طلبة نيوز-
كشفت وزارة الداخلية عن وجود 31 حزبا عاملا على أراضي المملكة حتى شهر شباط (فبراير) الحالي، مقابل رفض ترخيص 7 أحزاب بعد انتهاء المدة القانونية لممارسة الأنشطة التحضيرية خلال الأشهر القليلة الماضية، بموجب قانون الأحزاب المعمول به للعام 2012.
وقال مدير الإعلام في الوزارة المتصرف الدكتور زياد الزعبي إن عدد الأحزاب المسجلة رسميا المرخصة في سجلات الوزارة، بلغ حتى أمس، 31 حزبا سياسيا، فيما أكد رفض ترخيص 7 أحزاب تقدمت بطلبات ممارسة أنشطة تحضيرية بموجب القانون، حيث لم تستكمل شروط الترخيص.
في المقابل، بين الزعبي، أن هناك 12 حزبا (تحت التأسيس)، تقدمت بطلبات تأسيس لممارسة الأنشطة التحضيرية بموجب المادة 7 من القانون، تمر حاليا في المدة القانونية لذلك، والبالغة ستة أشهر، مؤكدا أن الوزارة لم تتلق أي طلبات تأسيس جديدة منذ مطلع العام الحالي.
ولفت إلى أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الأحزاب المرخصة خلال العامين الماضيين، أي منذ إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، حيث بلغ عددها نحو 23 حزبا حتى آذار(مارس) من العام 2012، أي بزيادة 8 أحزاب مرخصة منذ ذلك الوقت.
وفيما تتولى لجنة شؤون الأحزاب النظر في طلبات التأسيس للأحزاب، تحفظت الوزارة على الإفصاح عن أسماء الأحزاب السبعة التي لم تمنح الترخيص بتأسيسها كأحزاب.
إلى ذلك، أكدت مصادر في الوزارة، أن حزب جبهة العمل الإسلامي "استكمل تعديل بنود نظامه الأساسي المعدل بكتاب رسمي نهائي أمس"، حيث كانت "الداخلية" طلبت تعديل بندين ضمن النظام الذي جرى تعديل 11 بندا فيه في تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم.
وبينت المصادر أن البنود التي تم تعديلها هي بنود تتعلق بمخالفات فنية، من بينها النص على عقد مؤتمر عام للحزب كل عامين، حيث طلب تعديلها بما ينسجم مع قانون الأحزاب السياسية، الذي ينص على عقد المؤتمر العام سنويا.
وأكدت المصادر أن لجنة شؤون الأحزاب التي تضم في عضويتها ممثلين عن خمس جهات، "لا تعترض على أي من البنود المتعلقة بالمبادئ والأفكار السياسية للحزب، وأن طلب التعديل انحصر في بنود فنية".
وتطالب أحزاب سياسية بتعديل القانون الحالي، من بينها مطالبات بخفض عدد المؤسسين الذي يبلغ 500 عضو، وسحب مرجعية تقديم الطلبات من "الداخلية" لهيئة مستقلة أو وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وتنص المادة 7 الفقرة أ من القانون الحالي، على أنه "يحق لخمسة من الأردنيين على الأقل الراغبين في تأسيس حزب إخطار الرئيس خطيا بتلك الرغبة، على أن يبين الإخطار المبادئ والأفكار الأولية للحزب، لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب، على أن يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الإخطار".