أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن الحكومة أضافت تعديلات على «التعديلات الدستورية» التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تضمنت انشاء «مجلس الأمن الوطني» هدفه تسهيل التعاون والتنسيق ما بين المؤسسات الأمنية العسكرية والمدنية.
وبين المعايطة في حديث خاص لـ»الدستور» أن الحكومة تقدّمت بهذه التعديلات كون مهمّة اللجنة الملكية انحصرت في اجراء دراسة وبحث قانوني الانتخاب والأحزاب، والتعديلات الدستورية الخاصة بشأنهما، وبالتالي جاءت هذه التعديلات من قبل الحكومة.
وأوضح أن المجلس يقوده ويرأسه جلالة الملك ويتكون من رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى عضوين يختارهما جلالة الملك.
وقال المعايطة إن التحديات الأخيرة في قضايا النزاعات والإرهاب والمخدرات والتي تؤثر على أمن الأردن طرحت فكرة دسترة مجلس للأمن الوطني، مؤكدا ان الهدف هو التعاون بين الجهازين ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مبيناً «عند الحديث عن الحكومات الحزبية، لابد أن تحيد قضايا الأمن وأن تكون فوق الأحزاب وللجميع».
وأشار المعايطة إلى أن هذا ما ورد في مشروع التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب تحت اسم مجلس الأمن الوطني والذي سيُعنى بتسهيل التعاملات بين الجهازين المدني والعسكري ومواجهة التحديات في كثير من القضايا، بمعنى أنه سيكون مختصا بالأمن الوطني.
وعن أهداف المجلس بين المعايطة أنه يهدف إلى تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية، مبينا أننا اليوم نقف أمام الكثير من المستجدات بهذا السياق، الأمر الذي يحتاج تنسيقا بين الجهازين المدني والأمني العسكري، ومن هنا جاءت أسباب وجود المجلس، فنحن نتكلم عن القضايا الأمنية العسكرية وضرورة التنسيق بين الجهازين المدني والأمني والعسكري.
وعن التعديلات التي رفعتها الحكومة بهذا السياق، أوضح المعايطة أن هذا المجلس يأتي في اطار تعديل في الدستور، وقال «مادة في الدستور أضيفت بتشكيل مجلس الأمن الوطني ويرأسه جلالة الملك الذي سيمارس صلاحياته مع هذا المجلس بحيث يكون هناك رأي جماعي في هذه القضايا سواء السياسية أو الأمنية أو العسكرية».
ونبّه المعايطة إلى أن تعديل الدستور الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب له الأولوية للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره، إضافة لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، ذلك أن هناك الكثير من القضايا في مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب تعتمد على تعديل بعض القضايا المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وعليه فإن الحكومة أرسلت مشروعي القانونين ومشروع التعديلات الدستورية ومنحتها صفة الاستعجال.