طلبة نيوز - إربد – إشارةً إلى المقال المنشور في صحيفة الدستور والمتعلق بمشاريع الثقافة وما ورد فيه من ملاحظات حول تعدد اللجان، وتأخر التنفيذ، وآليات اتخاذ القرار، وعملاً بحق الرد، تود مديرية ثقافة محافظة إربد توضيح ما يلي للرأي العام وللقطاع الثقافي، وبما يضع الحقائق في سياقها المؤسسي الدقيق.

إن ما تم وصفه بتعدد اللجان لا يعكس أي حالة ازدواجية أو تضارب في المرجعيات، وإنما يأتي في إطار منظومة حوكمة ثقافية قائمة على توزيع الأدوار والتخصص المؤسسي. فمديرية الثقافة تضطلع بدور إداري وفني يتمثل في استقبال الطلبات، ودراستها، والتحقق من استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة، ومن ثم رفعها بتنسيب فني إلى اللجنة المختصة المشكلة بقرار من معالي وزير الثقافة، وهي الجهة صاحبة الصلاحية الحصرية في اتخاذ القرار.

كما تؤكد المديرية أن دورها يقتصر على التقييم الأولي من حيث الشكل والمضمون الفني والإجرائي، دون أن تمتد صلاحياتها إلى الإقرار أو الرفض أو تحديد الأولويات، إذ إن هذه الصلاحيات تعود حصراً إلى اللجنة المختصة التي تعمل وفق معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وتشير المديرية إلى أن الإعلان الخاص بالمشاريع الثقافية للواء بني عبيد تضمّن بشكل واضح أولوية للمشاريع المقدمة من أبناء اللواء، انسجاماً مع فلسفة توزيع المكتسبات الثقافية وتعزيز العدالة التنموية والوصول إلى مختلف المناطق، وهو أمر معلن ومعتمد ضمن أسس العمل الثقافي، وليس إجراءً استثنائياً أو موجهاً ضد أي طرف.

وفيما يتعلق بما أُثير من انتقادات، فإن المديرية تؤكد احترامها الكامل للرأي والرأي الآخر، وتشدد على أن اعتماد المشاريع لا يقوم على تقديم الوعود أو الاجتهادات الشخصية، وإنما يتم حصراً وفق الأطر المؤسسية والمعايير المعتمدة التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وبخصوص ما أُثير حول تأخر التنفيذ، فإن ما قد يُفهم على أنه تأخير هو في حقيقته جزء من الإجراءات الطبيعية المرتبطة بمراحل التدقيق والمراجعة والتقييم المتعدد المستويات، إضافة إلى مواءمة المشاريع مع الخطط والبرامج الثقافية العامة. وعليه، فإن هذه المدد الزمنية تعكس دقة الإجراءات المؤسسية وليست قصوراً في الأداء أو بطئاً في التنفيذ.

وتؤكد المديرية كذلك أن القرارات النهائية بشأن المشاريع الثقافية، سواء بالموافقة أو الإقرار أو إعادة التقييم أو الرفض، هي قرارات فنية مؤسسية تصدر عن اللجنة المختصة حصراً، استناداً إلى معايير تقييم واضحة تشمل الجودة والأثر الثقافي والجدوى والانسجام مع السياسات العامة للدولة.

وتجدد مديرية الثقافة تأكيدها على التزامها بدورها الوطني في دعم الحراك الثقافي وتمكين المبدعين، ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، وبما ينسجم مع رؤية الدولة في تعزيز القطاع الثقافي وتطوير أدواته المؤسسية على أسس من الشفافية والحوكمة الرشيدة.

ختاماً، تؤكد المديرية أن العمل الثقافي يُدار ضمن منظومة مؤسسية متكاملة، وأن فهم آلياته خارج هذا الإطار قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة، في حين أن الواقع يعكس وجود نظام واضح يوازن بين دعم الإبداع وضبط الإجراءات وفق معايير وطنية رصينة.

الدستور