طلبه نيوز
صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته القائد العام لحركة فتح على فصل عدد من اعضاء الحركة بتهمة مناصرتهم للقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان من خلال مشاركتهم في تشكيل اجنحة ومراكز قوة داخل الحركة.
واكدت مصادر داخل فتح الاحد بان الفصل طال كلا من، عبد الحميد المصري، وماجد أبو شمالة، وسفيان أبو زايدة، ناصر جمعة، ورشيد أبو شباك المقيم في القاهرة الذي يخضع للتحقيق في قضايا تجاوزات مالية، وهو من كبار رجالات دحلان.
ونقل عن مصدر فلسطيني قوله، الاحد، إن خطوة عباس ترمي إلى تنقية حركة فتح من أنصار دحلان تمهيدا لعقد المؤتمر السابع بعد نحو شهرين، وكي لا يفرز المؤتمر أنصارا لدحلان في اللجان القيادية. وتوقع أن تشهد الأسابيع القريبة مزيدا من قرارات الفصل ضد شخصيات محسوبة على دحلان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما اكد المصدر أن خطوة عباس تهدف أيضا إلى تعزيز قوته لتمرير المصالحة ومؤتمر فتح وقرارات أخرى. وردا على سؤال حول ردود الفعل على هذا القرار قال المصدر إنه لا يتوقع احتجاجات على هذا القرار بالرغم من وجود امتعاض لدى أنصار من طالهم الفصل.
وجاء في نص القرار، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية «وفا» مساء السبت، انه وبعد الاطلاع على أحكام النظام الداخلي للحركة، وبناء على مصادقة لجنة مكافحة التجنح على توصية اللجنة الفرعية المشكلة في قطاع غزة لهذه الغاية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا فصل الآتية أسماؤهم من عضوية الحركة وهم: ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك. وأكد القرار أن على الجهات المختصة كافة لتنفيذه.
وقال النائب عن فتح في التشريعي وأحد قياداتها، ماجد أبو شمالة، انه لم يتلق بلاغا رسميا من أية جهة تنظيمية تخبره بقرار الفصل سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.
واضاف «أنا لست موظفا في حركة فتح كي افصل منها ولا اذكر أنني قمت بتعبئة أية ذاتية مؤخرا عند احد باستثناء لوائح الاتهام عند جيش الاحتلال».
واكد «إن أي فصل من الحركة له مقدمات نص عليها النظام الداخلي لها وأنا لا اذكر أنني خضت أيا من هذه المقدمات المنصوص عليها ولم اخضع لأية محكمة حركية ولم توجه لي أية تهمة».
فيما قال النائب عن الحركة في التشريعي وأحد قياداتها، سفيان أبو زايدة، ان علاقته بفتح وكوادرها لا يستطيع أن يلغيها قرار معتبرا أنه «غير قانوني».
وأضاف ابو زايدة «يبدو أن هذا هو مصير كل من يتجرأ و يعبر عن رأيه بحرية أو يصدق أننا نعيش في مجتمع ديمقراطي يحترم حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالقانون الأساسي».