في ضوء ما وجّه به رئيس الوزراء حكومته بأنّ التعيينات في القطاع العام بما فيها العقود يجب أن تستند لمعايير واضحة وشفافة بعيداً عن الواسطة والمحسوبية، فهل سيتم إلغاء التعيينات بموجب العقود الفلكية في وزارة التعليم العالي؟!

مذكرين بأن أمين عام وزارة التعليم العالي (د.عاهد الوهادنة) قام بالتنسيب للوزير الأسبق (د. عادل الطويسي) بتعيين خمسة موظفين (خلال عام ونيف) برواتب شهرية عالية وصلت الى ٢١٠٠ د.أ شهرياً بموجب عقود سنوية شاملة. ورغم شمولية هذه العقود التي تخضع لنظام الخدمة المدنية إلا أنّ الوزارة تجاوزت ذلك من خلال إتاحة امتيازات مالية أضافية لهؤلاء الموظفين يرافقه صرف مكافآت شهرية مجزية ضمن نظام الإنجاز الشهري للحوافز المالية والتي تضاف جميعها الى هذه العقود لتشكل عبئاً مالياً على كاهل الحكومة. 

علماً بأنّ الوزارة في حينها لم تُعلن عن هذه الشواغر الوظيفية، ولم تخضع التعيينات لأسس شفافة ولا لمعايير اختيار واضحة بل جاءت بتنسيب مباشر من الأمين العام الى الوزير الأسبق. ولم تحرك الحكومة ساكناً عندما أثارت هذه التعيينات حفيظة وسخط الأوساط المعنية بالرغم مما أحاط بهذه التعيينات من شكوك حول كفاءة الموظفين الذين تم التعاقد معهم من خارج الوزارة والذين تم استقطابهم من جامعات حكومية وخاصة لتولّي مهام إدارية روتينية باستطاعة أي موظف من موظفي الوزارة تأديتها. ومما زاد المشهد استهتاراً وتردياً في إدارةً مؤسساتنا التي باتت تسجل أمثلة نوعية في هدر النفقات دون فائدة تُرجى أنّ هذه العقود يتم زيادتها بشكل سنوي بناءً على رغبة الوزارة لتزيد من الاحتقان تجاه مثل هذه القرارات الرعناء التي لا تراعي عدالة ولا تحاكي بكل مبرراتها أولويات وهموم وطن!!!

كما وتخلل هذا المشهد البائس تعيينات أفظع لملحقين ثقافيين برواتب خالطت الخيال (٦٠٠٠-٩٠٠٠ آلاف د.أ شهرياً) قياساً بالأوضاع الاقتصادية المّرة التي تشهدها الدولة برمتها. ويتم تبرير هذه التعيينات في إطار الاولويات الحكومية وتعزيز العلاقات الثقافية مع دول الخارج والمصالح المتبادلة معها، إلا أنّ هذا ما يتم التذرع به ظاهرياً لسدل الستار على نوايا وأجندات خفية ..فأكمة التنفيعات تخفي وراءها الكثير، سيما وأنّ سفارتنا في الخارج قادرة على تغطية مهام الملحق الثقافي من خلال طواقمها الادارية والديبلوماسية!! ولن نتطرق لافتقار هذه التعيينات لأدنى درجات الشفافية وأنها قد تمت عنوةً دون الإعلان عن أسس الاختيار والمفاضلة، ولن نخوض بتفاصيل هذا الملف الآن كونه معلقاً حتى اللحظة بسبب الترشيحات الأخيرة للأسماء التي تم انتقاءها بشكل استباقي قبل الإعلان عن شواغر لملحقين ثقافيين في (تركيا والجزائر) والذين تم اخضاعهم لدورة المعهد الديبلوماسي قبل إجراء المنافسات والمقابلات المطلوبة في سابقةٍ تسجل فيها أعلى حدود المجاهرة والاستهتار بالظروف والأولويات، ولا زالت النيّة مبيتة تجاه تعيينهم حتى هذه اللحظة في نطاق المراهنة على الوقت وانقلاب الظروف وتغيّر أصحاب القرار! 

فأمام فأمام هذا التردي العارم الذي وصلت إليه التعيينات في مؤسساتنا والهدر المالي
ضمن السياقات التأزيمية واستغلال عدم ثبات المرجعيات العليا في الحكومة وتزامن ذلك مع وجود فلاتر بيروقراطية تعمل بإملاءات الإدارة العليا في تهيئة القرارات المناسبة...فإنه لم يعد مقبولاً الاسترسال في تمرير قرارات إدارة سافرة من هذا النوع ولم يعد السكوت حلاً في مثل هذه القضايا... حيث لا نعلم ماذا سيكون صدى هذه التعيينات في الشارع الأردني الملتهب والمحتقن والذي ضاقت عليه الدنيا بما رحبت!!!

إلا أنّ ما نراهن عليه حتى اللحظة في ضوء تصريحات كل من دولة الرئيس بوضع هذه الملفات على صفيحٍ ساخن ووزير التعليم العالي (د.وليد المعاني) والذي توعد بإجراء تغييرات إدارية وإنهاء للعقود الوظيفية في وزارته، هو أن تشهد المرحلة المقبلة تنفيذاً حقيقياً لهذه الوعود.... ولا ضمانة لما ستؤول إليه الأروقة المحتقنة في هذه المؤسسة في حال بقيت هذه التصريحات رهن التسويف والنسخ عن ممارسات النهوج السابقة في المماطلة والتلكؤ الى حين رحيل الحكومة ولصق هذه الأزمات المتعلقة بالتعيينات المجحفة على حائط الوزير والرئيس المقبلين!!