شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستحداث مديرية شؤون الطلبة الوافدين منذ عامين تقريباً، وبشهادة المتتبعين لشؤون هذه المؤسسة والمتعمقين بقضايا القطاع فقد كان استحداث مثل هذه المديرية في ظل الظروف والتحديات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والجامعات ليس سوى "ترفاً وبهرجة إدارية" لا نفع منها في ظل الروف الراهنة والتي أبرزت قضايا جدلية وملفات خطيرة تتعلق (بــرسوم تراخيص الكليات الجامعية والجامعات الخاصة وترخيص الجامعات الطبية الخاصة، وتشكيل لجان الصندوق الدائمة والمؤقتة ومجالس أمناء الجامعات، وتعيين ملحقين/مستشارين ثقافيين وتزوير الشهادات وأسس القبول والتخبط في قبول الدبلوم ومديونية الجامعات وضعف الإقبال على التعليم التقني والهرم التعليمي المقلوب وغيرها الكثير من التحديات)، حيث كان من الأولى ان يتم اصلاح حال الجامعات اولاً قبل ان يتم العمل على استقطاب طلبة اجانب من الخارج، سيما وأنّ أية أنشطة تندرج تحت سياسة التدويل والعالمية لن يكتب لها النجاح في جامعاتنا إلا بعد ان يتم اصلاح التعليم وتطويره. 
الا أنّه ليس هذا هو المهم بحد ذاته إنما ما توالى من خطوات وإجراءات لا نمطية من قبل الوزارة لاكتناف هذه المديرية بأعلى سقوف الاهتمام ممثلةً بمجلس التعليم العالي ورئاسة الوزراء ومجلس الوزراء! إذْ قامت الوزارة بإعداد خطة تهدف إلى زيادة اعداد الطلبة الوافدين في مختلف الجامعات الاردنية من 40 الى 70 الف طالب "بحلول" العام 2020، وتم إقرار الخطة من قبل "مجلس الوزراء"مع العلم بأنّ هذه المديرية ليست سوى وحدة ادارية حالها حال الوحدات الادارية الاخرى في الوزارة وفي اي مؤسسة حكومية أخرى، وليس من الطبيعي ان يتم اقرار خطة عملها من قبل مجلس الوزراء! 
ولم تنتهِ دوائر الاهتمام التي اخذت بالاتساع حول هذه المديرية والعاملين فيها الى هذا الحد، فقد كان لافتاً ما شهدته مديرية الطلبة الوافدين _التي اصبحت الشغل الشاغل للوزارة_ من دعم وتأييد وتلميع اعلامي ضمن حملات ترويج ممنهجة، وتم ربطها باستراتيجية تنمية الموارد البشرية 2016-2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 باعتبارهما جزء من الأولويات الوطنية التي تتربع على سلم اولويات عمل الحكومة لاضفاء شرعية تسوغ ما تقوم به الوزارة. فقد تم تعيين مديراً لهذه المديرية وتعيين رئيس قسم في هذه المديرية بموجب عقود شاملة تُجدد سنوياً من رئاسة الوزراء والتي تم الحصول على موافقة رئاسة الوزراء بزيادتها!
وتلا ذلك أن تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2018 على إنشاء حساب أمانات في الوزارة بغرض اقامة معارض جامعية في الخارج، والموافقة على تكليف هيئة تنشيط السياحة وهيئة الاستثمار بتوفير الدعم المالي والفني لهذه الوحدة لتعزيز النشاطات الترويجية والدعاية والاستقطاب، والموافقة ايضا على تخصيص جزء من الدعم الحكومي للجامعات الرسمية لرفد حساب الامانات الخاص بالوحدة، والموافقة على رصد مخصصات مالية في موازنات الجامعات الخاصة ان رغبت لرفد الحساب إياه! هذا بالاضافة الى المخاطبات الدورية للجامعات والسفارات والهيئات الديبلوماسية وترتيب اللقاء مع السفراء وأخذ الصور التذكارية وتحميلها على موقع الوزارة تحت عناوين اخبارية فضفاضة وكأنها أحداث عظيمة دون أي تقدم ملموس على أرض الواقع...كما أُتبِعَ ذلك بأن أقرّ مجلس الوزراء في شهر آب الماضي نظام شؤون الطلبة الوافدين لسنة 2018. 

