أمام دولة الرئيس: وزارة التعليم العالي تمنح ترخيص لمؤسسات تعليم عالٍ دون استيفاء رسوم بمئات الآلاف!!!

نصت المادة(٣) من نظام ترخيص مؤسسات التعليم العالي رقم (٥٦) لسنة ٢٠١٠ على : (تستوفي الوزارة لحساب الخزينة الرسوم المبينة أدناه من ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة: ٢٠٠ ألف دينار للجامعة أو فرع الجامعة، ١٠٠ ألف دينار للكلية الجامعية، ٧٥ ألف دينار لكلية المجتمع المتوسط.
كما نصت المادة (٧) من تعليمات الترخيص لإنشاء الكليات الجامعية والمتوسطة التقنية الخاصة وإجراءاته للعام ٢٠١٧ أن تقوم وزارة التعليم العالي بإصدار شهادة الترخيص النهائية للمؤسسة بعد استيفاء الرسوم المقررة.

وبخلاف ما هو محدد بالأنظمة والتعليمات التي ذكرت، وبرغم كل الدعوات للحفاظ على المال العام في هذه الظروف الصعبه، وبرغم أنه حسب الوثيقة المرفقة بان استخقاق هذه المبابغ في عهد الوزير الاسبق التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي و هو رئيس مجلس التعليم العالي وهو الجهة التنفيذية المجلس من خلال الوزارة وأدواتها، اضافة الا ان الوزير اعتبر في وقت سابق ان جامعة العقبة للتكنولوجيا قادرة على الحصول على ترخيص جامعة طبية وهي غير قادرة حتى الان على دفع 200 الف دينار مستحقة عليها منذ 2015 ما يعني أن هناك غموض لماذا تجاهل الطويسي ذلك لمدة سنتين استيفاء مبالغ لصالح خزينة الدولة لقاء ترخيص (٤) مؤسسات تعليم عالٍ رخصت أغلبها خلال العام ٢٠١٧، حيث قُدّرت تلك المبالغ بما مجموعه (٥٠٠) ألف دينار لغاية الآن. ولماذا رفع لمجلس الوزراء ملف جامعة العقبة على أنه ملف متميز و بذل جهود كبيرة لمنحها الترخيص وهي عاجزة عن دفع 200 الف دينار استحقاق للخزينة .
يبدو أن وزارة التعليم العالي سمحت لنفسها أن تتعامل (كبّقالة) في حي شعبي تسجل مستحقات الخزينة على دفتر ديون إلى أجل غير مسمى، وبحسب مراقبون فإن تقديم أي مؤسسة للترخيص يتضمن وفقا للقانون والأنظمة تقديمها لمبلغ الترخيص قبل منحها شهادة الترخيص وأن هذه العملية من البديهيات في عمل الوزارة، الأمر الذي يُنذر أن الأمور قد لا تقف عند هذا الحد في الوزارة فقد يتكشف خلال الفترة القادمة المزيد والمزيد.
مختصون في قطاع التعليم العالي أكدوا مؤخراً أن الوزارة باتت أحوج ما تكون إلى أن تدار من قبل (لجنة وصاية عاجلة) لإدارة شؤونها وكشف عملياتها التي تنعكس على القطاع برمته. قد تكون هذه قضية رأي عام جديدة أمام الشعب الأردني ، فماذا ستفعل الحكومة إزاء هذه الممارسات اللامسؤولة والمُغامِرة.
حمى الله الاردن من كل مسؤول فاسد مغامر مقامر بمصالح الشعب المكلوم.