طلبة نيوز- الدستور-  كتبت: أمان السائح
أثار قرار رهن تعيينات الوظائف الادارية بالجامعات الاردنية بديوان الخدمة المدنية حفيظة رؤساء الجامعات باعتباره تدخلا غير مبرر بصلاحيات إدارات الجامعات، وفق تعبير بعضهم، مثلما اعتبروه تدخلا بصلاحيات إداريي الجامعات، وهم الأكثر دراية ومعرفة بأمورهم وتفاصيل تعييناتهم الأشد تماسا مع احتياجاتهم.
رؤساء جامعات لم يجدوا للقرار مبررات سوى ترحيل مخزون الديوان من الأعداد المكدسة منذ سنوات لتعيينها في الجامعات بغير وجه حق.
آراء مختلفة بشأن قرار تدخل ديوان الخدمة المدنية بتعيين إداريي الجامعات، تصب معظمها في رفض القرار وربطه، بشروط دقيقة وشفافة تترتب عليها أمور مختلفة كاجراء امتحان قبل الموافقة على التعيين، او وجود شخص من ديوان الخدمة المدنية يشرف على قرار الجامعة بالتعيين ضمن احتياجات الجامعة لأية وظيفة ادارية كانت.
وبحسب القرار فإن تعيين كافة الوظائف الادارية في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية سيكون ضمن تعيينات الديوان ومن مخزونه، ذلك ان تعييناتها في الوقت الحالي تتم من خلالها مباشرة لتكون بالكامل من مخزون ديوان الخدمة المدنية، حيث تتم حاليا دراسة هذا الاجراء كون جميع التعيينات الحكومية في كافة الوزارات والدوائر اصبحت ضمن صلاحيات الديوان ومن مخزونه، باستثناء تعيينات البنك المركزي، والبعثات الدبلوماسية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وما دون ذلك لا يوجد اي دائرة خارج تعيينات الديوان، لا سيما اذا تمت الموافقة على شمول الجامعات بتعيينات الديوان.
د. إخليف الطراونة
رئيس الجامعة الاردنية د. اخليف الطراونة قال إن ربط تعيين الاداريين بديوان الخدمة المدنية هو تدخل واضح بصلاحيات ادارات الجامعات الاردنية، والتي تطالب منذ سنوات طويلة باستقلالية تامة حتى عن مجلس وزارة التعليم العالي، مبينا ان هذا القرار غير مبرر، حيث لن يخفف هذا القرار من البطالة داخل الديوان، بل سيزيد من فكرة البطالة المقنعة في كل المجالات الادارية بالجامعات.
وبين الطراونة انه شخصيا وكجامعة اردنية ضد القرار بشكل كامل ولن يتم تطبيقه ولن يتم الا بترتيب شفاف يسمح للجامعة باختيار الشخص المناسب ولا مانع من وجود ممثل لديوان الخدمة المدنية للوقوف على تفاصيل التعيين بما تراه الجامعة مناسبا، مؤكدا انه ليس مطلوبا من الجامعة ان تقبل بتنسيب تعيين الديوان وهذا الشخص قد لا يكون مناسبا مع الوظيفة المطلوبة.
وطالب الطراونة بتطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء ثورة بيضاء في مجال التعليم والتعليم العالي، مؤكدا ان هذا القرار يتناقض مع تلك الرؤيا وعلى الجميع رفضه، مشيرا الى انه لابد من تكاتف الجميع من رؤساء جامعات واعلام وكافة الجهات المعنية لوقف تطبيق مثل هذا الأمر الذي اعتبره تصرفا غير مدروس من قبل الجهات الحكومية المعنية وهذا ضرب لاستقلالية الجامعات بشكل غير مدروس.
رضا الخوالدة
من جهته اعتبر رئيس جامعة مؤتة د. رضا الخوالدة القرار سيفا ذا حدين، حيث سيعفي رؤساء الجامعات من المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقهم بشأن التعيينات من مناطقهم، أما الأمر الثاني وهو الذي لا يمكن تجاوزه هو فرض سيطرة الديوان على الجامعة وادارتها بحيث لا يمكن ان تستقل الجامعات بقراراتها وديوان الخدمة يفرض عليها تعيينات قد لا تكون مناسبة للوظيفة المراد التعيين فيها.
واشار الى انه يجب التعامل مع هذه القضية بحذر وترتيبات مدروسة بحيث لا يتم التسليم بأمر التعيين من قبل الديوان كأمر واقع لا مفر منه بل يجب ان يكون للجامعة دور وتدخل بالامر حيث ان الادارة اعلم بترتيبات وظائفها وهي الاقدر على ادارة الامور بما يتوافق مع طبيعة كل وظيفة جامعية.
واوضح ان تطبيق القرار ستلتزم به الجامعة ان كان رسميا لكن يجب ألاّ يستهان بالأمر حيث انه نوع من التدخل الواضح بأمور الجامعة وترتيب تعييناتها والسعي لوصول الجامعات الى قرار مستقل واستقلالية كاملة وشاملة.