طلبة نيوز-
أد. سيف الدين الفقراء/ جامعة مؤتة
شهد الأردن في الأسابيع الماضية هزة أكاديمية تمثلت في ارتدادات أكاديمية وسياسية أكاديمية وسياسية على اختيار رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء للجامعات الأردنية بسبب ما شاب هذا الاختيار من أخطاء وسوء توزيع وغياب المعايير العلمية, وبروز الشخصنة والمناطقية في الاختيار, وما لذلك من انعكاسات سلبية على هيبة الجامعات ومجالسها, وما سيحمله هذا الاختيار من آثار سلبية على أداء المجالس وإفراغها من مضامينها وتلاشي هيبتها واستقلالها, في الوقت الذي نتحدث فيه عن التطوير والشفافية والعدالة وترسيخ القيم الأكاديمية في الجامعات, وضرورة الولوج إلى العالم والتصنيفات العالمية.
من المؤسف أنّ معالي الوزير برر الخطأ بأنّه بشري من موظف لم يدقّق, وبرر وجود أناس لا صلة له بالتعليم العالي في هذه المجالس بهدف إنهاء سيطرة الأكاديميين المشينة على المجالس, وبرر وجود أكاديميين ليس لهم خبرة بضرورة تفعيل دور الشباب في قيادة الجامعات واتخاذ القرارات المصيرية في التعليم العالي. وإذا قبلنا الخطأ البشري الذي قاد إلى تشويه إرادة جلالة الملك بتشكيل هذه المجالس, فلا يمكن أن نقبل التبرير الثاني الماثل في سيطرة الأكاديميين على هذه المجالس, فالأكاديمية ومعالي الوزير واحد من أركانها ليست عيباً, ولم سيجل عليها سابقاً أنّها حادت عن الطريق في مسيرة الجامعات, بل الأكاديمية مفخرة لكلّ العالم الذي يفاخر بتقدم التعليم العالي فيه ,ناهيك عمّا ورد في التبرير من خطأ الهدف منه تضليل الرأي العام وتبرير الخطيئة التي وقعت فيه الوزارة أو الوزير, فقانون الحامعات الجديد الذي صدر في عام 2018م, لا يختلف عن القانون الصادر عام 2009 ولا الصادر عام 2003 من حيث نسبة الأكاديميين في هذه المجالس, فقد نصت المادة المادة9- أ- من القانون السابق على( يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي:- 1- رئيس مجلس الأمناء. 2- أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة. 3- ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة.4- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي5- رئيس الجامعة). وهذه هي التشكيلة نفسها في قانون عام 2003.
وهذا يعني أنّ نسبة الأكاديميين في المجالس أقل من 25% وهي النسبة ذاتها في القانون الجديد, وهذا دليل على المغالطة التي وقعت فيها الحكومة ممثلة بمعالي الوزير,وهي تبرر الأخطاء. أمّا عن دور الشباب في هذه المجالس فجاء أيضاً لتبرير وجود أكثر من عشرين عضو هيئة تدريس في هذه المجالس لا تتجاوز ترقيتهم إلى رتبة أستاذ حسب ما طالعته في سيرهم الذاتية عام 2015م, وهذا يعني أنّهم حديثو عهد في الخبرات قياساً بأسماء كبيرة لها باع طويل في تأسيس التعليم العالي في الأردن وتقدّمه مثل الدكتور عوض خليفات ود .عيد الدحيات, ود. فايز الخصاونة, ود. إخليف الطراونة, ود. رويدا المعايطة, ود. محمد حمدان, ود.عمر المعاني, ود. خالد الكركي, ود إسحاق الفرحان, ود. علي محافظة, ود. وجيه عويس, ود.علي القيسي, ود. عمر الجراح, مع حفظ الألقاب, وما أطول السلسة التي أقصاها التشكيل الجديد, وحُرمت الجامعات من خبراتها, ولعلّ الأسوأ في الأمر وجود أكثر من (15) اسما في هذه المجالس -ممّن عرفتهم – جاؤوا لأسباب مناطقية وجغرافية, وبعضها لأسباب شخصية وعلاقات بينيّة؛ تنمّ عن جاهلية نتنة لا يجوز أن تتسرب إلى الجامعات التي تبني العقول وتقود مستقبل وطن, وبالمقابل نجد غيابا لأسماء علماء كبار لهم إنجازات علميّة تشرّف بها الأردن, وسيرة كلّ واحد منهم في المجال الأكاديمي والبحث العلمي تشعرك بالألم وهم مبعدون عن هذه المجالس؛ بينما تجد ممّن سماهم معالي الوزير شباباً لا تؤهلهم معدلاتهم في الثانوية العامة لدخول جامعاتنا الرسميّة, وإنجازاتهم البحثية لا تتجاوز حدود أبحاث الترقية الهزيلة.
إنّ هذه المجالس التي نحترم ونقدّر وجود أسماء كبيرة وفاضلة فيها, تحتاج إلى رجع نظر, ولا بأس أنّ نكفّر عن خطيئة التشكيل بإعادة تشكيلها من جديد, ولا بدّ هنا من معايير صارمة لعضوية هذه المجالس منصوص عليها قانونياً لنؤسس لمستقبل بعيد المدى في التعليم العالي, ولا يجوز أن نكتفي بتبرير خطيئة التشكيل بأخطاء التبرير, ونردد كالببغاء أنّ هذه من مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية, ولا نجد مبرّراً لسكوت دولة رئيس الحكومة الدكتور الرزاز على هذه المهزلة غير أنّه يراها من ورثة العهد السابق الذي أعاد دولته تدوير وزرائه في حكومة الأحلام التي بدأت تتلاشى.