طلبة نيوز-الدستور-امان السائح
اتسم لقاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بقادة ومسؤولي التعليم العالي، اول من امس، بالشفافية والجرأة في طرح التحديات التي يواجهها قطاعا التربية والتعليم والتعليم العالي، في مسعى للنهوض بنوعية التعليم وتجاوز العثرات التي باتت تلقي بظلال قاتمة على مستقبل قطاع التعليم بشكل عام.
انطباعات الحضور كانت متفاوتة، فمهنم من ابدى ارتياحه وتفاؤله بقرب ونضوج الحلول الناجعة لانقاذ التعليم العالي، واخرون اعتبروا الحديث يدخل في سياق «الجدولة»، مشيرين الى ان الاجتماع كان اقرب لحالة عصف ذهني.
ورغم ان رئيس الوزراء كان مطلعا على كافة التفاصيل التي تم الحديث عنها، الا ان الامور كانت في ذهن البعض من رؤساء وقائمين على اللقاء بان المسألة لا تحتاج لوضع استراتيجيات وخطط بقدر ما تحتاج لعمل ميداني مباشر، لأملهم بأن الحكومة كان يفترض بها تقديم حلول سريعة وان تسعف الجامعات ماليا قبل ان تنهار تلك المؤسسات معنويا وتعليميا.
فرئيس الوزراء طالب باستراتيجية قابلة للتطبيق، من خلال التعمق بالامور وليس في ظاهرها، وسط تأكيده بان هذا اللقاء لن يكون عابرا بل مؤثر على مسيرة التعليم العالي.
ومن خلال حديث رئيس الوزراء، فهنالك شواهد على حسن التعامل مع التحديات القادمة واهمها ما يتعلق بالتعليم التقني وتشديده على ضرورة التضييق على القبول بالتخصصات النظرية لصالح زيادة التخصصات الفنية والتقنية بما نسبته 90% الى 10% لصالح التعليم الاكاديمي، وان تبدأ الجامعات بالتحول التدريجي للتقني وليس عبر فتح جامعات تقنية جديدة، في تلميح صريح الى كفاية الجامعات الحالية وعدم الحاجة لجامعات جديدة.
واشارة اخرى قدمها رئيس الوزراء وهي ضرورة النظر الى استثناءات القبول فيما يتعلق بالمدارس الاقل حظا المعمول بها في كافة ديمقراطيات العالم، من اجل اعطاء تلك المناطق فرصة للحاق بركب المناطق الاخرى، لكنه عرج واضحا بالقول انه لا يجوز ان يبقى ذلك امرا واقعيا لا يحتمل التغيير، بل ان ذلك لابد ان يصاحبه اعادة نظر بتلك الاسس و»ازالة عدم المستحقين لتلك الامتيازات».. ما يعني ان هناك اعادة نظر لمزيد من العدالة في بعض الاستثناءات الممنوحة للقبول الجامعي.
وهناك اشارة اخرى في حديث رئيس الوزراء بتحديد من هو الطالب المحتاج ومعرفة احتياجاته قبل حتى دخوله الجامعة في دلالة واضحة على ترتيب الاولويات لصالح الطالب الفقير، وسط اشارات بامكانية زيادة قيمة الدعم الحكومي لصناديق الطالب الجامعي لتشمل قطاعا اوسع واشمل من الطلبة غير المقتدرين او بالاصح الذين لا يمكنهم الاستمرار بالدراسة الجامعية دون وجود دعم مالي.
وبخصوص مديونية وعجر الجامعات المالية لم يشر الرئيس الى اية اجراءات تنفيذية على ارض الواقع، وهو الامر الذي قال العديد من رؤساء الجامعات بانه لم يتم التقدم باية طروحات تريح الجامعات من معاناتها.
لكن الرئيس بالوقت ذاته لم يغيب ذلك بشكل نهائي، فقد تطرق الى قضية الاكتظاظ نتيجة الاعداد المتزايدة من الطلبة والزيادة الملحوظة على الطاقة الاستيعابية، في تعليق من قبل الرئيس عندما ذكر الضائقة المالية، حيث بين انه لن يتم بناء على قرار رؤساء الجامعات زيادة الرسم بل سيتم البحث عن مصادر تمويل اخرى، في اشارة فهمت على ان قرار الرسوم ليس حكوميا بل هو بيد الرؤساء وهي دلاله على دعم استقلالية الجامعات.