TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
شروط معادلة الشهادات الأجنبية الجديدة: جدلية التنفيعات ومسوغات التعديل!
13/03/2019 - 5:30am

 

كشفت لجنة معادلة الشهادات برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي قبل فترة وجيزة عن الشروط الجديدة لمعادلة الشهادات الأجنبية للطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهادة التخرج النهائية من الجامعة التي التحقو بها بحيث ستقوم الوزارة بإصدار وثيقة جديدة لم يسبق للوزارة أن قامت بإصدارها وهي ما يسمى بــ "وثيقة المعادلة المؤقتة" لحل مشاكل هؤلاء الطلبة! حيث جاء هذا القرار في عهد الوزير الأسبق (د. عادل الطويسي).

ولعله من الطبيعي جداً أن يتم إجراء تعديلات في شروط معادلة الشهادات للتسهيل على متلقي الخدمة من الطلبة الدارسين في الخارج. كما ويندرج في ذات السياق الابتعاد عن التعقيدات ومراعاة الظروف الخاصة التي يواجهها بعض الطلبة في الخارج ممن أنهوا دراستهم ولكن لم تسعفهم الظروف في تحصيل شهاداتهم وأوراقهم بشكل نهائي من الجامعة التي قد التحقوا بها. ومن المنطقي أن تبادر الوزارة بايجاد مخرج لمثل هؤلاء الطلبة لتمكينهم من التقدم لفرص وظيفية وعدم تفويت الفرص أمامهم للانخراط في سوق العمل. إلا أنه من الضروري في هذا المقام لفت الأنظار الى الحقائق التالية:
- تتولى لجنة معادلة الشهادات الأجنبية (وهي لجنة متخصصة تضم في عضويتها مجموعة من الخبراء) مسؤولية النظر في مثل هذه الحالات ويترأسها أمين عام الوزارة بالنيابة عن الوزير. حيث تقوم اللجنة بدراسة طلبات المعادلة واستصدار القرارات المناسية حيالها اعتباراً لما رافق الطلبة من ظروف خاصة اذا ما تطلب الأمر. وهذا معمول به في الوزارة منذ زمن طويل.
- كما أنه من المعلوم أن الوزارة تمنح بالعادة كتاباً رسمياً "الى من يهمه الأمر" يستخدمه الطالب في مثل هذه الحالات يتضمن الاشارة صراحةًً الى أن الشهادة قيد المعادلة لتمكينه من قضاء حاجاته وتقديمه كورقة ثبوتية للجهات المعنية. 
إذن، فإنه لم يعد واضحاً لماذا يتم اصدار وثيقة المعادلة المؤقتة، وقبل ذلك كله لماذا لم يتم الاكتفاء بعرض مثل هذه الحالات (التي من المفرض انها محدودة) على لجنة المعادلة؟ ولماذا أعلنت الوزارة مؤخراً عن الشروط الجديدة لمعادلة الشهادات ولم توضح أسباب هذا التعديل؟
فمثل هذا الإجراء الجديد يتطلب بالضرورة تعليلاً واضحاً للأسباب التي أدت الى استحداثه خاصةَ وأنّ لجنة المعادلة قد قررت بأنّ مدة وثيقة المعادلة المؤقتة سنة واحدة وهي (قابلة للتجديد) مرة واحدة بناء على قرار اللجنة. وهذا يعني أن الطالب قد يستطيع استخدام هذه الوثيقة لمدة سنتين!!!
لا نعلم ما هي تلك الظروف التي قد تستمر لمدة سنتين كاملتين وستحول دون تمكين الطالب من الحصول على شهاداته النهائية من الجامعة المانحة طيلة هذه الفترة!! ولكن على فرض ان هذه الظروف جاءت وليدة حروب أو بسبب الأوضاع الأمنية او السياسية او الاقتصادية أو غيرها في بلد الدراسة فإنه هناك لجنة معادلة مختصة تنظر في خصوصية هذه الحالات..وليس هنالك داعٍٍ لتغيير الشروط واصدار وثيقة معادلة مؤقتة! 

