طلبة نيوز

كتب علي العزام

بعد صدور الإرادة الملكية بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية يظهر وبشكل واضح ان ما تم التنسيب به لا يعدو ان يكون قوائم استرضائية لم تراعي ان مجالس الأمناء بصيغتها الحالية هي مجالس منوط بها مهام جديدة ومهام كبيرة وعلى رأسها صلاحية التنسيب ب ٣ مرشحين لرئاسة الجامعة في حال شغور الموقع وهي مهمة كما شهدنا في السنوات القليلة الماضية غير سهلة وبحاجة لخبراء في الإدارة الجامعية فمثلا الجامعة الأردنية حاليا بحاجة لتعيين رئيس جامعة بدلا من الدكتور عزمي محافظة الذي عين وزيرا للتربية والتعليم اذا ما تم التدقيق في مجلس أمناء الجامعة الأردنية من الأكاديميين فإن الأعضاء لم يكن لهم باع في الإدارة الجامعية لأكثر من عميد كلية باستثناء رئيس المجلس فيما ان بقية الأعضاء مع الاحترام والتقدير لهم جميعا ليسوا من الخبرات الأكاديمية المعروفة وأنا كلا منهم خبير في مجال عمله ...

مجالس الأمناء في الدول الراقية والأجنبية وحتى بعض الدول العربية هي من النخب الأكاديمية لرؤساء جامعات سابقين او رجال أعمال استثماراتهم تملأ البلاد بالشركات والمصانع ...
او من كبار المتبرعين الجامعة بالدعم المالي فهل هناك اي عضو في مجلس أمناء قدم دعما ماليا لأي جامعة من الجامعات الرسمية وإذا ما وجد فكم عددهم وما هي قيمة ذلك الدعم المالي ...

والسؤال الذي لا بد من الإجابة عليه هل تم التفكير باللجان التي سيتم تشكيلها للتنسيب بالمرشحين لرئاسة تلك الجامعات ...
المعروف بأن اي شخص يقوم بتعيين شخص آخر أو ينسب بتعيينه لا بد وأن يكون أكثر خبرة منه ولديه باع طويل في العمل الإداري ذاته من المجالس ينطبق عليها هذه المواصفات ...
ام ان هناك نية للعودة إلى الوراء او الاعتماد على العمل الفردي الذي لا يتجاوز رئيس المجلس .

ان مجالس أمناء الجامعات الرسمية بصيغتها المعلنة ستكون غير قادرة بشكل فعال على الاضطلاع بمهامها بالوجه المطلوب كما وان النظر إلى تلك المجالس على انها مجالس رسم استراتيجيات فإن ذلك لابد من التحقق منه لأن في بعض الجامعات من العلماء والأساتذة الكبار من يفوق علمهم وخبراتهم بعض تلك المجالس باعضاءها مجتمعين