طلبة نيوز-

بقلم م.وائل محمود الهنانده

بدأت يوم الاحد الماضي جلسات مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الى المجلس لنيل الثقة حسب الدستور الاردني وكانت كلمات النواب في معظمها تتحدث عن الشان المحلي بشكل عام واعلن بعض النواب نيتهم حجب الثقة عن الحكومه مع المبررات التي دعتهم لذلك .

من خلال متابعتي لكلمات مجموعه من الساده النواب وجدت عدد من النقاط التي تكررت على لسان مجموعه منهم تتعلق بتشكيلة الحكومة وظروف تشكيلها واخرى حول ضعف او عدم تمثيل بعض المناطق في التشكيلة الحكوميه والمناصب العليا وقائمة الترميجات العسكرية الاخيره واخرى حول المؤسسات الممستقله والغائها اودمجها .

بعد التشكيل ظهرت بعض الاراء وممكن توقعات تتحدث عن ضغوط مراكز قوى في الدوله لم يستطع دولة الرئيس مقاومتها بشكل كامل وانما تم التوافق بالنهاية على التشكيلة التي ظهرت ويقال بان حصة دولة الرزاز لا تزيد عن 5 وزراء .

ظروف تشكيل الحكومات في الدولة الاردنيه منذ عام 1989 على الاقل هي نفسها ولم تتغير وهي متعلقة بضرورة التمثيل الجغرافي والسكاني وتمثيل النساء قدر الامكان وفي هذا الشان نقل احدهم على لسان احد رؤساء الوزراء السابقين بان الرئيس الذي يعين 5 وزراء (ابو زيد خاله )على حد تعبيره .

وكان الهجوم العنيف على وزير الاتصالات الذي يقال بانه يمثل الحراك الشبابي ونادى باسقط النظام في فترة ماسمي بالربيع العربي على الدوار الثالث ولكن تاريخ الدولة الاردنيه مليء بمثل هذه الحالات لشخصيات معروفه لا مجال لذكرها هنا .

رايي الشخصي بان معالي الوزير بعيد عن الادارة الحكوميه علاوة على ان خبرة الكثير من المختصين في الوزارة تفوق خبراته وحتى درجاتهم العلميه ايضا والوزارة بالنهايه هي وزارة فنيه تتطلب الاختصاص والخبرة .

موضوع ضعف التمثيل الذي تتطرق له بعض النواب لا اعتقد انه دقيق لان التمثيل لا يقتصر على التوزيرفقط فهناك عدة مناصب ظاهرة وغير ظاهرة للعيان فيها تمثيل واسع و تاريخ الدولة الاردنيه قائم على تمثيل الجميع في المناصب العليا قدر الامكان .

الترميجات الاخيرة تحدث عنها احد النواب المتقاعدين من الجيش وبين ان الترميجات تتم من خلال لجنة وليس قرار شخصي لاحد . الموضوع القديم الجديد المتعلق بدمج والغاء الهيئات المستقله والتي تم دمج والغاء عدد محدود منها .

برايي الشخصي بان الحل الامثل لهذا الموضوع الشائك هو عمل دراسة لتحويلها الى مديريات عامة تتبع الوزارة المعنيه ويخضع كادرها ومديرها العام الى نظام الخدمة المدنيه وننتهي من هذا الموضوع .

بتقديري بان الحكومة ستحصل على ثقة تتراوح بين 70-75 وسيقوم دولة الرئيس بتعديل محدود على الجكومة قبل انعقاد الدورة العاديه القادمه للمجلس واخيرا حمى الله الاردن واهله وقيادته من كل شر .