قراءة القانون بكل تفاصيله ومقارنته بقانون الحكومة السابقة لا تجد فوارق تذكر بينهما، ومقارنته بالقانون الساري يؤكد ضرورة ان تقرأ الحكومة ردود الأفعال وافكار المتضررين بعناية، لأننا في النهاية لا نقبل ان يُحدِث مشروع القانوني اي خلل في منظومة الاستقرار الاجتماعي او الأمني للوطن والمواطن.وتعالوا معي لنقرأ بعض بنود القانون التي يجب ان يتنبه لها المشرّع قبل بدء المناقشة والوصول الى طريق مسدود في الحوار، وبالنسبه للتكافل الاجتماعي وضريبة 1% ما دور الضمان الاجتماعي، أليس الهدف منه التكافل؟ وليس دفع رواتب تقاعد فقط، حيث يعطي في بنوده بدل التعطل والأمومة والإصابات والعلاج وتكاليف الدفن وغيرها، فلماذا لا تُفعّل؟ وكذلك صندوق المعونه الوطنيه أليس له موازنته التي ينفق منها على المعوزين؟ ألا يوجد صناديق تكافليه من مثل صندوق الزكاه وصندوق تسليف النفقه ومؤسسة تنمية أموال الايتام ومؤسسة أموال الأوقاف؟ والأولى أن يتم جمع هذه الصناديق كافة بصندوق وقفي سيادي يخفض التكاليف ويحسن إدارة القرارات الاستثمارية؟ وحينها لا نحتاج الى مثل هذه الضريبة التي تثير الاستغراب والاستهجان، خاصة ان قطاعات كثيرة تتهيأ للمطالبة بواحد بالمئة اسوة بها.
اما بخصوص الإعفاءات الاسرية والشخصية فارقامها متواضعة جدا، فلماذا لا تضاف أقساط التعليم والاستشفاء بموجب فواتير لها رقم ضريبي منعا للتهرب الضريبي، فأرقام الاعفاء يجب اعادة النظر فيها لصالح الاسرة الاردنية التي تعاني الامرين في التعليم والخدمات الصحية وبالمناسبة هذه هي لب مشكلة القانون، ويكفي ان أشير الى أساتذة الجامعات وهم أكبر الفئات المتضررة من هذا القانون، وسيدفع الاستاذ الجامعي حوالي 600 دينار شهرياً او اكثر ورواتبهم ثابتة منذ سنوات طويلة! فهل هذا معقول؟وبخصوص الماده التي تخص الصناديق ومكافأة نهاية الخدمة؛ فمن الواضح أنها تستهدف الشريحة العليا من الطبقه الوسطى من أكاديميين واساتذة جامعات واداريين عملوا بكد وجد طوال حياتهم الوظيفة وآثروا البقاء في مواقع الإنتاج في الوطن، فهل يكون الشكر والعرفان لجهودهم أن يتم ايقاع القصاص بهم بالاستحصال على ربع دخلهم بحكم القانون فقط؟!ويمكن هنا مناقشة بدائل عدة منها وضع نسب تصاعديه وشرائح حسب مبلغ المكافأه، وهناك خيارات كثيرة منها فرض نسبه مقطوعه لا تتجاوز 15% وبسقف اعلى لا يتجاوز 20 الف دينار، وفي كل الأحوال يتوجب أن يبدأ القانون بإخضاع الشرائح الوارده فيه من تاريخ سريانه وليس بأثر رجعي، وهذا الامر مهم جدا ان يعاد النظر فيه حتى لا يُعاقب هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
ولماذا لا تفرض الحكومة ضريبه مقطوعه على الوافدين والمقيمين من مختلف الجنسيات، إضافه لرسوم الاقامه؟ وقد تسمى ضريبه استضافه أو إدامة مرافق عامة قد لا تضم لهذا القانون، ولكن تضاف لرسوم اقاماتهم، وبهذا يزيد التحصيل الضريبي من مورد جديد، اما بالنسبه للبنوك فيجب ان تكون النسبة الضريبة تصاعديه لتصبح أكبر من النسبه المقترحه وبحسب تزايد الدخل المجمع الصافي؛ ولا بد من ضرورة تصاعديه الضريبه على البنوك والقطاع المالي ومنح خصومات تشجيعيه لمن يقدم تسهيلات سنويه لصناديق تنمية المحافظات والشهداء وخصومات تشجيعية لشركات التعدين والاتصالات وخصوصا الشركات الاكثر تشغيلا للأردنيين من مجتمعاتها المحليه التي تتواجد فيها، شريطة منح عقود دائمة لا تقل عن عشر سنوات. هذه مجرد افكار تهدف لوضع قانون يتوافق عليه الجميع، وبعد، يجب تحديد خط الفقر في الاردن لان الارقام التي اعتمدها القانون هي ارقام عام 2008 مما يعني ان هذه الارقام قد تضاعفت على مدى العشر سنوات الماضية، وذاك لكي تكون ارقام القانون صحيحة وصائبة، والأمل ألا نسمع هذه النغمة في السنوات القليلة القادمة لاعادة النظر في القانون من جديد، وان القانون الذي تدفع به الحكومة اليوم لا يحقق العدالة بعد سنتين، وللاسف سمعنا هذا الكلام من الحكومة التي اقرت القانون النافذ !؟
نشر في جريدة الرأي بتاريخ 20/9/2018
اضف تعليقك