طلبة نيوز

عن الدستور

كتبت : امان السائح

نقضت العديد من الجامعات الخاصة عهد التشاركية مع وزارة التعليم العالي بعد ان تغيب اكثر من نصف رؤساء الجامعات الخاصة عن اجتماع رئيسي وهام جمعهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتشاور حول بنود قانون الجامعات الرسمية والتعليم العالي في حالة اشبه بغير المسبوقة التي تنتهج لغايات ابداء الراي وتقاسم وجهات النظر نحو احداث التغيير الايجابي . اجتماع رئيس حضره ثمانية رؤساء جامعات خاصة من اصل 20 مؤسسة اكاديمية خاصة، امر غير مبرر وغير مقبول بشكله العام، سيما وان العديد منهم لم يبدون اسباب التغيب عن حضور هكذا اجتماع لا بد ان يكون لهم دور رئيس بصياغته ليحمل صفة الديمومة والاستمرارية وطرح وجهات نظر هامة حول استراتيجيات التعليم العالي لسنوات قادمة . غياب واضح لرؤساء الجامعات الخاصة لمثل هكذا اجتماع لا يحمل في طياته اسبابا واضحة مقنعة، بل هي دواع مختلفة تشير الى ان البعض غير آبهٍ بما يدور من رسم بنود قانون او استراتيجيات حول قضايا التعليم العالي، او ان لهم عذرا في هذا اليوم وتلك الساعة، او ان القصة برمتها لا تعني جامعاتهم، وان امورهم تسير وفقا لما يريدون دون الحاجة لقوانين ترسم احتياجاتهم وتفيد خطواتهم نحو التحرك الايجابي لصالح التغيير . الغياب كان ملموسا لكنه غير مقبول لدى العديد من المسؤولين والمراقبين والحريصين على مصلحة الوطن والتعليم العالي  ونمو ونهضة الجامعات. الوزارة وان بدت ومن خلال وزيرها د. لبيب الخضرا انها مع فكرة احداث نهضة تشاركية واضحة في قطاع التعليم العالي يجب على الجميع ان يشارك بها دون تردد فانها بالوقت ذاته يمكنها وبكل بساطة ودون سلطة احد عليها ان تدفع بقانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية الى مسيرتهما التشريعية التقليدية دون الرجوع لاحد ، لكن نداء الشفافية والواجب الفعلي دفع بالوزارة الى سلك منهج التشاركية الفاعلة بين جميع القطاعات المهتمة والمساعدة برسم سياسات التعليم العالي . المسؤولون والمراقبون اصيبوا بخيبة امل جراء غياب القطاع الخاص ، الاكثر شكوى والاكثر مطالبة والاكثر دفعا لدى المسؤولين بانهم مع احقاق العدل بين الجامعات الرسمية والخاصة واعتبار هاتين المؤسستين الاكاديميتين هما مؤسسات وطنية وعدم الفصل بين القطاعين لانهما جامعات وطن . غياب رؤساء جامعات خاصة ، لا يحمل في طياته اي مبررات مقنعة الا عدم الاكتراث بما يجري على الساحة الرسمية بقطاع التعليم العالي ، وبان مراكبهم تسير دون الحاجة الى قوانين يرسم ملامحها او يدير فيها عجلة التغيير للافضل لان ما يريدونه في قطاع جامعاتهم موجود ومحقق دون الحاجة الى تلك القوانين . التشاركية تم انتهاكها من قبل قطاع التعليم العالي الخاص ، وغاب الرؤساء دون اعذار مقبولة ، لكن غيابهم نكث العهد بضرورة اشراكهم برسم النهج التغييري والاصلاح في مسيرة تعليم عال يقر ويؤمن ويبدي الجميع بقراراة انفسهم وبصوت عال انه تراجعت واختلفت وغابت عن الساحة . اللقاءات التشاركية التي تمت الاسبوع الماضي وقعت بالمحظور وغاب عنها اصحاب العلاقة بلا ادنى مبرر ، وكان لقاء الجامعات الرسمية الاكثر تواجدا حيث غاب ثلاثة رؤساء جامعات منهم خارج البلاد ربما والاخرين لارتباطات ايضا لا مبرر بان تقع بذات يوم الاجتماع ، لكنهم حضروا بكثافة وابدوا اراءهم ووجهات انظرهم بقوة في القانونين من اجل الاخذ بعين الاعتبار لتلك الافكار والاراء ليتم تداولها وادخال تعديلاتها داخل مشاريع القوانين قبل ان ترفع مرة ثانية الى مجلس الوزراء لتسير وفقا للاطر التشريعية المعمول بها . لقاء رؤساء الجامعات الخاصة مع مسؤولين في وزارة التعليم العالي وعلى راسهم وزير التعليم العالي ، اتسم بحسب مصادر بقوة بالطرح من خلال الرؤساء الذين حضروا اللقاء واعتبروه وضع اليد على جراح كثيرة وهامة ، وكما قال رئيس جامعة الزيتونة د. تركي عبيدات، فان مثل تلك اللقاءات غاية بالاهمية سيما وانها ترسم ملامح خريطة طريق واضحة وهامة في قطاع التعليم العالي لسنوات طويلة، فما حملته الانتقادات بما يتعلق بقوانين التعليم العالي خلال السنوات التي مضت هو كما قال، عدم ثباتها وعدم استقرارها ومرورها بمحطات كثبرة؛ ما اثر على نمو وتطور التعليم العالي . ففي حين لم يعلق د. عبيدات على الغياب الواضح لرؤساء جامعات خاصة ، فانه اعتبر الحضور امرا وطنيا يمس قضايا الاردن والتعليم العالي والبحث عن حلول لمشاكل عديدة تعرض لها القطاع ،ولا بد من اعادة بحث هذين القانونين بما يضمن مسيرة عملية لاقرارهما وتطبيقهما على ارض الواقع بما يحول الملاحظات التي طالما تم الحديث عنها الى تغيير جوهري يمكن الان احداثه قبل فوات الاوان . وبين عبيدات ان الحديث والحدث اتسما بالاهمية القصوى التي كان من الاجدى والواجب استغلالها لصالح احداث نقلة نوعية في القطاع وتجاوز الاخطاء ، فالحديث انصب على ان الجامعات رسمية كانت ام خاصة هي جامعات وطنية لا بد ان تخضعا الى كافة البنود التي تطبق بعدالة على الطرفين دون تمايز . وان الجامعات الخاصة بحسب عبيدات بدات ومنذ فترة باخذ طريقها الصحيح وترك بصمات واضحة على خريطة طريق التعليم العالي واستقطاب طلبة اردنيين وعرب مع الحفاظ على النوعية والبرامج الاكاديمية الهامة والبحث عن الافضل دوما . وتمنى عبيدات ان تثمر هذه المبادرة التي اطلقتها الوزارة ووزير التعليم العالي على ارض الواقع بالخير لانها بالحقيقة مبادرة غير مسبوقة وهامة وستؤول بالخير على القطاع وتحمل القوانين مسؤولية الديمومة والقوة والشفافية لتصاغ بنودها بايدي الجميع من اصحاب الاختصاص والراي . التشاركية التي اطلقتها الوزارة للالتقاء بالقطاعات ومنها النقابات المهنية، وكل من يرغب بصياغة وادخال بصمة قي قانوني الجامعات يجب ان تفتح لها العقول والقلوب والاذرع لا ان تلقى بعين الرفض وعدم الاكتراث، لصالح الوطن والاردن ولصالح اغلى استثمار اردني وهو المورد البشري الهام والتعليم العالي والجامعات الاردنية .