مسلح لفرع احد البنوك في مدينة اربد، وانه قام بمساعدتهما على الدخول الى البنك متنكراً بزي امرأة وسلب 9547 ديناراً من الموظفين داخله بعد تهديدهم بواسطة سلاح ناري كان بحوزته، والفرار من المكان وجرى عرض الشخص على موظفي البنك وفق الاصول القانونية، واكدوا انه ذات الشخص الذي نفذ قضية السلب والقي القبض على احد الشركاء فيما البحث جارٍ عن الاخر".

قرار محكمة أمن الدولة الذي علمت به عمون، المتضمن إعلان براءة المتهمين الثلاثة عن جرم تشكيل العصابات والسطو المسلح، يعيد تسجيل قضية السطو المسلح الذي تعرض له فرع أحد البنوك في إربد، على كشوفات القضايا المسجلة ضد مجهول لدى الأمن العام، والتي يتوجب فيها تكثيف التحقيق والتحري مجدداً، لمتابعة القضايا الجنائية المجهولة، استمراراً لتنفيذ توجيهات مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة.

عمون