طلبة نيوز

لجنة التربية النيابية تقر مشروع قانون التعليم العالي فيما ان مجلس الوزراء و لأول مرة يصدر عنه قرارا بتوجيه مجلس التعليم العالي لاتخاذ قرارا بالسير بالترخيص المبدئي لجامعتين طبييتين خاصتين من ضمن الطلبات التي تم تقديمها لمجلس التعليم العالي الصيف الماضي ...

قانون التعليم العالي الذي طال انتظاره على أن يكون قانونا عصريا يراعي ما يشهده العالم من تقدم ...فمنذ ست سنوات راوح القانون مكانه ولم يتم إقراره وجرت عليه عشرات التعديلات لنشاهد آخر التعديلات بأن خدمة عضو هيئة التدريس تعتبر مستمرة في حال انتقاله إلى جامعة رسمية أخرى...

هذا التعديل قد يظهر للوهلة الأولى انه يعزز المرونة في التعامل بين الجامعات وآلية الانتقال فيما بينها إلا أنه اذا ما تم النظر إليه بعمق فهو أمر يؤثر و بشكل كبير على الجامعات وسيكون واحدا من الأسباب التي ستؤدي إلى تفريغ جامعات الأطراف وخاصة الجنوبية منها من الكفاءات والخبرات فهذا شيكات بمثابة تشجيع لما الكفاءات والتي تتطلع إلى الانتقال إلى عمان مثلا إلى المضي قدما وترك تلك الجامعات التي تعاني اصلا من هجرة الكفاءات..
كما وان هذا التعديل يحول الجامعات إلى مدارس كبيرة دون الحفاظ على استقلاليتها فكيف يكون هناك استقلالية الجامعة وهي غير قادرة على إنفاذ تعليمات للحفاظ على كوادرها الأكاديمية.

اما الترخيص المبدئي للجامعات الطبية الخاصة فان البيان الصادر الذي مجلس الوزراء يشير إلى أن وزير التعليم العالي عرض هذا الأمر في إطار بحث المجلس لسياسات دعم الاستثمار وهو أمر جيد .

ولكن لا بد من التأكد من أن هذه التراخيص فعلا ستكون لأحداث استثمارات جديدة فحسب تقرير اللجنة التي بحثت الطلبات فقد صنفت اللجنة هذه الطلبات إلى فئتين أولى وثانية وفي الأولى ٣ طلبات دون تمييزها عن بعضها وكذلك في الفئة الثانية. ومن اللافت ان الفئة تضمنت طلبين لمستشفيات خاصة جاهزة وموجودة اصلا وتم احتساب رأسمال تلك المستشفيات وحساباتها الجارية ضمن نقاط القوة لتلك الطلبات وهذه المستشفيات موجودة في العاصمة عمان وفي حال تم اعطاؤها الترخيص فإنها لن تضيف اي شي جديد فهذه استثمارات جاهزة وقائمة و كوادرها الطبية مكتملة إلا أنها فقط ستفرغ الجامعات الرسمية من الكفاءات الأكاديمية الطبية كون المجلس لم يعلن عن شروط إلزام تلك الجهات بالابتعاث حسب بيان مجلس الوزراء ...

كما وان أحد هذه الطلبات و الذي أفرد له شروط خاصة وهي ان تصدر شهادة مع جامعات عالمية مرموقة او معتمدة من تلك الجامعات متعلق بشركة في العقبة بالأصل تم اعطاؤها أراضي من أراضي الخزينة وكل ما تقدمت به اتفاقية مع جهة أجنبية سيتم تفعيلها في حال الحصول على الترخيص ....

ان الشروط التي أقرها مجلس التعليم العالي كانت واضحة وهي متخذه منذ ٢٠٠٤ وتنص على بناء مستشفى تعليمي ٢٠٠ سرير ويكون حجم الاستثمار ١٠٠ مليون دينار ...فهل تحويل مستشفى خاص قائم منذ عشرات السنيين إلى مستشفى تعليمي هو استثمار جديد وما هي المناطق الجديدة التي سيخدمها هذا المستشفى... انا هي فرص العمل الجديدة التي سيتم استحداثها .. ان مجالس التعليم العالي السابقة ووزراء التعليم العالي السابقين جميعا رفضوا هذه الطلبات سابقا لأنها لا تتطابق مع الرؤية الجامعات الطبية الخاصة بأن تنشأ لأحداث فرق في الخدمات الطبية المستندة إلى الخبرات الأكاديمية وتطوير القطاع الطبي الأكاديمي بما ينعكس على القطاع الصحي..

ان قيام وزير التعليم العالي بعرض الأمر على مجلس الوزراء وأخذ توجيه ليتم عرضه على مجلس التعليم العالي لاحقا فيه استقواء على مجلس التعليم العالي وصلاحياته ولا يجوز الزام مجلس التعليم العالي بقرارات قد يراها غير مناسبة ...

ما هو مطلوب ان يلتزم مجلس التعليم العالي بقراراته السابقةوبالاسس التي وضعها وان يراعي المصلحة الوطنية العليا في ان تكون هناك استثمارات جديدة وليست مؤسسات قائمة يتم تحويل صفة وجودها .