* ﻣﺨﺘﺼﻮﻥ: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﺎﻳﺰﺍﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻻﺟﺘﺜﺎﺛﻬﺎ * ﻃﻼﺏ ﻭﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﻳﻜﺸﻔﻮﻥ ﻟـ”ﺍﻟﻐﺪ” ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ * ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﻋﺴﻜﺮ: ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻃﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ 170 ﺑﻴﻨﻬﻢ 41 ﻏﻴﺮ ﺍﺭﺩﻧﻴﻴﻦ * ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻤﻬﺪﺋﺔ ﻳﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﻠﻴﻪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﺳﻮﺳﻦ ﻣﻜﺤﻞ ﻋﻤﺎﻥ- ﻟﻢ ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻥ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﺍﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻭﻋﻘﻠﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻭﺧﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ (ﺍﻻﻳﺪﺯ)، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻠﻞ ﺍﻟﻰ ﺩﻣﻬﺎ، ﻟﺘﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﺤﻈﺔ ﺑﻠﺤﻈﺔ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﻓﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ. ﺗﻌﺎﻃﺖ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻫﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺘﻌﻞ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﻤﺮﻭﺟﻲ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ، ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺟﺴﺪﻳﺎ، ﻣﻤﻦ ﺍﻗﻨﻌﻮﻫﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺨﻼﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ. ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﻣﺎﻥ، ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ، ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟـ"ﺍﻻﻳﺪﺯ"، ﺗﻘﻒ ﻟﻴﻠﻰ (ﺍﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ) ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺘﺤﺴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﺟﺴﺪﻫﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﻴﻦ، ﻻ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺍﻻﻡ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺳﻮﻯ ﺍﺩﻭﻳﺔ ﻭﺟﻠﺴﺎﺕ ﻋﻼﺝ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ. ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻟﻴﻠﻰ، ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻏﺮّﺭ ﺑﻬﻦ، ﺭﻓﻘﺎﺀ ﺳﻮﺀ، ﻋﺒﺮ ﺍﺩﺧﺎﻟﻬﻦ ﺍﺟﻮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﻮﺓ، ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺘﺒﺪﺩ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﻳﺮ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ "ﺍﻟﻤﻮﺕ"، ﺑﺈﺩﻣﺎﻧﻬﻦ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺗﺠﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ، ﻣﻨﻔﺬﺍ ﻟﻬﻦ ﻟﻠﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﺳﺮﻳﺔ، ﺍﻭ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﺳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻭﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ. ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﺩﻣﺎﻥ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ "ﺿﺌﻴﻠﺔ" ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﺍﻇﻬﺮﻫﺎ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟـ"ﺍﻟﻐﺪ"، ﺷﻤﻞ 50 ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺪﻳﺔ، ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﺒﻖ ﺍﻥ ﺍﺣﺘﺴﻴﻦ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ. ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺟﺎﺀﺍ، ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻣﻤﻴﺔ، ﺣﺬﺭﺕ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻣﻦ "ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ". ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ "ﺍﻟﻐﺪ" ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﻠﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻖ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ، ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮ ﺑﺘﻨﺎﻭﻟﻪ، ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ (ﺍﻟﺴﻨﺘﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)، ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 66.7 %، ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ، ﻭﻫﺮﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﺿﺎﺕ ﺍﺳﺮﻳﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻗﺮﺕ 38 % ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ "ﺍﺛﺮﺕ" ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﻦ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻲ، ﻭﺣﻴﺎﺗﻬﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻣﻼﺫ "ﻣﺴﺘﻮﺭ" ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻟﻠﻤﻤﻨﻮﻋﺎﺕ، ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﺃﻣﺮﺍ ﺳﻬﻼ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺗﻌﺎﻃﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﺍﻟﺒﻮﺡ ﺑﺎﺳﺮﺍﺭﻫﻦ ﻟـ"ﺍﻟﻐﺪ". ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ "ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ"، ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺷﺠﻌﺖ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺝ، ﻻﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣﻦ "ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ"، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺍﺑﺢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺣﺮﺍﻡ. ﻭﻳﺮﻯ ﻣﻄﻠﻌﻮﻥ ﺍﻥ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻣﺮﻭﺟﻴﻦ ﻭﺗﺠﺎﺭ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻳﻘﺎﻉ ﺑﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﻓﺔ، ﺍﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻴﻼﺗﻬﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺒﻴﺮﺍ، ﻭﺩﺧﻮﻟﻬﻦ ﺍﺳﻬﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻣﺎﻛﻦ، ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ (ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ). ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻃﻠﺒﺔ ﺳﺒﻖ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ، ﺍﻥ "ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﺑﻤﺪﺍﻫﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻄﻮﺍ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻭﺟﻴﻦ". ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺤﺺ، ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺭﻭﺝ ﻟﻬﺎ، ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ، ﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮﻝ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻜﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻴﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﺃﻛﺪﻥ، ﻓﻲ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻟـ"ﺍﻟﻐﺪ"، ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﻦ، ﻟﺬﻛﺎﺋﻬﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﺑﺈﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺑﺤﻘﺎﺋﺒﻬﻦ. ﻭﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﻔﻴﺔ، ﻭﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻭﺻﻤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻼﺣﻘﻬﻦ، ﺗﻠﺠﺄ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻭﻣﻨﻬﻦ ﺳﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎﺕ، ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ. ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺔ ﺳﺎﺭﺓ (ﺍﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ)، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻰ ﺗﺎﺟﺮﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻟﺪﻯ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ، ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﻗﺼﺼﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ، ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﺟﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎﺕ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. ﻳﺠﻠﺐ ﺯﻣﻴﻞ ﺳﺎﺭﺓ (ﺍﻟﻤﺰﻭﺩ) ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻠﺒﺔ ﺳﺠﺎﺋﺮ، ﻭﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻀﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺻﻨﺎﻑ (ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ)، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭ"ﺩﻭﺳﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ"، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻳﺴﻬﻞ ﺣﻤﻠﻬﺎ (ﺍﻟﻤﺎﺭﺟﻮﺍﻧﺎ). ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ، ﺗﻘﻮﻡ ﺳﺎﺭﺓ ﺑﺈﺧﻔﺎﺀ ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻟﻴﺼﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﻌﺎﺭ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺰﻣﻴﻼﺗﻬﺎ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻤﻠﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﺭﺩﻧﻴﺔ. ﺗﺸﺘﺮﻱ، ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩ، ﺑﻤﻌﺪﻝ 10 ﺳﺠﺎﺋﺮ (ﻣﻠﻐﻮﻣﺔ) ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻭﺗﺮﺗﻔﻊ ﻭﺗﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ. ﺍﺣﺒﺖ ﺳﺎﺭﺓ، ﺍﻥ ﺗﺠﺮﺏ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ، ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻬﺎ، ﻟﻢ ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻥ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺧﻴﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻣﺒﺪﻳﺔ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻤﻴﺖ، ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﻊ ﺟﺴﺪﻫﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺟﺮﻋﺔ ﺗﺪﻣﺮ ﻋﻘﻠﻬﺎ. ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻳﻨﺼﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻓﻲ ﺷﻔﺎ ﺑﺪﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻧﻲ، ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑـ"ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺛﻮﻕ" ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻋﻼﺟﺎ ﻟﻠﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻧﻲ، ﻟـ"ﺍﻟﻐﺪ"، ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﻌﺎﻟﺠﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﻣﺎﻥ ﺗﻨﺎﻭﻟﻦ ﺣﺒﻮﺑﺎ ﻣﻬﺪﺋﺔ، ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﺎﺕ ﻟﻬﻦ، ﺑﺴﺒﺐ "ﻭﺟﻊ ﺍﻟﺮﺃﺱ". ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺮ ﺗﺮﻓﺾ ﻋﻼﺝ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ، ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ "ﻭﺻﻤﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ"؛ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻋﻼﺟﻬﻦ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻭﻳﺘﻢ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ. ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺴﻜﺮ، ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻣﻨﺎﺕ، ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﺮﻓﻀﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ "ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺳﺒﻘﻴﺎﺕ"، ﺍﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ "ﻧﻮﺍﺩ ﻟﻴﻠﻴﺔ". ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﻤﻦ ﺍﺳﺘﻄﻠﻌﺖ "ﺍﻟﻐﺪ" ﺍﺭﺍﺀﻫﻢ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺗﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ؛ ﺗﻘﻠﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﻋﺴﻜﺮ، ﺍﺫ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ "ﻳﻮﻧﻴﻮ" ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ 170 ﻃﺎﻟﺒﺎ، ﻣﻨﻬﻢ 41 ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﺭﺩﻧﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ 497 ﻃﺎﻟﺒﺎ، ﻣﻨﻬﻢ 402 ﺍﺭﺩﻧﻲ، ﻭ95 ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﺭﺩﻧﻲ. ﻭﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ ﺍﺣﺪﺙ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺭﺻﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺇﻻ ﺍﻥ "ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ" ﺯﻭﺩﺕ "ﺍﻟﻐﺪ" ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺍﺫ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﻧﺤﻮ 64 ﻓﺘﺎﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ 101 ﻓﺘﺎﺓ، ﺑﻴﻨﻬﻦ 24 ﻳﺤﻤﻠﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﺭﺩﻧﻴﺔ. ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ، ﺗﻌﻴﺪﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻰ "ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺟﻴﻦ، ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ". ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﺍﻗﺮ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﻋﺴﻜﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻃﻠﺒﺔ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ "ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻣﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ". ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ، ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ، ﺍﻭ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﻋﺴﻜﺮ. ﻭﻳﻮﺿﺢ ﻋﺴﻜﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ، ﻛﺎﻧﻮﺍ "ﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﻴﺶ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ". ﻳﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻳﺎﺭ "ﻣﺎﻳﻮ" ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﺩﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻓﺘﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻳﻨﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ، ﻗﺪ "ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺮﻭﺟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ، ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ". ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺭﻏﻢ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻭ"ﺩﻫﺎﻟﻴﺰ" ﺃﻭﻛﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎﺕ، ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻓﺎﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻣﻦ ﻣﺮﻭﺟﻴﻦ ﺍﻭ ﻣﺘﻌﺎﻃﻴﻦ، ﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎﺏ ﻟـ"ﺍﻟﻐﺪ". ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺷﺎﺀﺕ ﺍﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻊ ﺯﻣﻴﻞ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺒﺰ، ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺀ، ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻥ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻃﺎﻟﺒﺎ، ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺴﺮﺍ، ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ. ﺧﺸﻲ ﻳﺰﻳﺪ (ﺍﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ) ﻣﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ، ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ، ﺑﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﺟﺴﺪﻳﺎ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ "ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻭﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ، ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻭﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﻻﺕ ﻭﻣﺤﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ". ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺫ
اضف تعليقك