طلبه نيوز

دخل النفط على خط الازمة بين كردستان وبغداد ليزيد الازمة تعقيدا في وقت يسعى رئيس الحكومة نوري المالكي لحشد التأييد لتجديد ولايته.
وتصدير كردستان نفطها دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية اضاف بعدا اقتصاديا للازمة السياسية التي يعيشها العراق تنذر بتداعيات جدية على المشهد السياسي.
وما يقلق القيادة الكردية التي نجحت في استمالة تركيا في تسهيل تصدير النفط عبر موانئها الموقف الامريكي الذي دعا القيادة الكردية الى التوافق والتنسيق مع بغداد في تصدير النفط.
والقلق الكردي من الموقف الامريكي اعتبره مصدر كردي مقرب من دائرة صنع القرار في اقليم كردستان انه منحاز الى حكومة بغداد الذي دعا واشنطن الى ان تتفهم المشاكل السياسية، وألا تضع نفسها وسط الصراع بين بغداد وأربيل.
الرد الكردي على الموقف الامريكي جاء سريعا طبقا للمصدر ذاته الذي طالب واشنطن بالحياد او التزام الصمت.
وموقف واشنطن يتلخص بعدم تأييد تصدير النفط من إقليم كردستان من دون استحصال موافقة الحكومة العراقية الاتحادية لقلقها من التأثير المحتمل لاستمرار تصدير النفط بهذه الطريقة.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد اعلنت عن تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ودعت شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، إلى مراقبة بيع نفط الإقليم.
واكدت أن الأكراد إما أن يكونوا شركاء حقيقيين ضمن العراق الفيدرالي الاتحادي، أو أنهم سيقررون بأنفسهم ما يتعلق بمصلحة الإقليم وشعبه.
الموقف الكردي جاء بيان أصدرته قيادة الاقليم وجاء فيه أن إقليم كردستان لم يخرق الدستور العراقي والتزم به مشيرا إلى أن كل أعمال الإقليم دستورية وقانونية وفي مصلحة شعب كردستان، بينما فشلت بغداد في هذا المجال.
وتابع أن الإقليم يعمل في مجال الطاقة منذ سنوات، والعديد من الشركات درست الدستور العراقي وجلبت خبراء للتباحث بشأنه، ثم توصلوا إلى قناعتهم الحالية بقانونية بيع الإقليم للنفط.
وزاد، يتوجب على بغداد أن تشعر بأن الكرد يجب أن يكونوا شريكا حقيقيا ضمن إطار الدستور، وأن يُمنحوا حقوقهم، وإلا فإنه يجب قطع العلاقة بين بغداد وأربيل.
وطالب البيان حكومة بغداد بأن تحقق الأمن والاستقرار، وتوفر الكهرباء والخدمات للمواطنين، وبعدها يمكنها التحجج ضد إقليم كردستان.
ويعتقد محللون ان الملف النفطي يشكل أحد المعضلات المزمنة في العلاقة بين بغداد وأربيل، وعقبة مستعصية حتى الآن تحول دون إقرار الموازنة الاتحادية.
وفي اول رد فعل رسمي عراقي على تصدير كردستان النفط الى العالم قدمت وزارة النفط العراقية شكوى قضائية ضد الحكومة التركية وضد وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه إن الوزارة بدأت الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 وتقديم شكوى الى غرفة التجارة الدولية في باريس، إضافة الى اقامة دعوى قضائية ضد وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة ووزارة النفط.
وحذر جهاد الشركات النفطية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة وتحميل هذه الجهات التبعات القانونية كافة.
وكانت حكومة إقليم كردستان اعلنت أنها ستبيع النفط وتودع وارداته في بنك تركي، مؤكدة أنها ستخصص جزءا من الواردات لها، في حين دعت شركة تسويق النفط العراقية سومو إلى مراقبة عملية بيع النفط.