TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
قانونية امتحان الكفاءة كشرط تخرج
22/02/2016 - 5:15am

طلبة نيوز

عن الرأي

حاتم العبادي

الفرق بين قرار مجلس التعليم العالي «الاخير» باعتبار امتحان الكفاءة الجامعية شرطا للتخرج، وذلك الذي سبقه باعتباره ملزما لجميع الطلبة في مرحلة البكالوريس؟. وما مدى قانونية القرارين، لجهة هل يشكلان مخالفة للعقد المبرم بين الطالب والجامعة عند الالتحاق بها، والذي تنظمه تعليمات «منح درجة البكالوريس»؟للاجابة على السؤال الاول، فهي مرتبطة بحالات الغياب عن الامتحان، حيث شهدت الدورات السابقة غيابات بين اوساط الطلبة ممن متوقع تخرجهم، وبنسب مختلفة، إلا أن تلك النسب بحسب القائمين على الامتحان، لا تؤثر في مخرجات الامتحان، لجهة أن تلك النسبة اقل من النسب المؤثرة احصائيا، ولضمان عدم التغيب اعتبر شرطا للتخرج بدلا من ملزما للطلبة.ولكن ما هو الوصف القانوني للتغيب عن الامتحان؟. الجواب، مخالفة لقرار مجلس التعليم العالي، الذي اعتبر الامتحان ملزما، إلا انه لا يوجد اي تبعات على الطالب المتغيب، إذ ان متطلبات الحصول على الشهادة بحسب التعليمات المعمول بها، لم تنص على مثل هذا المتطلب.وفي وقت سابق أعلن عن توجهات تتضمن امتيازات مستقبلية للمتقدم للامتحان تتمثل في الحصول على نقاط عند التقدم للحصول على وظيفة الى جانب تمكينه من الالتحاق بالدراسات العليا، لجهة ان التقدم للامتحان سيكون شرطا للقبول في الدراسات العليا.إلا أن التوجه الاول ( منح نقاط لغايات التعيين)، يتطلب إجراء تعديلات على تشريعات ناظمة في هذا المجال، ما جعله «صعبا»، فيما بقيت التصريحات تؤكد اعتبار الامتحان شرطا للقبول في الدراسات العليا مجرد تصريحات لم يتبعها اي إجراء او تعديل في الانظمة والتعليمات المعمول بها في هذا المجال.وعليه فإن المتغيب عن الامتحان، غير محكوم بتبعات قانونية، وبنفس الوقت غير محروم من امتيازات مستقبلية.تأكيد اعضاء في مجلس التعليم العالي، عقب جلسته الاخيرة، الذي اعتبر فيها التقدم للامتحان شرطا للتخرج، ومحاولة التوضيح بأن «التقدم» للامتحان هو الشرط، وليس «النجاح» فيه، إلا أن مجلس التعليم العالي، اتخذ قراره بعيدا ودون الاخذ بالاعتبار التعليمات المعمول بها من الجامعات والتي تخلوا من هذا الالتزام.ولكن توجيه الدعوة للجامعات بتضمين تعليمات منح الدرجة العلمية، أمر كاف لاجبار الطلبة للتقدم للامتحان، الاصل ان يكون الجواب سلبياً، إنما يتطلب مخاطبة رسمية والتنسيق بين جهات الاختصاص، صاحبة الصلاحية في إجراء التعديلات، إذ لا يوجد نص في قانون التعليم العالي يمنح مجلس التعليم العالي وضع مثل هذا الاشتراط.يشار الى أن قانون الجامعات الاردنية، منح مجلس العمداء صلاحية وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي، في المادة (17) في فقرتها رقم (11). وفي حال تم التنسيق مع الجامعات، ولغايات المصلحة العامة، يكون هنالك سؤال اخر، هل سينسحب التعديل ليشمل الطلبة المقبولين اصلا بموجب التعليمات الحالية، أم فقط على الطلبة الذين سيقبلون بالجامعات بعد إقرار التعديل.وفي حال كان الرأي القانوني، بعدم شمول هؤلاء الطلبة، فإن عقد امتحان الكفاءة الجامعية، سيتعطل الى حين توقع قبول الطلبة الذين قبلوا بموجب التعليمات المعدلة، التي تتضمن على شرط التقدم للامتحان، بصرف النظر عن نتيجة الطالب في الامتحان.وبعيدا عن الاحتمالات، يرى استاذ القانون في الجامعة الاردنية الدكتور فياض القضاة ان تعديل تعليمات منح درجة البكالوريس يجب ان يكون وفق الاطر القانونية له، بداية، الى جانب أنه في حال تم تعديل التعليمات، فإنها لا تسري بأثر رجعي.وقال الدكتور القضاة، في رده على سؤال (الرأي) «في حال عدلت التعليمات تسري على الطلبة الذين يقبلون عند سريان التعليمات المعدلة، ولا تسري على الطلبة المقبولين اصلا بموجب التعليمات التي لا تنص على الامتحان».ودلل الدكتور القضاة على ذلك بالاشارة الى قضية اكتسبها طلبة دراسات عليا من جامعة مؤتة في موضوع الزامهم بامتحان التوفل للغة الانجليزية، إذ انهم قبلوا ولم يكن هنالك شرط للحصول على «التوفل» وطلب منهم تحقيق هذا الشرط، وان على الطلبة اللجوء للقضاء وكسبوا القضية.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)