طلبة
ﻧﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2014 . ﻭﺳﻴﺴﻬﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻻﺳﻌﺎﻑ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻯﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻯﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻻﺛﺒﺎﺕ ﺍﻥ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻃﺎﺭﺋﺔ. ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻟﺞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻛﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻓﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ 7 ﺍﻳﺎﻡ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ . ﻭﺍﺑﻘﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻻﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ ﺍﻭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻭﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﺭﺳﻢ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 5 ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ . ﻭﻧﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ " ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ " ﻭﻛﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ . ﻭﻛﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﺑﺎﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻭﺻﻮﻻ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﻴﻦ . ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻻﻗﺮﺍﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. ﻭﺍﻭﻋﺰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺮﺍﺿﻲ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ . ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ . ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ (ﺟﻲ ﺑﻲ ﺍﺱ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻥ ﻭﻗﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻻﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻌﺒﻲ ﻭﻧﻴﺎﺑﻲ ﻭﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ . ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺑﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﻋﻮﺍﻡ (2015 – 2016 ) ﻭﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ 30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻭﻣﻐﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻭﻟﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻼﻋﻮﺍﻡ 2015 ﻭ 2016 . ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﺍﺛﺎﺭ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﺭﺑﺪ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ . ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﺍﻭﻝ ﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻡ ﺍﻟﺠﺪﺍﻳﻞ / ﺍﺭﺑﺪ ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺑﺪ / ﺍﻡ ﻗﻴﺲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻏﺮﺏ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺑﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ / ﻋﺠﻠﻮﻥ ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﺎﻥ / ﺍﺭﺑﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺰﻣﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ . ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺛﺮﺓ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﺭﺑﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ . ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﺧﺮ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ 20 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺧﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ . ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻭ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺍﺽ ﻣﺤﺎﺫﻳﺔ ﻻﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻭﻗﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻔﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﺠﺰﺋﺘﻬﺎ . ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ. ﻭﻣﻦ ﺷﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﺍﻱ ﺍﻋﺒﺎﺀ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺪﺍﺭﺝ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ . ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻣﺪﺓ 6 ﺍﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ . ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 150 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻻﺧﺮﻯ . ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ 10 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻻﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻣﺒﻠﻎ 120 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺗﻮﺯﻉ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻠﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻔﻮﻳﺾ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﺐ ﺑﺼﺮﻑ 8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ 12 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ . ﻭﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ) ﻭﻣﺒﻠﻎ 10 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ 100 ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺎﻫﻴﻞ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺑﻨﻚ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭ 500 ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭ 400 ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﻮﺳﺒﺔ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ . ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2014 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻻﺟﻮﺭ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2014 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﺭﺳﻢ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺸﻐﻞ ﻋﺎﻡ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺸﻐﻞ ﻋﺎﻡ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻟﻰ 75 ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 200 ﺩﻳﻨﺎﺭ . ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﺮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻟﻰ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺮﺍﻱ . ﻭﺟﺎﺀ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16 / 12 / 2013 ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 19 ﺗﺎﺭﻳﺦ 17 / 7 / 2013 ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﺃ- ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻭ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺍﺣﺪ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻻﻣﺔ ﺑﺎﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺏ- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺭﻭﺩ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻴﻬﺎ . ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﺧﺮ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﺳﺘﻮﻧﻴﺎ . ﻭﺗﻌﻜﺲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻗﻮﺍﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ . ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﺍﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺗﻔﻮﻳﺾ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮﺍ
اضف تعليقك