استقبلت أوساط علمية قرار رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي، تفعيل النص المتعلق بـ"اعتبار عضو هيئة التدريس الذي لم يقدم أبحاثا علمية ودراسات، منتهية خدمته"، بالترحاب، معتبرين أنها تشكل دفعة للأمام، للارتقاء بمستوى أساتذة الجامعة، ورفع سوية التعليم العالي وجودته ومخرجاته، ما يعني رفع تصنيف الجامعة وفق معايير التصنيف الدولية.
ورأت تلك الأوساط أن خطوة الزعبي بتطبيق النظام على 52 أستاذا مساعدا من الجامعة، كشفت عن "موضع خلل كبير في الجامعات والتعليم العالي"، استنادا إلى أنه "إذا كانت جامعة واحدة فقط تضم 52 عضو هيئة تدريس لم يقدموا أبحاثا ودراسات لمدة 8 أعوام ولو حتى لغايات الترقية"، فذلك يعني أن كثيرا من الجامعات الأردنية تعاني أيضا مثل هذا الخلل.
ومن المفارقات أن بعض الأساتذة المطبق عليهم نص التفعيل في "البلقاء التطبيقية"، وصلت مدة عدم ترقيته بسبب غياب أبحاثه إلى 16 عاما، ما يكشف عن حجم التراجع الكبير في مؤسسات التعليم العالي، وغياب كل الجامعات الأردنية من قوائم التصنيف الدولية.
وينص البند الأول من الفقرة "ب" من المادة 18 من نظام أعضاء هيئة التدريس على: "تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في أي من الحالات التالية: 1- إذا عين برتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك، بموجب أحكام هذا النظام ولم يثبت خلال 8 سنوات من تعيينه".  
كما تنص المادة: 16 "ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية، إذا كانت قد تمت ترقيته إلى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة، إلا إذا كان برتبة مدرس، يستعاض عن الترقية بالنقل إلى الفئة أ".
ويتساءل مراقبون "كيف لعضو هيئة تدريس لا يقدم بحثا منذ 16 عاما أن يقوم على تعليم الطلبة، وكيف لمثل هذا المدرس أن ينقل أحدث العلوم لهم، وهو لم يضف لنفسه سطرا واحدا من نحو عقد ونصف ويزيد، وما هو مستوى الطلبة الذين تتلمذوا على يد هذا الأكاديمي؟!".
وهم يرون أن "تدني مستوى نتائج الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية، والغياب عن التصنيفات الدولية، وعدم مواءمة خريجي الجامعات لسوق العمل المحلي أو العربي، مرده الأساس تدني مستويات عدد من أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات". 
وتثبت الأرقام، أن لا مبررات لدى أعضاء الهيئة التدريسية بعدم إنجاز وتقديم الأبحاث، لا سيما المبررات المالية، في ظل وجود فوائض لدى الجامعات من مخصصات البحث العلمي. 
يشار إلى أن صندوق دعم البحث العلمي تسلم قبل نحو 4 أشهر الدفعة الأولى من فوائض مخصصات البحث العلمي لعدد من الجامعات الرسمية، الذي حولته وزارة التعليم العالي إليه.
وبلغت تلك الفوائض للأعوام 2010 – 2012 نحو 9 ملايين دينار، فيما التزم مجلس التعليم العالي بأن يتم تقسيط المبالغ عن هذه الأعوام، من خلال الدعم الحكومي المقدم لتلك الجامعات، وتحويله مباشرة إلى صندوق دعم البحث العلمي.
وتنص الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات على: "تخصص كل جامعة من موازناتها ما نسبته 3 % لأغراض البحث العلمي، و2 % للإيفاد".
وإذا كان خبراء التعليم العالي ينتقدون اقتصار البحث العلمي على غايات الترقية، فماذا سيقولون عندما يغيب البحث حتى من أجل الترقية؟

الغد