طلبة نيوز-
بقلم : م.وائل محمود الهنانده.
العنوان الأبرز الذي تم تداوله مع بداية تكليف دولة الدكتور عمر الرزاز هو العقد الاجتماعي الجديد ودار حوله نقاش عميق من النخب السياسية في البلد وفي البرامج الحوارية السياسية على الفضائيات وكان السؤال الأبرز هل يعني ذلك تعديل الدستور مثلا ؟ حيث أن مصطلح العقد الاجتماعي عادة يقصد به الدستور الذي يحدد ملامح العلاقة بين الحاكم والمحكوم والقانون الأعلى الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات واختصاصاتها والعلاقة بينها وحقوق المواطنين .
مع مرور الوقت تلاشى هذا المصطلح عن الواجهة بعد أن قام دولة الرئيس بتوضيح المقصود بالعقد الاجتماعي الجديد وهو التركيز على الحقوق والواجبات ومنظومة مؤسسات محكومة بأنظمة، تؤكد على موضوع الولاية العامة وننتقل من النظام الريعي إلى النظام الإنتاجي على حد تعبيره ، لابد هنا من الإشارة إلى زيارة دولته إلى بركة البيبسي والآثار السلبية الناتجة عنها وضررها المباشر على المجتمع المحلي والإيعاز بحلها فورا وبدأ العمل خلال 24 ساعة على تجفيفها وبعدها قضية الدخان والتي أعلن فيها دولته في اتصال مع احد الإعلاميين بأنه انتحاري في مكافحة الفساد بالإضافة إلى زاياته الميدانية .
ترأس جلالة الملك جانبا من جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي وأرسل جلالته رسائل للداخل والخارج وشدد على الثوابت الاردنيه في ما يخص القضية الفلسطينية وأشار إلى أن ما نقوله في الغرف المغلقة هو ما نقوله في العلن وتحدث جلالته عن الفساد مبديا دعمه للحكومة وإجراءاتها وقال بوضوح بدنا نكسر ظهر الفساد خلص وبدنا نمشي ، تحدث دولته خلال الجلسة بشكل مختصر وبدا واضحا من كلامه انه مدرك للتحديات وعنده الحلول العملية القابلة للتطبيق بعيدا عن التنظير والإنشاء وكلام البروتوكول .
بتقديري أن ما اصطلح على تسميته عقد اجتماعي جديد يمكن تلخيصه بـ اشتباك مباشر مع التحديات والقوة والإصرار على مكافحة الفساد ومنابعه ومن يدعمه أيا كان أو كانت والله من وراء القصد.