أصبح واضحاًأن آليات عمل اطباء كلية طب الجامعه الاردنية فى القطاع الخاص على الأبواب، وأننا إزاء خطوة تاريخية منتظرة تنقلنا من العمل الخاص داخل مستشفى الجامعة الاردنية إلى العمل فى القطاع الخاص ككل، وهو أمر كان ولا يزال مطلباً لمعظم اعضاء هيئة التدريس، خصوصاً أولئك الذين ذاقوا حلاوة العمل فى القطاع الخاص سرا او علانية ، أو حتى من يتابع ويعرف ما يدور في القطاع الخاص من المهتمين من اعضاء هيئة التدريس.

مهم جداًأن نفهم فكرة السماح لاعضاء هيئة التدريس من الاطباء فى العمل فى القطاع الخاص ، وهي فكرة تتركز باختصار في تعظيم الاستفادة من وقت والتخصصات الطبية "الدقيقة" للاطباء العاملين فى مستشفى الجامعة الاردنية، واعطائهم الفرصة للعمل فى القطاع الخاص خارج اوقات الدوام الرسمي مبدأيا، وربما يُدرس أمر السماح بممارسة العمل فى القطاع الخاص فى يوم من ايام الاسبوع لاحقاً، شريطة ان لا يؤثر ذلك على الالتزامات التدريسية والبحثية ومعالجة المرضى داخل مستشفى الجامعة الاردنية، وفي الحالة الثانية ، لا بد وأن يدفع الطبيب جزءا من دخله للجامعة الاردنية التى اتاحت له الفرصة للعمل فى القطاع الخاص اثناء فترة الدوام الرسمي، وبالتالي تستفيد الجامعه من "الاستثمار" فى عمل اعضاء هيئة التدريس من الاطباء.

الفكرة تبدو جميلة وتتناسب مع المرحلة الراهنة التي تبحث فيها الجامعه عن اية مصادر مالية تعينها على الخروج من ازمتها المالية، وتحد فى نفس الوقت من نزف المتميزين من اطباء كلية الطب باتجاه القطاع الخاص، لكن السؤال عن امكانية نجاح هذه الفكره في ظل "بعض" الممارسات غير الاخلاقية التى باتت تحكم العمل فى القطاع الخاص وتؤثر على مصداقية هذا التوجه؟

لابد أن نفرق بين "الاستثمار" في اعضاء هيئة التدريس من الاطباء، عن "التجارة" فى الطب فى القطاع الخاص. فالاستثمار يعني أن تسمح الجامعة لاعضاء هيئة التدريس العمل فى القطاع الخاص ضمن "اسس ومعايير" مقبولة من الطرفين ولا تؤثر على التزامات الاطباء تجاه الطلبة والمستشفى، وتحت "اشراف الجامعه" فى مستشفيات او عيادات "محددة"، مقابل نسبة معقوله للجامعة التى فتحت المجال للاطباء للعمل فى القطاع الخاص ، في حين أن السماح للاطباء بالعمل غير المشروط بالمكان والزمان والاجور، وبدون مراقبه هو نوع من "التجارة" فى الطب فى القطاع الخاص، وهو ما كان يمارسه بعض الزملاء بهدف زيادة مكتسباتهم المالية، وكان يؤثر على التزاماتهم الاكاديمية والطبية تجاه المرضى والطلبة ..

وبالعودة إلى أهمية التساؤل حول جدوى فتح المجال للاستثمار فى اعضاء هيئة التدريس من الاطباء فى العمل بالقطاع الخاص، أجد أن الخطوة ستشكل قفزة نوعية وسينظر معها لاطباء كلية الطب "كمورد" للجامعه وليس مجرد مستنفذين لميزانية المستشفى ، ولو لم نخرج سوى بفائدة تطوير اليات "هجينة"، للعمل داخل الجامعات تسهم فى زيادة الإيرادات وبالتالي دعم ميزانية الجامعة، لكان هذا كافياً في وقت تعاني فيه جامعتنا أوضاعاً متأزمة من الناحية المالية، ولأن توفير اخصائيين فى التخصصات الطبية الدقيقة يتطلب رصد اموال كبيرة فى ميزانية المستشفيات الجامعية، فإن هذه الخطوة ستكون أحد أكبر الحوافز لاستقطاب الاطباء للعمل فى كليات الطب والمستشفيات الجامعية بدوام كامل أو جزئي ، حتى وإن كانت لا تملك ميزانيات كبيرة، وما يعنيه ذلك من فائدة سيجنيها العديد من المرضى من الاستفادة من خبرات اعضاء هيئة التدريس فى العمل بالقطاع الخاص.

أمام كل هذه العوامل، وواقع الجامعة الحالي وما ننتظره من فتح المجال فى العمل فى القطاع الخاص، تبقى تجربة السماح لممارسة العمل الطبي فى القطاع الخاص فكرة "جيدة" قد تسهم في تطوير كليات الطب،وربما في تصحيح الواقع المالي الصعب الذي تعيشه معظم الجامعات الاردنية..