ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﻣﻌﻬﺎ، ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻣﻊ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺧﺎﻓﺘﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻋﺘﻬﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻤﺔ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ، ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻭﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻫﻲ ﻗﻔﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺰﻣﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ. ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮﺑﺖ ﺇﻟﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺻﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﻟﻜﻦ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻋﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻓﺮﺯﻫﻢ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺤﻤﻠﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻧﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺨﺮﻳﺞ ﺑﻘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﺗﻔﺎﺟﺌﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﻗﻴﻖ؛ ﺇﺫ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻘﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ؛ ﺍﻻﻧﺘﻄﺎﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻴﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻄﺮﻑ ﺃﻭ ﻳﻨﺤﺮﻑ. ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻞ، ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺗﺠﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ. ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻠﻒ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ، ﻳﻨﺎﻝ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﺌﺎﺗﻪ ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻫﻲ: ﺃﻭﻻ، ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﻳﻜﻔﻞ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺗﻨﺎﻝ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ. ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻭﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻣﻀﻰ، ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ "ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ"، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻭﻟﻢ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ، ﺗُﻤﻨﺢ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻤﻬﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ. ﺑﻌﺪﻩ، ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺤﺎﺯﻡ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻜﺮﺓ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮﺍ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﺪﺍﻟﺔ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﻘﺪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﺪﺍﻟﺔ، ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻻﻧﺘﻜﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﻨﻪ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.Facebook Twitter ﻃﺒﺎﻋﺔ Zoom INZoom OUTﺣﻔﻆ Comment
اضف تعليقك