طلبة نيوز
كتب علي العزام
في الوقت الذي يقترب فيه العام الجامعي 2014/2015 تتزايد في الوسط الأكاديمي الأحاديث عن ما يعاني منه القطاع من معضلات أصبحت جلية وواضحة في ظل حكومة اتخذت قرار بوأد كل المبادرات فمنذ أن شكلت حكومة النسور الثانية في آذار 2013 ولم تتوقف التصريحات الإعلامية عن مشاريع ضخمة بدأت بلقاء رئيس الوزراء بالقيادات الأكاديمية وتشكيل لجنة جمعت كافة الإستراتيجيات والخطط وخرجت بإستراتيجية أطلق عليها النسور في شباط الماضي إستراتيجية الإستراتيجيات .
وفي الأثناء يبدو أن الوزير الدكتور أمين محمود الحاضر الغائب في حكومة يتسيد النسور فيها كل شي ومعظم وزراءه ما هم إلا وزراء دولة و المخطط والآمر الناهي هو رئيس الحكومة.
ففي عام ونصف أصبح التعليم الجامعي آخر ما تفكر به الدولة حتى أن الجهود الملكية التي كانت حاضرة في السنوات الماضية لم نعد نرى منها شيئا فالملك لم يزر أي جامعة ولم يلتق برؤساء الجامعات في حين أنه في عهد حكومة البخيت الثانية وأبان رئاسة الدكتور خالد الكركي للديوان الملكي التقى الملك برؤساء الجامعات وفي أقل من شهرين ثلاث مرات .
إن ما يحدث في قطاع التعليم العالي ما هو مثال صارخ على ما يدور في أروقة القرار وصناعته في الأردن فتحالف النسور مع أجهزة حكومية بعينها ومع قادة تلك الأجهزة جعل تلك الأجهزة تؤثر وبشكل كبير على صناعة القرار في الديوان الملكي لدرجة أن هناك صمت في هذه المؤسسة التي عول الأردنيون عليها دوما في الانتصار لعامة الشعب ولأوضاعهم التي تتردى بشكل خطير .
وبالعودة إلى ملف التعليم العالي فإن هناك وفي أروقة الجامعات لغطا يدور بين الأساتذة والعلماء والباحثين عن توجه حكومي لإبقاء الحال على ما هو عليه فإذا ما وضعنا كافة التصريحات والطموحات التي يتحدث عنها الوزير الدكتور أمين محمود في الميزان فنجد أن كل تلك المشاريع والطموحات لا تزن إلا تلك الأوراق التي كتبت عليها على صفحات الجرائد والمجلات وتذهب سريعا في هذا الفضاء الالكتروني .
ماذا فعلنا لتغيير أسس القبول تصريحات صحفية واجتماعات متكررة مع رؤساء الجامعات وفي الواقع الجامعات تنسب أعداد للقبول تزيد عن طاقاتها الاستيعابية بنسب تصل في بعض التخصصات إلى 200% والكارثة أنها تخاف قرارات التعليم العالي وتقبل طلبة في البرنامج الموازي بنسبة تصل في التخصصات الطبية إلى أكثر من 300% .
أما على صعيد دعم الجامعات فنحن من أسوأ الى أسوأ فال 57 مليون المرصودة في موازنة النسور لم يصرف منها حتى الآن أكثر من 25 مليون دينار ونحن في النصف الثاني من العام وجامعات كانت أوضاعها المالية جيدة تحولت لتصبح من جامعات خط الخطر .
البرامج التعليمية مازالت كما هي وما أكثر ما سمعنا عن التعليم التقني ليبدأ العام الجامعي الجديد ونحن نتحدث بما تحدثنا به في العام 2007 ولمن أراد التأكد فقط راجعوا مخرجات تقرير رؤساء الجامعات للملك والذي أقروا فيه التعليم التقني وبعد سبع سنوات نحن في نفس المربع واتحدي النسور وحكومته أن تقدم على تنفيذ مشروع التعليم التقني .
أما الحاكمية والإدارة الجامعية فما زالت تراوح مكانها فما أكثر ما يتحدث الملك عن المحسوبية والواسطة وتكافؤ الفرص إلا أن معظم القيادات الجامعية هي ترجمة لعكس ما ينادي به الملك والحكومة تنسب للملك بعد صفقات ما أنزل الله بها من سلطان .
إن الواقع الذي نعيشه في التعليم العالي يدلل على أنه في المنظور القريب لن نرى أي تطور ولن يكون هناك جديد والسبب أن من يقوم على الملف الآن أثقل من أن يصعد بكل تلك الهموم الى فضاء الحلول العملية ... لأن فاقد الشيء لا يعطيه