إن المخاوف التي قد تترتب على منح وثيقة معادلة مؤقتة كثيرة وتشكل ثغرة يمكن من خلالها أن يتسلل بعض الطلبة للاستفادة منها بطريقة غير مشروعة. كما أن هذا الإجراء قد يمنح فرصة للطلبة الدارسين في الخارج بالتراخي وعدم الالتزام ويؤمن لهم أبواباً رسمية لدخول سوق العمل قبل إتمام مسيرتهم الدراسية بشكل نهائي ورسمي. فعندما يحصل الطالب على وثيقة معادلة مؤقتة مدتها عامين فأنها ستؤدي نفس الغرض الذي تؤديه وثيقة المعادلة النهائية. فكلاهما ستؤهلانه للتقديم لفرص وظفية في سوق العمل، وكلاهما معتمدتان بشكل رسمي من وزارة التعليم العالي. فما الذي سيُلزم الطالب أو يجبره لأن يستكمل أوراقه وشهاداته بعد أن حصل على وظيفة بناءً على وثيقة المعادلة المؤقتة! 
لماذا تسمح لجنة المعادلة بجسر ما يرافق هذه الفجوة الدراسية أمام الطلبة الذين لم يحققوا شروط المعادلة بالكامل؟! ألم تدرك اللجنة أنّ هنالك محاذير قد تترتب على فتح مثل هذه الأبواب المرنة التي قد يستفيد منها البعض في الالتفاف والتحايل على التعليمات والأنظمة، خاصةً وأنه لم يتم توضيح فيما اذا كان باستطاعة الطالب تجديد وثيقة المعادلة المؤقتة لمدة سنة اضافية فور انتهاء السنة الاولى أم أنه يمكن لحاملها أن يجددها متى ما أراد ومتى ما وجد أمامه فرصة وظيفية مناسبة! فإذا كان بإمكان الطالب تجديد الوثيقة المؤقتة متى ما أراد لمدة سنة أضافية، فإنه يجدر التنويه بأنّ اللجنة في هذه الحالة تكون قد تغاضت عن ثغرة جديدة ليس لها علاقة بالمعيقات التي قد تحول دون تمكين الطالب من تحصيل شهاداته النهائية من جامعتة، انما تكون قد ذللت أمامه متطلبات الالتزام بشروط المعادلة بشكل غير مباشر!

وفي الوقت الذي يعتبره البعض أنه لا فرق بين الوثيقتين الدائمة والمؤقتة فإننا نضع هذه التساؤلات أمام وزير التعليم العالي للنظر في دوافع اللجنة الحقيقية وراء هذه القرارات المستجدة والمبهمة على حدٍ سواء، وأحقية تشريعها ضمن شروط المعادلة! 
وقد يصبح هذا مطلباً ملحاً في المستقبل القريب لدى أصحاب شركات التوظيف والجهات التي توظف الطلبة المتوقع تخرجهم من حاملي الوثائق المؤقتة. سيما وأنّ هذه الجهات تثق بما يصدر عن وزارة التعليم العالي من وثائق وشهادات وقرارات والتي لا يُعقل أن تقع في مغبة التمويه والاستغلال من قبل بعض الطلبة المارين في هذه المسارات غير المضمونة نتيجة اتخاذ قرارات غير واضحة من قبل لجنة المعادلة!!
وفي حال لم تقدم لجنة المعادلة برئاسة أمين عام الوزارة توضيحاً شافياً لهذه القضية وملابساتها ودوافعها بشكل منطقي، فإنّه سيصعب أمامنا نفي ما يراه البعض في أنّ مثل هذه التغييرات الجديدة وغير المبررة لم تتأتى إلا لتحقيق تنفيعات ضيقة، حيث تم ابتكار أساليب جديدة واستصدار قرارات غير مسبوقة وصهرها ضمن التشريعات الناظمة لعمل اللجنة لتأخذ صفةًً قانونيةً لا لبس فيها من حيث الشكل لا المضمون!!!

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)