طلبة نيوز

اثار قرار مجلس الوزراء بتوجيه مجلس التعليم العالي لاتخاذ قرارا بالسير بالترخيص المبدئي ثلاث جامعات طبية خاصة جدلا واسعا في الاوساط الاكاديمية وذلك كون القرار جاء غامضا ولم يحدد فيما ان هذه التراخيص ستكون للطلبات التي تم تقديمها لمجلس التعليم العالي سابقا وتم بحثها قبل عامين تقريبا وتوصل المجلس إلى عدم تحقيقها للشروط ام انها متعلقة بمنافسة جديدة يتم الاعلان عنها وفتح الفرصة أمام الجميع...

فالبيان الصادر عن مجلس الوزراء يشير إلى أن الملف عرض في إطار بحث المجلس لسياسات دعم الاستثمار وهو أمر جيد .

ولكن لا بد من التأكد من أن هذه التراخيص فعلا ستكون لأحداث استثمارات جديدة فحسب "مراقبين " فإن الفرار يبدو وانه التفاف على قرارات مجلس التعليم العالي السابقة بهذا الشأن والتي جاءت بعد دراسة مستوفية لكافة الملف من جميع جوانبه وبعد أن تم استشارة خبير قانوني مختص أكد فيها أن الطلبات الثلاث السابقة والتي كان من المفترض اختيار ٢ منها لم تحقق الشروط وانه لا تستحق ان تمنح تراخيص مبدئية لإنشاء جامعات طبية خاصة ....

ومن اللافت في قرار مجلس الوزراء الجديد الذي اتخد الاحد و من خلال تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور محيي الدين توق اغفاله لانه شرط موجود في تعليمات ونظام إنشاء الجامعات الطبية الخاصة والذي يشترط إنشاء مستشفى تعليمي بسعة ٢٠٠ سرير على الأقل بيد أن الطلبات السابقة تضمنت طلبين لمستشفيات خاصة جاهزة وموجودة اصلا وتم احتساب رأسمال تلك المستشفيات وحساباتها الجارية ضمن نقاط القوة لتلك الطلبات وهذه المستشفيات موجودة في العاصمة عمان وفي حال تم اعطاؤها الترخيص فإنها لن تضيف اي شي جديد فهذه استثمارات جاهزة وقائمة و كوادرها الطبية مكتملة إلا أنها فقط ستفرغ الجامعات الرسمية من الكفاءات الأكاديمية الطبية .

كما وان المراقبين يؤكدون أن هناك لغط على تلك الطلبات السابقة التي وضعت شرط ان لا يبعد المستشفى التعليمي عن الحرم الجامعي للجامعة الطبية مسافة أكثر من ٢٥ كم وكأن الذي وضع هذا المعيار غير القانوني قد قام بحساب المسافة بين أحد المستشفيات الخاصة والارض التي يملكها صاحب ذلك المستشفى على طريق المطار....

إضافة إلى أن صاحب جامعة خاصة وصاحب مستشفى خاص قد اشترى مؤخرا قطعة ارض بجانب المستشفى الذي يملكه بغية إنشاء كلية طبية عليها فجاء قرار مجلس الوزراء متوافقا زمانيا واجرئيا مع تلك الخطوة لذلك المستثمر...

كما وان أحد هذه الطلبات و الذي أفرد له شروط خاصة وهي ان تصدر شهادة مع جامعات عالمية مرموقة او معتمدة من تلك الجامعات متعلق بشركة في العقبة بالأصل تم اعطاؤها أراضي من أراضي الخزينة وكل ما تقدمت به اتفاقية مع جهة أجنبية سيتم تفعيلها في حال الحصول على الترخيص ....

ان الشروط التي أقرها مجلس التعليم العالي كانت واضحة وهي متخذه منذ ٢٠٠٤ وتنص على بناء مستشفى تعليمي ٢٠٠ سرير ويكون حجم الاستثمار ١٠٠ مليون دينار ...فهل تحويل مستشفى خاص قائم منذ عشرات السنيين إلى مستشفى تعليمي هو استثمار جديد وما هي المناطق الجديدة التي سيخدمها هذا المستشفى... اين فرص العمل الجديدة التي سيتم استحداثها ؟

وعلى صعيد متصل فإن السؤال الأهم هل الأردن بحاجة لثلاث كليات طب جديدة تضاف إلى ٦ كليات طبية في جامعات حكومية قائمة حاليا وكلية سابعة تنوي جامعة ال البيت انشاؤها ؟

وهل القطاع الصحي في الأردن قادر على استيعاب ١٥ الف طالب طب على مقاعد الدراسة في داخل المملكة و ١٥ الف آخرين على مقاعد الدراسة خارج البلاد ....

اما عن استقطاب الطلبة الوافدين فهل من المعقول أن تقوم الدول التي يعتمد عليها القطاع التعليمي في الأردن وهي دول الخليج بشكل خاص باعتماد تلك الجامعات قبل أن تقوم بتخريج أي طالب علما بأن معظم الدول سحبت اعترافها من معظم الجامعات الأردنية بما فيها بعض الجامعات التي تطرح برنامج الطب البشري ...

فكيف ستقوم تلك الجامعات الناشئة باستقطاب ٦٠% من طاقتها الاستيعابية من الطلبة الوافدين في السنوات الست الأولى من إنشائها علما بأن معظم الدول لا تعترف بالجامعات المنشأة الا بعد تخريج عدد من الأفواج....؟؟؟

من جانب آخر فإن قيام وزير التعليم العالي برفع الملف إلى مجلس الوزراء وأخذ توجيه ليتم عرضه على مجلس التعليم العالي لاحقا فيه استقواء على مجلس التعليم العالي وصلاحياته ومحاولة للالتفاف على قرارات المجلس السابقة لمحاباة جهات او اشخاص لا يعلم احد ما هو الدافع لتلك المحاباة..

كما وانه بحسب خبراء اكاديمين لا يجوز الزام مجلس التعليم العالي بقرارات قد يراها غير مناسبة حتى لو كانت صادرة عن مجلس الوزراء لان مجلس الوزراء ليس مختصا بالشؤون الفنية في قطاع التعليم العالي قانونيا أو مهنيا ...