طلبة نيوز- د. مفضي المومني.

جامعة البلقاء التطبيقية جامعة الوطن الممتدة على مساحة الوطن، ورغم مسيرتها لما يقارب الثمانية عشر عاما، وتراكم الانجازات بسواعد أبنائها وإداراتها المتعاقبة، ومع بداية مرحلة الرئاسة الجديدة، فإنها تواجه بكل قوة وعزيمة عملية إعادة ترتيب البيت الداخلي، وينظر أبناء الجامعة بارتياح لقرارات إدارة الجامعة ممثلة برئيسها في إعادة الروح لبعض مواطن الضعف، والبدء بتغيير بعض مواقع المسؤولية بكفاءات مشهود لها من أبناء الجامعة، ضمن معايير الكفاءة فقط وليس الواسطة، واتخاذ قرارات صارمة وجريئة لإيقاف الهدر في أموال الجامعة في الكثير من الحالات، نعم ينتظر الجميع إعادة الألق للجامعة وتصحيح المسيرة وتطويرها من قبل إدارة الجامعة، وحل المشاكل العالقة، وهنالك ملفات كثيرة وكبيرة يواجهها الرئيس الجديد ونصب عينيه واعين أبناء الجامعة التطوير والحداثة والوصول بالعملية الأكاديمية إلى أرقى المستويات.
وآخر القرارات في مجال ترتيب البيت الداخلي والرقي بالعملية الأكاديمية ما اقره مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية اليوم بتفعيل المادة (18) من نظام الهيئة التدريسية بالجامعة، حيث تعتبر المادة خدمة أعضاء هيئة التدريس منتهية حكماً لعدم تقديمهم البحوث الكافية لترقيتهم بالخدمة بعد مرور 8 سنوات على تعيينهم بالخدمة برتبة أستاذ مساعد دون تقديم العدد الكافي من البحوث "الإنتاج العلمي"، الذي يؤهلهم للترقية لرتبة أستاذ مشارك وتثبيتهم بالخدمة الدائمة، وللعلم لم يتم إنشاء قرار جديد والعملية لا تعدو تفعيل والكشف عن مادة موجودة من الأصل في النظام، ويعتبر هذا القرار من القرارات الجريئة التي يحجم عن اتخاذها غالبية الجامعات في وطننا الغالي، والسبب أن مثل هكذا قرارات غير شعبية لأعضاء هيئات التدريس المتضررين لأسباب كثيرة، ولكن تطوير العملية الأكاديمية، والمسيرة البحثية لأعضاء هيئات التدريس والتي تعتبر ركيزة أساسية من مهام الجامعات، وتطوير قدرات أعضاء هيئات التدريس وتجويد عملية التعليم ومخرجاتها، تتطلب حث أعضاء هيئات التدريس على تطوير ذاتهم وقدراتهم ورتبهم الأكاديمية من خلال النتاج البحثي، وانعكاس كل ذلك على تصنيف الجامعة إقليميا وعالميا، وكما أسلفت فاتخاذ مثل هكذا قرار ليس سهلا لكنه لازم ويجب أن يتم، لتحفيز أعضاء الهيئات التدريسية لانجاز البحوث العلمية في مجالات تخصصهم، لان بعض أعضاء هيئة التدريس الذين اعتمدوا على عدم تفعيل المادة المذكورة، تجاوزت خدماتهم الثمانية سنوات ووصلت أحيانا لدى البعض إلى ستة عشر عاما دون نشر الأبحاث الكافية للترقية والتثبيت في الخدمة الدائمة، ويشكل ذلك مثلبة ونقص في مقومات أي أستاذ جامعي.
وقرار مجلس عمداء الجامعة بتفعيل المادة 18 من نظام أعضاء الهيئة التدريسية هو لمصلحة الجامعة ومسيرتها وسينعكس على نوعية التعليم ومخرجاته كما أسلفت، حيث شمل القرار أكثر من 50 عضو هيئة تدريس باعتبار خدمتهم منتهية حكما، والهدف الرئيسي للقرار هو تفعيل وتنشيط البحث العلمي الذي يعتبر أساس التطور لأي بلد يسعى للنهوض والتطور ودخول نادي الكبار.
ومن خلال تواصلي مع إدارة الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الزعبي، وبعد إصدار مجلس العمداء للقرار، أبدى عطوفته تفهما كبيرا موضحا أن القرار جرى بشكل مؤسسي والهدف منه التحفيز لأعضاء الهيئة التدريسية للتطور وإجراء البحوث العلمية لما فيه من رفعة الجامعة ونوعية مخرجاتها، لان عدم تفعيل المادة عبر الإدارات السابقة أدى إلى ركون بعض أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وعدم إجراء بحوث علمية، وعدم تطور رتبهم الأكاديمية لفترات تجاوزت بكثير ما نص عليه النظام وعليه تم اتخاذ القرار، إلا أن الأستاذ رئيس الجامعة هو من أبناء البلد واجزم انه ومن خلال ما صدر عنه انه يحس ويشعر ويتلمس ويقدر الأبعاد الاجتماعية والإنسانية و النفسية للقرار وكلفته الاجتماعية على المتأثرين وأسرهم، حيث أعلن مباشرة انه سوف يعيد دراسة كل حالة لمن يرغب في الاستمرار بالعمل في الجامعة، ليصار إلى تعيينه من جديد وفقا للأصول والأسس والتشريعات المرعية، والحاجة للتخصص، بحيث تكون أمور إعادة التعيين لمصلحة عضو هيئة التدريس ما أمكن ذلك، وهذا أملنا بالأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وتفهمه الكبير للقرار وأبعاده ووعده الأكيد إن شاء الله بإعادة كل من يرغب بالعودة وفق ما أسلفت، مع حرصه على تطبيق القوانين والأنظمة......حمى الله الأردن.