طلبة نيوز- د. نضال يونس
عندما يتحدث الملك عبدالله الثاني عن "سيادة القانون" وعن "ترسيخ هيبة الدولة كأولوية حتى نمضي إلى الأمام" ، ويرفض حالة "الاستقواء والتنمر على بعضنا البعض وعلى الدولة" فهو يريد مواجهتها بمنطق الدولة المدنية المعاصرة، التي تستوعب الجميع حتى بوجود تناقضاتهم، لكن حين تأخذ هذه السلوكيات السلبية صورة الظاهرة، فهنا يأتي الرفض والمساءلة والمحاسبة، ولا بديا عن اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة أي كان المتسبب ، فالقانون لا بد من ان يطبق على الجميع دون استثناء،ولمواطنة "المسؤوله" هي الركيزة الاساسية، وما عداها خروجٌ عنها..

تقول المادة 6 من الدستور الاردني “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات” وهذه قاعدة كفيلة بإذابة الفوارق والنعرات والانتماءات الضيقة، خصوصا مع اتساع رقعة التعليم والوعي وتفاعل المواطنين داخل المدن والقرى الكبيرة، إلى جانب التواصل والتزاوج، حتى اصبحت المواطنة "المسؤولة" عملية حقيقية،كان يفترض ان تسهم بإذابة مخلفات سنين طويلة توارثناها من الجهل والعنصرية..

لكن يبدو ان تتابع الاحداث والتطورات السياسية على المستويين العربي والاقليمي فجر قضايا لم تكن في صلب البناء الاجتماعي، أضف الى ذلك بعض الاخطاء الادارية التي اسهمت فى النفخ فى كير المحسوبية والعشائرية والمناطقية التى جاءت فى مصلحة اقلية استأثرت بكافة الامتيازات على حساب أكثرية صامته تعمل بجد واخلاص أدى الى شعورالاخيرة بالاحباط نتيجة لغياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واثر على خطط التطوير والتنمية السياسية والاقتصادية..

ومع تقدم الزمن وظهور وسائل جديدة للتواصل الاجتماعي كان يفترض ان تسهم هي الاخرى فى تطوير المجتمع الا انها وللاسف وظفت فى غير محلها، هذا ما حدث عندما قام البعض فى تصوير وتوثيق العديد من السلوكيات السلبية، ليكون رد الفعل عند الآخر مساوياً بالقوة والمواجهة مما ينذر بحالة من الفوضى والفلتان لا تحمد عقباها لا قد الله..

كنا نظن للوهلة الاولى انه وعلى مدى ما يقارب من مئة عام من عمر الدولة، اننا بتنا نعيش حالة من "التناغم المجتمعي" بين الاردنيين من مختلف الاصول والمنابت ، فهناك الحضرى الذى يعمل مع اهل القرى والبوادى والارياف، وهناك جيل خلطته المدن بالمدارس والجامعات، كنا نعتقد ان مظاهر الولاء للوطن وممتلكاته، والانتماء الى ارضه وترابه حقيقة تشمل الجميع حتى شاهدنا تكسير المدارس وطرد المسؤولين واغلاق الطرق والاعتداء على الاطفال فى حضن امهاتهم !!

لا يمكن ان تكون هذه المظاهر منتجا وطنياً، وإنما هى سلوكيات لا تمت لعادتنا ولا لقيمنا ولا لدبننا بصلة ومن يدري فربما تكون إملاءات من أطراف أخرى تسعى لزعزعة الثقة بالوطن واستقراره!!

صحيح انه من الممكن ان توجد تناقضات بين مكونات المجتمع وفئاته المختلفه، لكنها تختلف حسب ثقافة المجتمع وتماسكه ومدى تحضره، ولعل ما يجري الآن من مبالغات وتهويل وشائعات هدفها الرئيس إطلاق الفوضى لإحداث تغييرات سلبية تنافي القواعد الأخلاقية التي هي سمة مجتمعنا، بدلا من التغيير الايجابي الذى يهدف الى تمتين القاعدة الوطنية..

عموما لا بديل عن ترسيخ سيادة القانون كأولوية قصوى كما قال الملك، كي يبقى الاردن وطن لكل الاردنيين.. حمى الله الاردن وشعبه وقيادته..