انه لَمِن المستهجن أن تنكب وزارة أنهكتها التحديات المترامية في أحضان الجامعات على انشاء مثل هذه المديرية في وقتٍ تعالت فيه وتيرة الفوضى التي مرّ بها التعليم العالي خلال العامين الاخيرين...وكأنّ قضايا التعليم العالي الأكثر شائكية قد انتهت ولَم يتبقَ أمام الوزارة سوى ملف الطلبة الوافدين!!! مذكرين بأن استقطاب طلبة اجانب للدراسة في الجامعات الاردنية هو من المهام التي تقوم بها الجامعات ضمن خططها واستراتيجياتها بطبيعة الحال من خلال طرح برامج جاذبة للطلبة من خاج الاردن. 

إنّ مثل هذه السياسة التي اتبعتها الوزارة لتعظيم دور الوحدة الادارية وتعزيز الذرائع التي تبرر وجودها هو دليل على ان دور الوحدة هامشي "بالأساس" ويحتاج الى ترويج اعلامي لاقنعاع الاوساط ذات العلاقة...خاصة وانه بامكان موظف عادي في الوزارة ان يدير مثل هذه المديرية التي كانت اعمالها تدار قبل عامين من قبل موظف في مديرية البعثات في الوزارة ذاتها دون الحاجة الى توظيف كوادر بعقود مرتفعة او الى هذا التضخيم الاعلامي الفارغ. 
فها نحن قد حللنا في عام 2019 ولم نشهد أو نسمع اية تصريحات جديدة من قبل القائمين على هذه المديرية عن "نسبة الزيادة" في أعداد الطلبة الوافدين كما هو مرسوم له في الخطة المقرّة منذ عامين والمتمثلة باستقطاب 70 الف طالب "بحلول" عام 2020! اي انه فعلياً قد بقي أمام هذه المديرية قرابة عام واحد للوصول الى الهدف الذي أنشئت من أجله...فهل حققت المديرية هدفها؟! فكم طالب اجنبي تم استقطابه منذ تأسيس هذه المديرية لغاية الآن؟ حيث أنه كان لزاماً على الوزارة أن تدحض ما أشارت اليه بعض الاوساط الجامعية بأنّ أعداد الطلبة الأجانب الدارسين فيها قد تناقص عن الاعوام السابقة والذ وصل الى 39 الف طالب!!! 

ومن الضروري اخذه بعين الاعتبار انه في حال صدور تصريحات مستقبلية تتضمن الاشارة الى تزايد أعداد الطلبة الوافدين فهل سيتم اصدارها بالاعتماد على تقارير نظام تبادل المعلومات الالكتروني EMIS الذي يربط الوزارة بالجامعات والذي تشرف عليه الوزارة ذاتها والذي يتيح لها صلاحية تعديل البيانات المحملة عليه ؟!! 
كما تتناقل الاوساط ذات العلاقة بأن المدير الذي تم تعيينه بموجب عقد ليتولى هذه المديرية (والذي عيِّن مساعداً للأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة بالاضافة الى عمله مديرا للوافدين) ينوي تقديم استقالته! فإن ثبت صحة هذا الخبر فأنه من المذهل أن تؤخذ الامور بهذه البساطة!!! فلماذا يسمح للمتعاقد معهم تأمين أبواب الانسحاب الخلفية دون أن يتم محاسبتهم على أدائهم؟! بأي وجه تمنح الشرائع المؤسسية والقائمين عليها حق الهروب للمتعاقد معهم بعد ان استفادوا من جميع الامتيازات والمكافآت والحوافز المالية الأخرى؟!!
وبأي حقٍ يتم هدر المال العام بدم بارد على معارض جامعية في الخارج لا نفع وعلى التجهيزات والمستلزمات الادارية وتكاليف السفر واللجان والمكافآت والحوافز المالية الأخرى؟!!!

أسئلة نضعها امام المسؤولين ممثلين بديوان المحاسبة والاجهزة الرقابية (المالية والادارية) لضبط التكاليف الاضافية التي تتكبدها الوزارة لمثل هذه الممارسات الجائرة.
وسؤال نضعه امم دولة الرئيس.....لماذا لا تقف رئاسة الوزراء وقفة جدية أمام هذه الانجازات التي تكاد تكون صفرية للوظائف المدرجة على نظام العقود الشاملة...ولماذا لا تتبنى رئاسة الوزراء منظومة تقييم ومساءلة ليتم في ضوئها التجديداو انهاء مثل هذه العقود؟! 
مراقبون ومختصون في قطاع التعليم العالي أكدوا أن ملف هذه المديرية وما رافقه من بهرجه وعقود فلكية وتجيير خدمات الوزارة لها وتسلسل تعاطي مسؤولوا الوزارة مع إنشائها والترويج على انها قصة نجاح، سيكون محط اهتمامهم في الاعلام وامام الجهات الرقابية وان لديهم الكثير الكثير بهذا الشأن وسيكشف عنه في قادم الأيام بأرقام حقيقة ونسب مثبتة.

صورة 1