طلبة نيوز
اطلع المحرر المتجول على حقائق وبيانات في غاية الأهمية والخطورة فيما يتعلق بتراخيص الجامعات الطبية الخاصة حيث أن مجلس التعليم العالي اتخذ قرارا في ٢٦ نيسان 2018 منح أصحاب الطلبات الثلاث لإنشاء جامعات طبية خاصة حتى نهاية شهر أب من العام نفسه أي حتى ٣١ أب 2018 لاستكمال الشروط المطلوبة لمنح الترخيص المبدئي ومن ضمنه اتفاقية شراكة مع جامعات عالمية مرموقة تتضمن منح شهادات مشاركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس وجاء في القرار آنذاك انه في حال عدم تحقيق أصحاب الطلبات لتلك الشروط فإن الطلبات تعتبر لاغية وعليه لا تستحق تلك الجامعات الترخيص المبدئي...
ماذا حدث في نهاية أب ٢٠١٨ ؟
قامت الجامعات التي فازت بالمفاضلة وهي جامعة عمون والأردن الحديثة والعقبة بتقديم اتفاقيات تعاون غير ملزمة مع جامعات عالمية وهذه الاتفاقيات تم إحالتها إلى لجنة فنية من خبراء في التعليم الطبي ومن كافة التخصصات وفي الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والعلوم الطبية المساندة وبعد دراسة مستفيضة من قبل تلك اللجنة قررت اللجنة التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بأن تلك الاتفاقيات لا تحقق الشروط المطلوبة وعليه الاعتذار لأصحاب تلك الطلبات عن منح الترخيص المبدئي...
مجلس التعليم العالي بدوره قرر الاستعانه بخبير قانوني معروف ومستشار مختص بالأمور الأكاديمية والقانونية وهو وزير دولة سابق للشؤون القانونية ووزير عدل سابق وأستاذ في الجامعة الأردنية وهو الدكتور ابراهيم العموش الذي أفتى بأن تلك الاتفاقيات لا تصلح قانونيا لمنح تراخيص وفقا لقرار مجلس الوزراء وتعليمات مجلس التعليم العالي لإنشاء جامعات طبية خاصة المعتمده منذ ٢٠٠٤ وتعديلاتها ...مما يستوجب بحسب الخبير القانوني عدم منح تلك الجهات الترخيص المبدئي....
دعوى قضائية من أحد الجامعات المتقدمة وقرار قضائي!
لم تقم وزارة التعليم العالي بالرد على أصحاب الطلبات وابلاغهم بعدم تحقيقهم للشروط وقانونيا كون الوزارة لم ترد على أصحاب الطلبات بعد نهاية المهلة فإن ذلك يعتبر ردا كون القرار كان واضحا انه في حال لم تتحقق الشروط خلال تلك المهلة تعتبر الطلبات الثلاث لاغية ... هذا الأمر دفع أحدى الجامعات برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية العليا والتي قررت فيما بعد رد الدعوى موضوعا كون الجهة المدعية لم تمنح أي سند قانوني أو أي قرار يمنحها صفة ان تكون جامعة طبية كون الأمر مازال في إطار الدراسة وان التعليم العالي عندما أعلن عن تقديم طلبات في حزيران من العام ٢٠١٧ وضع بندا بأن للمجلس الحق في عدم منح أي طلب أي ترخيص وان تقديم الطلب ليس ملزما بمنح الترخيص ...
من هو المسؤول عن عدم تبليغ أصحاب الطلبات قرارات الاعتذار؟
ان اللجنة الفنية و والمستشار القانوني قدما تنسيباتهما إلى أمانة سر مجلس التعليم العالي و المسؤول عنها الدكتور عاهد الوهادنه الأمين العام للوزارة الذي ولأسباب غير معروفة لم يقم بتبليغ الجامعات الطبية الخاصة تحت الدراسة بقراري اللجنة الفنية والمستشار القانوني كما وانه لم يقدم هذه البيانات لوزير التعليم العالي واللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء بناء على تنسيب من وزير التعليم العالي الدكتور محيي الدين توق حيث لم يتم وضع أصحاب القرار بتلك القرارات ما يضع علامات استفهام كبرى على ما حدث ...
وما يعزز علامات الاستفهام ان الوزير الحالي الدكتور محيي الدين توق في مقابلاته الصحفية والتلفزيونية يتحدث عن ان الطلبات لم يتم البت فيها ولم يتم تبليغ أصحابها متجاهلا كل الحقائق والفتاوى والقرارات القانونية والفنية بعدم تحقق الشروط المطلوبة وان الاعتذار كان أم لا واقعا في نهاية أب من العام ٢٠١٨ كون القرار السابق كان منح تلك الجامعات مهلة ٤ شهور فشلت معها تلك الجامعات من تقديم ما يقنع الخبراء احقيتهم بتلك التراخيص ... فهل وراء الاكمة ما وراءها؟
اضف تعليقك