بعد امتحانات البورد الاردني في دورة شباط من عام ٢٠١٩ و بعد تجاوزات كبيرة من لجان الامتحان بحق الأطباء، قرر وزير الصحة في ذلك الوقت الدكتور غازي الزبن و الامين العام للمجلس الطبي الدكتور هايل عبيدات تعديل آلية النجاح بامتحان البورد حيث أعطي وزن ٦٠ بالمئة من العلامة للامتحان النظري و وزن ٤٠ بالمئة من العلامة للامتحان العملي و دون اشتراط حصول الطبيب على علامة ٦٠ بالمئة بالامتحان العملي للنجاح وذلك لتحييد الجانب الانساني بتقرير النجاح و التحكم بمستقبل مئات الاطباء في ظل تراكم العدد الهائل للاطباء العاميين و نقص شديد في الاطباء الاخصائيين و الذين لم يتمكنوا من الحصول على البورد الاردني لتحكم مافيات اطباء القطاع الخاص بالمجلس و خوفهم من تنافس الاطباء الجدد.
بعد اقرار هذا القانون تغير الوزير و الامين العام و ذهب معهم تفسير القانون الجديد و بقي تفسير القانون الماضي المجحف هو السائد.
بعد اعتراض من الاطباء على النتائج و في اجتماع الجلسة الماضية للجنة الدراسات العليا و التي من صلاحياتها اقرار النتائج و بعد مناقشات حادة و اجماع معظم اعضاء المجلس على وجوب تطبيق هذه التعليمات الجديدة و عدالتها وصل اعضاء اللجنة الى قرار بضغط من الامين العام الى تحويل الامر للشؤون القانونية للاستيضاح و عدم اقرار علامات المكملين، لكن الامين العام و بعد اقناعه للمجلس باخذ الاستشاره القانونيه ، استخدم صلاحياته بتمرير القرار الى المجلس الاعلى و هو المجلس الطبي و الذي اجتهد من دون استشاره قانونيه و قام بتطبيق القانون القديم المجحف.
نحن نعيش في بلد مؤسسات، الى متى يظل تطبيق القانون مرتط بشخص؟ الى متى سوف يبقى بعض فئات المجتمع هم من يتحكمون بمستقبل هذا البلد و أبناؤه؟ الى متى سوف ينتظر المواطن في محافظات الوطن قدوم الطبيب الاخصائي للعلاج؟